أكّد الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) أن المرحلة القادمة في اليمن تمثل بيئة جديدة أكثر ملائمة لمكافحة الفساد يستطيع فيها الناشطون في مكافحة الفساد لعب أدوار أكثر فاعلية في إسقاط الفاسدين الذين كانوا محميين من قبل النافذين من أعلى هرم في النظام.
وفي افتتاح الدورة التدريبية الأولى الخاصة بمهارات مكافحة الفساد التي ينفذها المرصد ضمن مشروع إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، قال البناء: "تأتي هذه الدورات التدريبية لتساعد المستهدفين من خلالها على اكتساب المعارف والمهارات الضرورية لبدء عملية المراقبة ومكافحة الفساد بخطوات سليمة ومهنية للتقدم ببلاغات أو شهادات في قضايا الفساد، وليشكلوا الطليعة المكافحة للفساد في ظلِّ البيئة السياسية الجديدة التي تختلف عن تلك التي كان النظام فيها يدعي مكافحة الفساد، فيما يقوم بحماية الفاسدين الذين يزداد تغولهم ونفوذهم".
وبدأ المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) اليوم الثلاثاء تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بمهارات مكافحة الفساد ضمن مشروع إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد الذي ينفذه بالتعاون مع مشروع استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتأتي الدورة ضمن عددٍ من الأنشطة التي ينفذها المرصد في إطار المشروع الذي يهدف إلى إيجاد قانون وقاعدة مهارات لمكافحة الفساد، وبناء قدرات الناشطين في هذا المجال، وإعداد دليل يسهِّل لهم الإسهام في مكافحة الفساد.
واعتبر مدير المشروع الدكتور يحيى صالح محسن أن كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد من حيث الإعداد والتدريب والتأهيل وتفعيل دور الإعلام، وحملات المناصرة، والإعداد لبيئة قانونية لمكافحة الفساد، والشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني في حاجة ماسة لتضافر جهود الجميع، كونها تشكل مسؤولية كبيرة يتحملها الجميع.
وقال: "نحن في المرصد نعوِّل كثيراً على الأفراد والمجتمع المدني والمتغيرات الأخيرة في تركيبة وسياسات الحكومة الجديدة، وبنفس القدر كذلك على استمرارية عمليات الدعم، وممارسة الضغوط من قبل الأطراف والمنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل الوصول إلى أهدافنا السامية في اجتثاث آفة الفساد الماحقة".
وإذ شكر يحيى صالح برنامج استجابة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) على دعمهما لليمن ومنظمات المجتمع المدني فيه لما يحقق مصلحة البلد، أشار إلى مصادقة البرلمان على قانون حق الحصول على المعلومات بعد أربع سنوات من الانتظار، وجهود للمجتمع المدني ودعم من مشروع استجابة، مؤكداً أن هذا القانون يمثل جزءاً أساسياً من منظومة مكافحة الفساد.
ويتلقى ثلاثون متدرباً ومتدربة من كوادر المؤسسات الحكومية والوزارات وناشطين من المجتمع المدني في كلِّ دورة تدريبات حول مهارات التفاوض والاتصال والتواصل، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومهارات المناصرة في قضايا الفساد، وينفذ تلك التدريبات عدد من المدربين المتخصصين.
ويتضمن المشروع عقد عدد من الورش والحلقات النقاشية مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتحالفات القائمة والمعنية بمكافحة الفساد ووزارة الأوقاف ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني.
ويعمل عدد من الخبراء القانونيين في المرصد، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون القانونية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على إعداد مسودة مشروع القانون، والدليل الخاص بتقديم الشكاوى حيث سيتم مناقشتهما خلال الفترة القريبة القادمة.
وتتضمن الدورة التدريبية الأولى تدريبات حول الاتصال والتواصل يقدمها المدرب نشوان السميري في اليوم الأول، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد لنور الدين عزعزي في اليوم الثاني، فيما تدرب إلهام الكبسي حول مهارات المناصرة في قضايا الفساد.