أحد أقطاب (سنحان مسقط رأس الرئيس السابق) شيخ وبرلماني ومثقف قدم استقالته من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عقب مجزرة جمعة الكرامة، النائب محمد عبداللاه القاضي في حوار مع صحيفة (الجمهورية) يقول ان اخفاقات العهد السابق في اليمن تتحملها القيادات التي اتخذت القرارات ويدعو الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتجنب السياسة تماما.
إلى الحوار:
قراءتك كبرلماني وعضو في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام لآخر مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة..؟
- بالنسبة لعضويتي في اللجنة العامة أولاً أنا لم يعد لي صلة بها، قدمت استقالتي منها عقب أحداث جمعة الكرامة ومن المؤتمر الشعبي العام، أما عن قراءتنا للوضع الحالي، فلا زلنا في الخطوات الأولى للثورة التي لما تتحقق بصورة جيدة حتى الآن، إلا أن أكبر ما تحقق حتى الآن سواء على الصعيد اليمني أو العربي هو خروج الناس من قمقم الخوف الذي كان جاثماً على صدورهم زمناً طويلاً، ومن الكبت الذي سيطر خلال الفترة السابقة، انكسر القيد، بدا مشهد غير المشهد السابق، الشعوب اليوم شقت طريقها وحددت مفهومها من الدولة والسلطة، الناس بدأوا اليوم يصحون، قليل جداً من كان يستطيع أن ينتقد أو يتكلم بصراحة خلال الفترة السابقة.
فيما نعرف أن لكم صوت مرتفع بالتغيير والاحتجاج على ما يجري منذ العام 2007م تقريباً وبصورة ملفتة وشجاعة ما الذي تراءى لكم حينها حين دشنتم المعارضة الصريحة ضد الرئيس وأركان حكمه؟
- طبعاً وكما ذكرت قبل قليل الثقافة السائدة في الشارع حتى وقت قريب هي ثقافة الخوف من السلطة في أي مكان، كان كثير من الناس لهم مواقف محددة وأسقف معروفة للمطالبة بحقوق الناس أو المعارضة للحاكم، ما قمنا به نحن ربما على عكس ذلك، ثقافتي الشخصية ربما لها خصوصية معينة، أنا تربيت منذ صغري على قول الصراحة والحق، وتعلمي ودراستي في أمريكا أيضاً عمقت في وجداني هذه القناعات، لا أستطيع السكوت عن مظلمة أراها أمامي من أي جهة كانت، قد أتحفظ على بعض القضايا غير الإيجابية لكنني لا أرضى بها، والتي أرى أن تحفظي هذا قد يضفي على المسألة جانباً إيجابياً، بحيث لا يتضرر أحد من سكوتي، هذا مبدأ تربيت عليه، وسيظل جزءا مني، يا أخي كان لنا طموح مبكر من العام 90م عقب الوحدة مباشرة التي ارتبطت بالديمقراطية أن نبني بلداً قوياً، تسوده العدالة ويسوده الرخاء الاقتصادي، لكن ما حصل بعد ذلك كان العكس، كانت القوانين واللوائح والأنظمة مجرد إكليشيات معلقة الواقع شيء والقوانين شيء آخر.
من يتحمل وزر هذه المخالفات والجنايات بحق اليمن؟
- الكل مسئول عنها، الحاكم طبعاً بالدرجة الأولى، ثم الشعب والنخب المثقفة، في البداية حين تم الإعلان عن الحقوق الديمقراطية كان على الناس وعلى الشعب أن يتشبث بها ويستغلها لبناء حاضره، ولا يسمحان بأي مخالفة من أحد، كان على الشعب أن يمثل رقيباً ومحاسباً على هذه القوانين لا أن يسمح باختراقها من أحد، لكن لم يحصل، لا السلطة احترمت النظام والقانون ولا الشعب حافظ على حقوقه من الاعتداء عليها، كثير من الإجراءات التي تمت كانت تتم بطرق مخالفة للنظام والقانون في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، البعض كان يريد الوصول إلى السلطة بطرق غير شرعية وغير دستورية، فتعقدت الأمور أكثر حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، كان البلد بحاجة لتغيير ثقافي من وقت مبكر، ثقافة الحاكم، ثقافة العامة، ثقافة المجتمع، إلا أن الممارسات والأخطاء كانت تمارس بشكل يومي ومتكرر ومتراكم حتى صعب علاجها حتى جاء الربيع العربي الذي مثل الشرارة التي أيقظت الأمة وخرج الناس معبرين عن آرائهم وعن آلامهم، لا الأحزاب السياسية هي التي أخرجتهم ولا النخبة الثقافية ولا السياسية، كانت إرادة إلهية قبل كل شيء، وتراكم تاريخي من المعاناة التي لفضت أنفاسها الحراء مرة واحدة..
ما يتعلق باليمن، ابتدأت على النمط الذي ساد في الدول التي ثارت قبلنا لكن مخرجات الثورة انتهت إلى نمط سياسي مختلف، بعيداَ عن المشهد الثوري إلى حد بعيد، لماذا هذه المعادلة؟
- لكل بلد خصوصيته الآتية من ثقافاتها الخاصة، صحيح أن الروابط العربية بيننا كثيرة والوضع متشابه، لكن ثقافة المجتمع الخاصة وعاداته وتقاليده فرضت نفسها هناك خصوصية لكل بلد، المقدمات كانت واحدة في معظم البلدان، إنما طريقة الحسم كنتيجة نهائية للمدخلات الثورية كانت مختلفة، العملية دخلت فيها السياسة أكثر من الحسم الثوري، وربما أن ثمة طرف من السلبية في ذلك بسبب سوء إدارة الثورة والطريقة التي أديرت بها، وقد كشفت عن حدود مجهوداتهم وتفكيرهم وعقلياتهم ونحن لم نتوقع منهم شيئا كبيرا من البداية أصلا.
يقول البعض إن الأحزاب السياسية والقيادات العسكرية التحقت بالثورة التحاقا لكنها سرعان ما تحولت إلى قائدة للفعل الثوري.. إلى أي حد ترى ذلك صحيحا؟
- قد يكون ذلك بالفعل، وللأسف أن العقلية هي نفس العقلية، القيادات السياسية التي فرضت كقيادات ثورية كانت بسبب الفراغ الذي حصل في الجانب القيادي للثورة في الساحات.
أين ذهب الشباب إذن؟
- في الواقع الشباب ليسوا قيادات، عادة في مثل هكذا أحداث ليس بالضرورة أن يكون الشباب هم القيادة المباشرة بسبب الإمكانيات التي لا تتوافر لهم والظروف التي تواجههم والإمكانيات المادية والسياسية هذه حالت دون بروز قيادات سياسية ثورية من صفوف الشباب، لجأ الشباب إلى الذين يملكون الإمكانيات، وهو ما فرض الصيغة النهائية التي خرجت بها الثورة لأن تفكير الشباب غير تفكير السياسيين بالنهاية.
قلت أننا لا زلنا في بداية المشوار.. هل العملية تسير سيرا طبيعيا أم أن ثمة معوقات وكوابح في طريق الثورة؟
- من وجهة نظري أننا فعلا لا زلنا في بداية الثورة، ولما تحقق الثورة أهدفها بعد، ربما حققت بعض النتائج أو نسبة محدودة وبسيطة جدا، المطالب الثورية لا تزال بعيدة..
الشباب اليوم لا يزالون في الساحات وهم يواصلون مشوارهم النضالي؟
- المشهد الثوري في اللحظة الراهنة يكاد يكون انتهى، وبقاء الشباب في الساحات أو مغادرتهم لها يكاد يكون متساويا اليوم، ما دام وقد توصلت الأطراف إلى صيغة متعارف عليها فلا جدوى من بقائهم في الساحات، لهم أن يغادروا اليوم ومن حقهم العودة إلى الساحات في أي وقت، حاجز الخوف انكسر وانتهى، وثقافة التغيير عمت الجميع، البقاء في الساحات اليوم أكثر كلفة، وقد تكون معرقلة لحكومة الوفاق وللقيادة السياسية.
هناك من يرى في انضمام علي محسن وأولاد الأحمر إلى الثورة مثلبة يعير بها الثورة باعتبارهم من أركان النظام السابق، إضافة إلى رؤى خاصة عليهم.. إلى أي حد ذلك صحيح؟
- لا يصح أن نقول هذا، خروج هؤلاء إلى صف الثورة ووقوفهم أمام الباطل وأمام الظلم هذا في حد ذاته منجز، وتحسب لهم هذه العملية كرصيد وطني أن كانوا مع الثورة. من يطرح مثل هذا الكلام لا يعرف الموازين السياسية على حقيقتها، انضمام هؤلاء للثورة عامل إيجابي بكل تأكيد وهذا لا يختلف عليه اثنان حتى وإن حصلت بعض السلبيات أثناء الإدارة للثورة أو التعامل معها فهذا شيء آخر..
ألقى الرئيس عبد ريه منصور هادي خطاباً رئاسياً مهماً الأسبوع الماضي ما تعليقك عليه؟
- الرئيس عبدربه عليه اليوم أن يدرس كل السلبيات التي قام من أجلها الثوار وكل العوامل التي أضعفت النظام السابق وثورت الشعب عليه وأن يتلاشاها ويتجنبها..
تعليقك على كلمته؟
- طبعاً هو يحاول بقدر المستطاع أن يوضح للناس أن هناك برنامجاً وآلية تنفيذية له سيتم تطبيقه مهما حاول المعرقلون أن يصنعوا العقبات، مع أن المسألة ليست مسألة خطابات، لأن علي عبدالله صالح خطب وتكلم كثيرا، وكان مبدعا في أسلوبه وتأثيره على الشارع سابقا، لكن عندما لا يقترن بهذه الخطابات أي جانب عملي على الميدان تحصل ردة الفعل السلبي المباشر، وأنا أدعوه إلى أن لا يصرح بشيء إلا بعد استشارة أهل الخبرة والكفاءة المخلصين الصادقين لله وللوطن وللتنمية، وأدعوه إلى أن لا يتخذ أي قرار إلا بعد دراسة وتقييم.
ألا ترى أنه وجه بعض رسائل خاصة إلى أطراف ما؟
- بكل التأكيد إنه أوصل رسائل إلى كل الجهات. ولهذه الرسائل محب ومبغض.
إلى أي حد أنت متفائل على أدائه وإدارته؟
- والله الأمور صعبة جدا، وليست بالسهولة التي يتوقعها أي إنسان، علي عبدالله صالح كان يتكلم كثيرا ويعد كثيرا، ويحاول حلحلة بعض هذه القضايا والوعود بعد ذلك بصعوبة لأنها لم تكن مدروسة من قبل، وكان الوضع أفضل من اليوم، ما بالك اليوم والوضع بهذه الصعوبة من جميع النواحي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هناك تناقضات واسعة اليوم. هناك القضية الجنوبية، قضية صعدة، القضية السياسية وقضايا الحوار وغير ذلك الكثير.
الملاحظ أن التغييرات الجديدة أصحبت مرهونة بحضور المندوب الأممي جمال بن عمر أكثر من أي عامل آخر.. لماذا هذا الاستعصاء من قبل بعض الأطراف؟
هذا ما نود أن نقوله للأخ الرئيس أن عليه أن تكون مرجعيته شعبية بالدرجة الأولى مستغلا تلك الأصوات التي حصلها في الانتخابات الرئاسية التوافقية، يجب أن يستند إلى هؤلاء بشكل كبير..
كان لكم تكتل الأحرار في مجلس النواب ولم نعد نسمع عنه مؤخرا.. أين ذهب هذا التكتل؟
- تكتل الأحرار لا يزال موجودا، ويعتبر من أقوى التكتلات في المجلس.. إنما لم يعط حقه إعلاميا..
أنتم لماذا لا تفرضون أنفسكم على الساحة بأنشطتكم أصلاً؟
- تكتل الأحرار هم من المستقيلين من المؤتمر من أعضاء المجلس، وللأسف هناك عوامل كثيرة أجهضت دور هؤلاء، من أهمها لم يلتفت إليهم أحد من القيادات التي تزعمت الثورة وحاورت باسم الثورة والثوار، همشت هؤلاء وركزت اهتماماتها على من بقي في المؤتمر، وقد حسبت كتلة الأحرار على المشترك الذين بدورهم اعتبروهم في الجيب!! فهضم هؤلاء من قبل المؤتمر لأنهم استقالوا وحددوا موقفا، وهضمهم المشترك وقيادات الثورة بعد ذلك. سنجتمع من جديد وسيكون لنا برامجنا السياسية وآليتنا وطريقتنا في التعامل مع القضايا.
بالمقابل أيضا هناك تكتل وجهاء ومشايخ سنحان أنتم على رأسه.. ما طبيعة هذا التكتل؟
- مع قيام الثورة اجتمعت كثير من القبائل في محافظة صنعاء وغيرها وشكلوا تكتلات اجتماعية فيما بينهم وسنحان جزء من هذه القبائل التي أعلنت عن تكتل لها وقد وقفت مع الثورة والثوار.
ما نسبة الذين انضموا إلى الثورة من أبناء سنحان قياسا إلى من بقي مع النظام السابق؟
- ذكرت ذلك في مقابلة سابقة، أن أغلبية كبيرة من أبناء سنحان انضموا للثورة ما بين 80 إلى 90 % وقفوا مع الثورة.
ألا يتنافى مثل هذا التكتل مع طبيعة الدولة المدنية التي ينشدها الجميع اليوم ومن بينهم أبناء القبائل أنفسهم؟
- لا يتناقض معها، هو أسس في جميع المحافظات اليمنية لا في مديرية واحدة فقط، والواقع أن كل فئة في المجتمع المدني تعتبر نفسها محرومة من حقوقها الوطنية فلذا تجمعوا من أطباء وحرفيين وأساتذة جامعات ومعلمين ومهنيين وغيرهم كل هؤلاء تكتلوا والمشايخ شريحة من المجتمع يعانون من كثير من المشاكل على الصعيد الاجتماعي فأعلنوا عن تكتل لهم في إطار المشروع الوطني العام تكتل يزيح عنهم سلبيات النظام السابق الذي أساء للقبيلة وأساء لكل الناس. ولا أخفيك أن أغلبية كبيرة من الأصوات الانتخابية حصل عليها عبد ربه منصور هادي من سنحان.
ما وضع الرئيس السابق حالياً في سنحان؟
- كأي مواطن عادي.
لننتقل إلى مجلس التضامن الوطني وأنتم رئيس مجلس الشورى فيه، أين اختفى المجلس خلال الفترة السابقة؟
- المجلس لم يغب، وهو حاضر في الثورة وفي ساحة التغيير بقوة، وقد قام بدور إيجابي في توعية الناس وتثقيفهم بقضايا الوطن، ودعم الثورة في كل الساحات..
لكن هناك شخصيات فيه دعمت النظام السابق؟
- هي قليلة جدا وهؤلاء لهم آراؤهم الخاصة ولا نستطيع أن نجبر أحد أن ينتهج رأيا معينا بالإكراه، من هذه الشخصيات أيضا من اختلف معنا في طريقة إدارة الثورة فقط.
هل تم تمثيلكم في حكومة الوفاق الوطني؟
- طبعا مجلس التضامن من ضمن الأطراف التي تم الاتفاق معها حول حكومة الوفاق، إلا أن من تم اختيارهم من المجلس لم يتم بناء على ترشيح المجلس بل على اختيار اللقاء المشترك وقيادة الثورة، وهذه كانت نقطة الخلاف فيما بيننا، لم يتم طلبنا أصلا من البداية وسؤالنا عن الشخصية التي نرشحها لهم.
طيب بعد ذلك هل أنتم راضون عمن رشحه لكم اللقاء المشترك؟
- لا. كان هناك خلاف حول ذلك من يومها.
فيما يتعلق بمصلحة شئون القبائل ثار جدل كبير مؤخراً حول مبلغ وقدره 13 مليار ريال يتم تسليمه للمشايخ والشخصيات الاجتماعية البعض يعترض على ذلك بشدة خاصة من المثقفين ورجالات الثورة، ألا ترى أن المبلغ كبير ويمكن الاستفادة منه في جوانب أخرى أكثر جدوى من المشايخ أنفسهم؟
- لا نكبر المسألة أكثر من اللازم، أعتقد وبحكم معرفتي بهذه الجهة، أنها كانت إطاراً لاحتواء مشايخ اليمن وكانت هناك مخصصات من سابق من السبعينات ولكنها انعكست سلباً بسبب آليتها وطريقة توزيعها، هناك مفاضلة شيخ قد يستلم مبلغاً كبيراً، وآخرون لم يتمكنوا من الوصول إلى قيادة النظام السابق فبقيت مرتباتهم محدودة ومهضومة، وهي ليست حكراً على المشايخ فحسب، هناك حالات بعضها لشهداء، بعضها لمستحقين آخرين، هناك حالات كثيرة من أبناء الشهداء، من أبناء الجرحى، أناس كانت لهم أدوار نضالية في سبتمبر وأكتوبر وغيرهما محسوبون على هذه الجهة.
هؤلاء لهم منظمة أخرى معروفة؟
- ليسوا الكل، ومعظمهم كانت مرتباتهم عبر مصلحة شئون القبائل، وأنا أرى أن يتم غربلة هذه الجهة وإعادة النظر فيها وفي آلياتها والاطلاع على الكشوفات وعلى الأسماء من قبل لجنة تفرز الأسماء وتحدد المستحقين فيهم وغير المستحقين، وهناك أناس مستحقون لما يتسلمونه من هذه الجهة، واللجنة هي التي تحدد ذلك.
هيكلة الجيش قضية جدلية على الساحة.. كيف تنظر أنت إليها؟
- هي مسألة مهمة في الوقت الحالي لابد منها، وأرى أن هذه القضية قد تكون سبباً من أسباب قيام الثورة، وأنا أرى أن اليمن لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من الجيوش، عندنا تضخم كبير، إذا كان الحرس الجمهوري وحده عشرات الألوية والفرقة كذلك والألوية الأخرى كذلك فما الفائدة من هذا كله؟ وكل هذه لم تستفد الاستفادة الصحيحة مثلما لم يستفد الوطن منها، اختزل الجيش لحماية العائلة والنظام السابق، لم يتم إعداده بطريقة صحيحة من البداية من ناحية التأهيل والتدريب، لم يتم الانضمام إليه حسب المعايير الوطنية والكفاءات والقدرات، هناك خلل في التوازن حتى في الاستحقاقات أثر على أدائه في مهامه الوطنية، بسبب هذه الكثرة، وقد شاهدنا ذلك خلال فترة الثورة، لولا انضمام الفرقة الأولى مدرع لكان الجيش كله عائلياً، وكأنه شيء خاص به، يجب أن تكون الوحدات العسكرية نوعية من الآن وصاعداً وقادرة على مواجهة أي اعتداء على البلد والدفاع عنه، وانضمامها تحت قيادة واحدة وأن تكون مستقلة ولها مستحقاتها الكاملة غير منقوصة.
ألا ترى أن الهيكلة بهذه الطريقة التي تتكلم عنها قد تأخذ وقتا زمنيا طويلا؟
- ليس بالضرورة، إذا استطاعت اللجنة المكلفة بإعادة الهيكلة أن تصل إلى عملية تقييم صحيحة فإنها قادرة على أن تجعل الجيش نوعيا ومؤهلا وكفؤا وبحسب حاجة البلد وقد يتم في وقت معقول، نحن محتاجون لتعزيز الجانب الأمني أكثر من الجانب العسكري..نحن محتاجون لعنصر الأمن في كل منطقة وفي كل شارع.
من ناحية أخرى ألا ترى أن مسألة هيكلة الجيش والأمن مرتبط إلى حد ما بأطراف إقليمية أو دولية؟
- لا يمنع أن يستفيد الإنسان من تجارب الآخرين، لا يمنع أن نستفيد من أية قوى إقليمية أو دولية في تعزيز قدرات وأداء الجيش، لكن بأسس وأطر لا تمس السيادة الوطنية. نحن تنقصنا الخبرة وينقصنا التأهيل وتنقصنا أشياء كثيرة، الاستفادة من الآخرين أمر مطلوب.
نحن نسمع اليوم عن اختراق لأجواء الوطن وتدخل بالطيران الحربي الأمريكي إلى داخل الأراضي اليمنية.. ألا ترى أن لذلك أثره المباشر على الشأن الداخلي اليمني؟
- هذا اختراق للسيادة الوطنية، وإذا لم تكن هناك جدوى من الجيش اليمني فما قيمته؟
هم يبررون ذلك بحكم التعاون المشترك بين بلادنا والأمريكان لمحاربة الإرهاب؟
- الإرهاب والقاعدة الذي أوجده هو النظام السابق، الحوثي أوجده النظام السابق، الحراك الجنوبي أوجده النظام السابق، كل بؤر التوتر التي نشهدها اليوم خلقها النظام السابق وذلك بعدم تطبيق النظام والقانون، لو كان هناك نظام وقانون وعدالة اجتماعية صحيحة لن تجد أحداً من هؤلاء، ونحن من الآن وصاعداً لا نريد أن نكرر نفس الأخطاء، وعلى القيادة السياسية أن تتخذ قراراتها بالتشاور وعبر آليات مدروسة وتحليلات صحيحة.
هل أنت مع الحوار مع القاعدة؟
- أنا مع الحوار مع كل مواطن يمني أياً كان انتماؤه قاعدياً أم حوثياً أو حراكياً، أياً كان.. البلد يتسع للجميع، وأي مواطن له حقوق وعليه واجبات أعط الناس حقوقهم أولاً ومن خالف بعد ذلك طبق عليه القانون أياً كان اتجاهه أو انتماؤه، أما أن ننتقص أحداً من حقوقه ونريد منهم أداء ما عليهم فهذا ما لم يكن، فالحوار يجب أن يشمل كل الأطراف بلا استثناء.
مؤخراً كثر الجدل حول مستقبل العائلة ومصيرها.. بين من يرى مغادرتها إلى خارج الوطن وبين من يرى البقاء..ماذا ترى؟
- كمواطنين يمنيين لهم حقوقهم، ولا يستطيع أحد أن يقول لهم اخرجوا من البلد أبداَ.. إنما بمقاييس السياسة إذا أردنا أن يكون هناك أمن واستقرار وألا تكون هناك صراعات وألا تفشل هذه الثورة وإمكانياتها الموجودة، فيجب أن نتعامل بالدستور والقانون معهم، يبقى هؤلاء لهم حقوق وعليهم واجبات لكن يجب ألا يعمدوا إلى أية تمردات أو إثارة شغب أو الإضرار بمصلحة الوطن، يجب أن يكون الكلام موجهاً لهم واضحاً إما أن تبقى مواطناً صالحاً وتتخلى عن أية إثارة أو إضرار بمصلحة الوطن أو يتم تطبيق النظام في حقك وفق ما يراه الشعب.
المؤتمر الشعبي العام كيف تقرأ مستقبله؟
- المؤتمر الشعبي العام من أفضل الأحزاب الموجودة في اليمن ومن أقواها ولا نستطيع أن نحمله سلبيات الفترة السابقة، المؤتمر الشعبي العام إذا تمت هيكلته وتم تجاوز مشعلي الفتنة فيه ومن شوهوا تاريخه ومنهجه فسيكون حزباً رائداً وله حضوره.
ألا ترى أنه يتحمل مسئولية ما آلت إليه الأوضاع مؤخراً باعتباره الحزب الحاكم؟
- تتحمل المسئولية القيادات التي أدت بالبلاد إلى هذا الوضع، القيادات التي تتخذ القرارات، أما القواعد والقواعد الوسطية فلا علاقة لها بما حدث، يجب اختيار قيادات نزيهة ومخلصة للّه وللوطن على رأس هذا الحزب وسيتمكن من أداء دور إيجابي وفعال مستقبلاً.
هناك من يقول اليوم بانتخاب علي عبدالله صالح رئيساً للمؤتمر؟
- لا أعتقد علي عبدالله صالح يجب أن يتجنب السياسة تماماً.