قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أمس (الاربعاء) ان لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر سمحت لاخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالعودة إلى المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد ان قبلت تظلمه من قرارها السابق إستبعاده بناء على قانون "العزل السياسي".
وكانت اللجنة استبعدت شفيق امس بعدما بدأ سريان قانون اصدره مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الاسلاميون واستهدف منع مباشرة كبار مساعدي مبارك لحقوقهم السياسية والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي.
وقالت الوكالة ان لجنة الانتخابات الرئاسية قررت "إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (والمتعلق بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة" يومي 23 و24 مايو ايار القادم.
ولم تذكر اللجنة أي اسباب لقبول التظلم الذي قدمه شفيق.
وإذا فاز قائد سلاح الجو المصري الاسبق في الانتخابات فسيكون استمرارا للحكم العسكري في بلد حكمه ضباط عسكريون منذ الاطاحة بالملك فاروق في 1952 .
ومن المرجح ان يأخذ شفيق اصوات ناخبين لا يريدون رئيسا اسلاميا لمصر كانت ستذهب إلى عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية.
وقال شوقي السيد محامي شفيق للوكالة "قبول التظلم المقدم من موكلي يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل صحيح حكم القانون وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع بالاستقلال والتجرد والحيدة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى."
وقررت المحكمة ايضا إحالة القانون الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ قرار بشان دستوريته.
ومن المنتظر اصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات غدا الخميس ومن المعتقد انها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق.
وفي مقابلة مع رويترز في فبراير قال شفيق انه يرشح نفسه لأن لديه خبرة في الاحتفاظ بروابط جيدة مع الجنرالات وضمان انتقال سلس إلى الحكم المدني.
وقال شفيق (71 عاما) -الذي عمل وزيرا للطيران المدني لعشر سنوات- انه يمكنه جسر الانقسامات في مصر.
ومن بين أبرز المرشحين الاخرين في الانتخابات محمد موسى مرشح جماعة (الاخوان المسلمون) وعبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو سابق بالجماعة.
وقال المحلل السياسي حسن نافعه ان قرار لجنة الانتخابات يوجه ضربة إلى البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي أصدر القانون لمنع كبار معاوني مبارك من الترشح.
وقال نافعه "هذا القرار صفعة على وجه البرلمان ويظهر أنه تسرع في اصدار قانون من المرجح ان يكون غير دستوري" مضيفا ان القرار يقوض سلطة البرلمان.