نفى السفير السعودي في مصر، أحمد قطان، الادعاءات التي أطلقها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، التي ادعى فيها أن المملكة العربية السعودية عرضت مبلغ 4 مليارات جنيه مقابل الإفراج عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وتسليمه للرياض.
وشدّد قطان على أن هذه الشائعات لا صحة لها إطلاقاً، وأن المهندس الشاطر يجب أن يتحرى الدقة فيما يقول ويردد؛ لأن ذلك سيؤثر على العلاقات الأخوية بين البلدين والممتدة منذ سنوات بعيدة.
وأوضح قطان في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة أن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وأنها حريصة فقط على دعم مصر لتمر من أزمتها الراهنة، وذلك لأهمية مصر للعالم العربي.
ودعا السفير السعودي المهندس خيرت الشاطر لتقديم الأدلة على صحة هذه الادعاءات، بخلاف ما ردّدته بعض الصحف وحرصت المملكة على نفيه فوراً.
وأضاف قطان أن العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين السعودي والمصري لن تتأثر رغم الكثير من المحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة على حد قوله، مشيراً إلى أن المملكة أكدت بكل وضوح سياستها العامة تجاه مصر، وهي احترام كل ما تقرره مصر باعتباره شأناً داخلياً.
وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية في أبريل/نيسان الماضي تزامناً مع استدعاء الرياض سفيرها في القاهرة للتشاور رداً على مظاهرات أمام سفارتها في القاهرة احتجاجاً على اعتقال محامٍ مصري في المملكة.
وأرسلت مصر لاحقاً وفداً برلمانياً كبيراً إلى الرياض التقى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أصدر توجيهاته بعودة السفير السعودي إلى القاهرة.