أعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تعتزم زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن إجمالي ما قررت السعودية تقديمه لدعم الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بلغ مليارين و250 مليون دولار.
وأوضح عمرو، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد اجتماعه اليوم في جدة مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، أن هذا المبلغ يتضمن نصف مليار دولار سيتم ضخها أول الشهر القادم مقابل شراء سندات خزانة مصرية، ومليار دولار وديعة تم إيداعها في البنك المركزي المصري ويجرى التشاور لتحويلها إلى قرض طويل الأجل لدعم الموازنة المصرية، و750 مليون دولار قرض ميسّر يجرى بحث تخصيصه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة.
وقال وزير الخارجية المصري إنه بحث مع نظيره السعودى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وسبل دفع مسيرة السلام والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشروعات الاستيطان في الأراضي المحتلة لاسيما القدس الشرقية والاعتداءات على المسجد الأقصى الشريف.
وتعد زيارة وزير الخارجية المصري أول زيارة رسمية للسعودية عقب انتهاء الأزمة العابرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في 4 مايو الماضي، بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاستجابة للوفد المصري الكبير برئاسة رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتني الذي التقاه بالرياض، وعودة السفير السعودي أحمد قطان للقاهرة 6 مايو، ليستأنف مهام عمله وفتح القنصليات السعودية الثلاث بالقاهرة والإسكندرية والسويس.