اتهم رئيس مجلس النواب في اليمن يحيى الراعي الكتلة البرلمانية التابعة للمؤتمر الشعبي العام، الذي ينتمي إليه الراعي بأنهم يثيرون البلبلة والتخريب. فيما قدم نائب رئيس الكتلة استقالته من منصبه..
ويرأس الكتلة البرلمانية للمؤتمر في البرلمان سلطان البركاني المعروف بتطرفه ووقوفه إلى جانب عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولا يزال يعمل بالتنسيق مع أقارب صالح.. ونشر "نشوان نيوز" الأسبوع قبل الماضي خبراً عن مصادر خاصة بمشادات بين الراعي والبركاني في اجتماع لقيادات في المؤتمر، حيث اتهم البركاني الراعي بالتخلي عن العائلة والتواصل مع قوى الثورة..
وفي جلسة البرلمان اليوم أقر مجلس النواب اللجنة الخاصة المكلفة بتدارس قرار الحكومة رفع أسعار الديزل، في عملها وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك في فترة الانعقاد المقبلة.
وقد صوت 67 نائباً على مواصلة اللجنة عملها مع الحكومة، مقابل 27 آخرين وهم من كتلة المؤتمر، رفضوا مواصلة اللجنة عملها مصرين على إجماع سابق من النواب على رفض القرار الحكومي. وانسحب الأعضاء الـ27 احتجاجاً على التصويت الجديد.
وأعلن نائب رئيس كتلة المؤتمر النائب عبد العزيز كرو استقالته من منصبة كنائب للكتلة احتجاجاً على اتهام رئيس الكتلة سلطان البركاني أمس له بالتواطؤ مع حزب الإصلاح في الموافقة على الطلب الحكومي، كما أعلن في الوقت ذاته انسحابه من رئاسة لجنة الديزل
من جهة ثانية أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل المادتين (5)، (6) من القانون رقم (41) بشأن التعريفة الجمركية في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية . بحيث تسري التعرفة الجمركية على 5% على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية ( رؤوس القاطرات ) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي قبلها و15% على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية ( رؤوس القاطرات ) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات وكذا 25% على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية ( رؤوس القاطرات ) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات .
وأشار مشروع القانون إلى أن تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمال الخاصة كسيارات
الاستعمالات الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص والبضائع مثل ( سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، سيارات التصوير بالأشعة ) .
وتطرق مشروع القانون إلى أن تفرض غرامة نقدية بواقع ( 25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة .