استنكر المجلس الوطني لقوى الثورة في اليمن إغلاق مطار صنعاء من قبل من وصفها بأنها "عصابات مسلحة تابعة لنظام العائلة"، مؤكداً على الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للمرحلة الانتقالية، وداعياً الأطراف "المشدودة إلى الماضي باستيعاب المرحلة المقبلة"..
جاء ذلك في البيان الختامي للهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية والذي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، حيث حيا المجلس "صمود ونضال شعبنا العظيم وفي مقدمتهم الشباب لصنع ملحمة التغيير الشامل والجذري لبناء اليمن الجديد، يمن الكرامة والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية" .
وأكد المجلس على الإلتزام بالمبادرة وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014 وإنفاذها ولا تعنيها أي نقاط يثيرها الطرف الآخر خارج الإتفاقات الموقعة والتي تثار بغرض المماطلة والتسويف والتعطيل والمحاولات الدؤوبة للنكوص عنها.
وعبر البيان عن تقدير المجلس الوطني دور الأشقاء والأصدقاء الراعيين لمسيرة الوفاق الوطني والتسوية السياسية وجهودهم في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الوطن .
وأدان المجلس وبشدة أعمال التقطع والسلب والنهب وتهديد حياة المواطنين الآمنين في دورهم أو المتنقلين من مكان إلى آخر وأودت بكواكب وشهب لامعة من أبناء الوطن الأبطال من العسكريين والمدنيين. كما أدان أعمال "التخريب المتعمدة لأنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء وذلك لخلق صعوبات أمام حكومة الوفاق وتعطيل قدرتها في الحصول على موارد مالية من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وإنعاش الإقتصاد الوطني المتدهور أصلاً بأيدي الفاسدين الذين يزعجهم تعافي الإقتصاد الوطني حتى لا تظهر جرائمهم في حجم السلب والنهب المنظم لمقدرات الوطن والتي ظلوا يمارسونه تحت غطاء تسهيلات لمتنفذين يشاركونهم في جرائم سرقة ونهب موارد الوطن".
واستنكر البيان وبشدة إغلاق مطار صنعاء من قبل "عصابات مسلحة تابعة لنظام العائلة كبدت اليمن وشركات الطيران الأجنبية التي تستخدم مطار صنعاء الدولي ملايين الدولارات، وتدعو إلى تحميلهم مسؤولية هذا التعطيل ومحاسبتهم".
كما أدان الأعمال المسلحة ضد المواطنين والقادة العسكريين وأعضاء مجلس نواب وقيادات الثورة أعضاء المجلس الوطني الشرفاء ومنهم الشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الأحمر، واللواء علي محسن واللواء محمد علي محسن، وتطالب بالوصول إلى الجناة ومساءلتهم ومحاسبتهم وإسقاط الحصانة عنهم إن كانوا من المشمولين بقانون الحصانة.
كما عبر البيان عن إدانة المجلس "للحملات الإعلامية المسمومة ضد الشرفاء من قيادات الثورة وفي مقدمتهم المناضل الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء، والقاضي حمود الهتار، والأستاذ صخر الوجيه، والأستاذ علي العمراني، والأستاذة حورية مشهور، وإذ تؤكد الهيئة على إحترامها لمسيرة الوفاق الوطني والتسوية السياسية وتعزيز رسائل وطنية تجمع ولا تفرق تبني ولا تهدم فإنها تحتفظ بحقها في محاسبة أولئك النفر من الأبواق المأجورة والرخيصة التي دأبت على تلك الأفعال الجوفاء والتي لن تثني قيادات الثورة وأبطالها من جماهير شعبنا اليمني العظيم عن القيام بدورها لتحقيق تطلعات وطموحات جماهير شعبنا العظيم في مستقبل مشرقٍ وضاء تطوي صفحة الماضي بهمومه والآمة وتخلفه".
ودعا المجلس "الأطراف والعناصر المشدودة للماضي للإندماج في المرحلة القادمة واستيعاب إستحقاقات المرحلة القادمة التي لن تستثني أحد والتحول إلى قوة عمل وبناء لمصلحة كل أبناء الوطن ولمصلحة مستقبل الوطن وتنميته وأمنه واستقراره".
كما دعا البيان السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء إلى المضي قدماً باتجاه تعزيز مسيرة الوفاق الوطني ورعاية الحوار الوطني وتنفيذ برنامج هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية لوضع حد لانتشار وتمدد الجماعات المسلحة والإرهابية مستغلة حالات الفراغ الأمني وانقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية .
وطالب السلطة التنفيذية ببذل أقصى الجهود لإطلاق المعتقلين السياسيين والمختطفين قسرياً والذين ما زالت أماكن احتجازهم غير معروفة ولم تستطع أسرهم الوصول إليهم، وتشدد على محاسبة الأطراف التي تحتجزهم بصورة غير قانونية. كما دعا المجلس الوطني لدعم برامج شاملة لرعاية أسر الشهداء، مثمنة الخطوة الأولى في منح كل شهيد راتب جندي، كما تدعو لعلاج جرحى الثورة والإهتمام بهم وبأسرهم .