أعلن رئيس الحكومة في اليمن محمد سالم باسندوة عن تأسيس كيان مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الشراكة التنموية بين الأطراف المختلفة، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة من هذه الأطراف لتقديم التصور المناسب لهذا الكيان ومهامه وأهدافه وآليات عمله بصورة مستعجلة.
وقال في مؤتمر أولويات التنمية ... رؤية للقطاع الخاص صباح اليوم " نقدر العمل المتميز لفريق الإصلاحات الاقتصادية في إعداد رؤية الإصلاحات والتركيز على الأولويات التنموية، مؤكدا بأن الحكومة سوف تتبنى السياسات التي سيتم تقديمها في الأولويات المقترحة.
وأكد باسندوة على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وقال : تفاجأت بالطرح المتقدم والمسئول من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، مضيفا : الحكومة تنظر باهتمام بالغ إلى المقترحات والأولويات التي قدمت في المؤتمر وستتعامل معها وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء بكل جدية وستدمج في إطار البرنامج الحكومي في المرحلة القريبة القادمة..
وأعتبر رئيس الوزراء أن اختيار شعار " شركاء في صناعة المستقبلة " يعبر بقوة عن حاجتنا للشراكة لإدارة المرحلة المقبلة .. مبينا أن استشعار الشراكة لن يأتي بالكلمات أو التصريحات.
وقال" أن المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقنا ضخمة ولن تستطيع الحكومة مواجهتها لوحدها، وعلى القطاع الخاص تقع مسئولية تاريخية في هذا الوقت الحرج من تاريخ بلادنا، ونحن على قناعة أن القطاع الخاص يستطيع أن يقدم الكثير ليس فقط في مجال وضع التصورات والخطط مع الحكومة فحسب، لكن هناك أمور مثل التشغيل والعمالة والتدريب ومساعدة الدولة على تحسين موارد الدخل من الضرائب والجمارك والاستثمار في مجالات البنية التحتية في التعليم والصحة وغيرها، والحكومة ملزمة بتوفير البيئة المناسبة وتذليل الصعاب أمام مؤسسات القطاع الخاص".
وأعلن باسندوة مشاركة عدد من رجال الأعمال في الوفد الذي سيذهب إلى مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن أواخر الشهر الجاري.
وحث رجال الأعمال والقطاع الخاص على التعاون مع الحكومة في مكافحة الفساد، ويجب أن لا تغريهم مصالحهم على ممارسة الفساد.. وقال " من غير المنطقي أن نتحدث جميعا أننا ضد الفساد ونساهم في صب الزيت على النار من اجل تمرير مصالح معينة، وأقول لكم إذا تضررت مصلحة أي واحد منكم وهي مشروعة، فأتعهد لكم بأنني سأنصفه من أيا كان وزير أو غيره".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البلاد أحوج ما تكون أن يبدأ رأس المال الوطني في زيادة وتوسيع استثماراته حتى يكونوا قدوة ونموذج لرأس المال العربي والأجنبي.. داعيا إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والحرص في أي استثمارات جديدة أن توفر فرص عمل كثيرة من اجل امتصاص البطالة، إضافة إلى أهمية التكافل الاجتماعي للتخفيف من الفقر والبطالة.
وأعلن باسندوة في سياق كلمته ان البنك الدولي ابلغه رسميا بتوفير عدد من المستشارين الاقتصاديين لدعم شئون التنمية في اليمن وتقديم الاستشارات بوجه خاص لرئيس الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد، مشيرا إلى إن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده التام لتوفير مستشارين سياسيين ذوي خبرات عريقة وبعضهم كانوا رؤساء حكومات وذلك حتى نستفيد من التجارب المتقدمة للدول التي سبقتنا.
وقال " يجب ان لا نتحسس من الخبرات الخارجية، وان نحاول الاستفادة من تجربتها المتراكمة والمتقدمة، وقد طلبت من الاتحاد الأوروبي أيضا تزويدنا بخبرات أمنية، فانا أريد أن تكون الشرطة صديقة للشعب حتى يكون الشعب صديق للشرطة، عندها سيشعر المواطن أن هناك امن وأمان".
ويضم فريق الإصلاحات الاقتصادية الذي اعد المصفوفة 25 من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء، وجرى حولها التشاور مع القطاع الخاص في صنعاء وعدن وتعز والحديدة للخروج بخمس أولويات للتنمية خلال المرحلة العاجلة.
وفي المؤتمر الذي ينظمه نادي رجال الاعمال واتحاد الغرف التجارية الصناعية ومركز الاعلام الاقتصادي، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد انعم إلى التحديات الاستثنائية التي يواجهها الوطن، وأنها بحاجة إلى روح صادقة يملؤها الإخلاص لله والوطن، تحمل الحب للجميع وتنفتح على الجميع.
وأوضح أن القطاع الخاص استشعر تلك التحديات وتداعى بكل مكوناته لمناقشة إعداد رؤية مصفوفة الاصلاحات الاقتصادية في اليمن بمشاركة منظمات المجتمع المدني وخبراء اقتصاديين بالتعاون مع مركز المشروعات الدواية الخاصة CIPE وتم التشاور حول هذه المصفوفة مع الغرف التجارية والصناعية الرئيسية ومنظمات القطاع الخاص والمانحين. ونحن نضع بين أيديكم أولويات التنمية في اليمن تحت شعار "شركاء في صناعة المستقبل" .
ودعا رئيس الاتحاد دولة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات جادة لتأطير عملية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمد يده للمساهمة في بناء الوطن، وهو منفتح على جميع الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني والحكومة.
وفي افتتاح المؤتمر رحب رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين فتحي عبدالواسع هائل بالحاضرين، كما عبر عن تقديره للرعاة من القطاع الخاص الذين ساهموا في دعم المؤتمر.
كما عبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن اعتزاز المركز بأن يعمل كسكرتارية لفريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر أولى خطوات الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، تمهيدا لشراكة فاعلة بين مكونات التنمية المختلفة " حكومة والقطاع الخاص ومنظمات، وشركاء".
مستعرضا الجهد الذي بذله الفريق في الإعداد للرؤية، ابتداء من اجتماع البحر الميت نهاية شهر مارس الماضي بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE لتحقيق حلم مشترك وصناعة وطن يحقق سبل العيش الكريمة لجميع أبناء الوطن.
وأكد مصطفى نصر على ضرورة شراكة القطاع الخاص مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمانحين في التنمية الاقتصادية والاستثمار في جميع القطاعات.ونوه بأن ليس من مصلحة احد إلصاق تهمة للقطاع الخاص كما انه لا يمكن أن تسلك الحكومة مسلك اتخاذ القرار الأحادي، فمصلحة الجميع هو بالانطلاق إلى آفاق أرحب تحت شعار شركاء في صناعة المستقبل.
معربا عن أسفه لهروب الاستثمارات الأجنبية من اليمن... آملاً أن يعم الوطن سيادة القانون وترسيخ الأمن لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص المحلي لبذل المزيد في سبيل توفير الخدمات التنموية وتوفير فرص عمل أكبر.
وقدم رئيس فريق الإصلاحات احمد بازرعة عرض لمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن التي تضمنت ثلاثة محاور أساسية " الإغاثة والتدخلات العاجلة والتشغيل والشباب والشراكة والحوكمة "، مستعرضا الأهداف والمكونات لكل محور، والسياسات التي يفترض أن تتبع من الحكومة والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية.
وأشارت المصفوفة إلى أن الوضع الراهن وتحدياته يتمثل في انخفاض معدل خدمات الكهرباء وحجم الشبكة الوطنية والذي يتطلب توفير الطاقة الكهربائية في التجمعات السكانية بالأسلوب الأمثل وبأقل تكلفة، وكذلك الحد من استنزاف المياه الذي يهدد المجتمع بانخفاض مخزونه ، وضمان الاستغلال الأمثل للنفط والغاز والمعادن .
وطالبت المصفوفة بضمان سيادة القانون ، و مكافحة الفساد ، وتفعيل دور الدستور والحوار ، والحصول على المعلومات ، وتعزيز السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية.
كما استعرض عضو الفريق مازن أمان أولويات التنمية في اليمن والتي جاءت نتائج نقاش كبير مع ممثلي القطاع الخاص في صنعاء وعدن وتعز والحديدة.
وتأتي تلك الاولويات كنتاج لاستطلاع للرأي أعده مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي جرى توزيعه في اللقاءات التشاورية مع ممثلي القطاع الخاص في المحافظات، وكانت نتائجه تحديد خمس أولويات تمثلت في البنى التحتية ، التشغيل والشباب ، الشراكة الفاعلة ، الأمن وسيادة القانون، الحوار والدستور.
حضر المؤتمر وزراء المالية صخر الوجيه ، و التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، والصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب، والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر، و حقوق الانسان حورية مشهور، و الخدمة المدنية نبيل شمسان، ووزير الدولة حسن شرف الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ، والسلك الدبلوماسي المعتمدين في اليمن، وممثلي المنظمات الدولية المانحة.