أعلن المركز اليمني لقياس الرأي العام أمس الأحد بحضور وزير الإعلام علي العمراني ورؤساء تحرير وصحفيين وباحثين ومهتمين بالشأن الإعلامي نتائج الدراسة المتعلقة بوسائل الإعلام الأهلية في اليمن الإعلامي التي أجراها المركز خلال العام 2010م بالشراكة مع المعهد الديمقراطي المفتوح Open Society Institute ومقره الرئيس واشنطن، وضمت الدراسة عددا من أبرز الصحف والمواقع الالكترونية، إلى جانب عينة منهجية من القراء بلغ عددها 1505 أشخاص.
وفي ورشة العمل التي أقيمت بمقر المركز جدد وزير الإعلام عن توجه حكومته لإلغاء وزارة الإعلام وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية الحكومية.
وأشاد الوزير في حديثه أمام المشاركين في الورشة بالدور الإعلامي قائلاً: «كان الإعلام جبهة متقدمة في طرح القضايا التي كان مسكوتا عنها والتصدي للاختلالات وأهمها قضية التوريث وقت كانت الأحزاب صامتة، والتصدي للاختلالات في مؤسسة الجيش، ومظاهر الفساد».
وأقر بوجود قيود أشارت إليها الدراسة إدارية وقانونية تمارسها الأجهزة الأمنية على الإعلام والإعلاميين.
وفيما عبر العمراني عن اسفه لأشكال التشرذم والانقسام القائم في البلاد، متمنيا على الاعلاميين تطوير أدائهم المهني «بحيث يتوارى الاستبداد ويخجل الفساد والإرهاب"، مضيفا" إن التطرف ينبغي أن يكون خجولا وان يتلاشى من اليمن».
وتحدث الوزير مطولا عن الواقع اليمني قبل عقود، مشددا على ضرورة قيام الإعلام والإعلاميين بإعادة الاعتبار للهوية الوطنية ونبذ التعصب، والارتقاء بالخطاب الإعلامي وترسيخ ثقافة التسامح والإخاء. منتقدا التناول الإعلامي لأحداث السبعين وصعدة الجوف، داعيا وسائل الإعلام بالارتقاء برسالتهم إلى مستوى المسؤولية.
من جانبه قال رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري إن «الصحافة المستقلة في اليمن هي من بادرت إلى احداث التغيير في هذا البلد وكان لها السبق في مناقشة وطرح الكثير من القضايا التغييرية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي».
وتطرق البكاري إلى جملة المشاكل التي تواجه الصحافة المستقلة التي كانت تواجهها قبل اندلاع الثورة الشبابية السلمية المتعلقة بالحصول على تراخيص الإصدار والرقابة المسبقة، إلى جانب مشاكل أخرى منها غياب المؤسسية عن هذه الوسائل وتخوف رؤوس المال من الاستثمار في هذا المجال.
وفيما أشار البكاري إلى وجود عوامل التهيئة المناسبة الحالية لصدور الصحف، لكنه لفت إلى استمرار القيود التشريعية والذي قال انها لازالت قائمة، داعيا إلى ضرورة تغيير القوانين والتشريعات التي تقيد حق الأفراد في إصدار الصحف.
وتوقع إعلاميون شاركوا في الورشة أن تسهم الدراسة في مساعدة الصحف الأهلية في تحسين مضامينها وتوسيع نطاق انتشارها لتشمل كافة مناطق اليمن، مشيرين إلى أهمية الدراسة في توفير البيئة المناسبة لإصدار الصحف الأهلية والحد من القيود القانونية والإجرائية بما يضمن إيصال الرسالة الإعلامية بجودة ومهنية عالية.
وتوزعت الدراسة علي قسمين نوعي وكمي، ضم القسم الأول معظم المطبوعات الأهلية اليومية والأسبوعية والشهرية إلى جانب المتوقفة إذ بينت النتائج أن 2% من المطبوعات الأهلية تصدر يومياً (ثلاث صحف)، بينما 34% تصدر أسبوعياً، تليها المطبوعات الشهرية 17% ، فيما المطبوعات الصادرة كل شهرين 7%، في حين تبلغ نسبة الصحف الصادرة كل ثلاثة أشهر 5% من مجموع وسائل الإعلام الأهلية (صحف ومجلات) والبالغ عددها حتى إعداد الدراسة 257 صحيفة ومجلة مرخصة من وزارة الإعلام.
وأشارت الدراسة إلى عدم انتظام صدور ما نسبته 35% من مجموع المطبوعات، مفيدة بأن 77% من المطبوعات تصدر في العاصمة السياسية صنعاء، فيما 8% من المطبوعات تصدر في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن، تليها تعز والمكلا بنسبة 3% في كل منهما فيما توزعت بقية النسبة على مدن عمران، إب، الحديدة، ذمار.
وفي القسم الكمي بينت الدراسة أن أكثر من نصف القراء يعدون الصحف المطبوعة أهم مصدر للأخبار بالنسبة لهم.
وبينت الدراسة أن أكثر من 73% من العينة أفادوا بأنهم يحصلون على المعلومات المتعلقة بمناطقهم بشكل مرضي وبالنظر إلى موقع الصحف المطبوعة بين أهم مصادر الأخبار فأن كل المستجيبين يعتمدون على وسائل اتصال أخرى في مقدمتها التلفزيون ثم الأصدقاء والمعارف والأقارب ومجالس القات ثم الإذاعة.
وأظهرت الدراسة وجود 5.5 % فقط من المستجيبين يتابعون الصحف يومياً، في حين أفاد 9.1% معظمهم من الرجال أنهم يتصفحون الصحف والمجلات عدة أيام كل أسبوع، فيما 7.3% يتصفحون الصحف مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، 10% مرتين إلى ثلاث مرات شهرياً، في المقابل كشفت الدراسة أن السواد الأعظم من اليمنيين (68% )لا يقرأن الصحف، أو يقرأونها نادرا (مرة في الشهر على الأكثر).
وبينت النتائج إن المتابعة اليومية للصحف ترتفع في أوساط الرجال قياسا بالنساء وبالذات الفئة العمرية 45 54 سنة، وترتفع في أوساط طلاب الجامعات والحاصلين على التعليم الجامعي، في حين تكاد تقل نسبة المتابعة اليومية للصحف بين من قالوا إنهم يعيشون بصعوبة بدخولهم الحالية.
كما تضمنت الدراسة لقاءات معمقة مع قيادات تحريرية وإدارية ومالية وعلاقات عامة في 8 صحف وموقع إخباري واحد، إلى جانب استطلاع رأي شمل لعينة عشوائية منهجية موزعة على كافة المحافظات اليمنية.
وأرجعت الدراسة محدودية قراء الصحف والمجلات إلى عدد من المعوقات وأبرزها المالية والقانونية والإدارية وكذلك معوقات الموارد البشرية إذ بينت أن عدم الاستقرار المالي الوسائل الإعلامية الأهلية في اليمن يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الوسائل. فلا وجود معلنين ومحدودية الإعلانات وتركز توزيع الصحف على المدن الرئيسية حسب المستجيبين ، مضيفين أن محدودية التوزيع للصحف إلى ارتفاع معدلات الأمية في أوساط اليمنيين وانتشار الفقر وضعف البنية التحتية التي تزيد من صعوبة الصحف إلى أكبر عدد من القراء.
وخلصت الدراسة إلى ان المعوقات القانونية والإدارية تعد أكبر التحديات التي تواجه إنشاء وسائل إعلام أهلية في اليمن ومن أهمها الإجراءات البيروقراطية والفساد المستشري داخل الأجهزة الحكومية المختصة ذات الشأن.
ولفتت الدراسة إلى وجود صعوبات عند توظيف كوادر إعلامية مؤهلة لجميع إدارات العمل الصحفي والإداري والمالي والعلاقات العامة، كما تفتقر إلى برامج توظيف موحدة، كما أشارت الدراسة إلى وجود معوقات أخرى تتعلق بمعاملة الأجهزة الحكومية للصحف الأهلية التي تفرض عليها خطوط حمراء يمنع تجاوزها، ومن هذه الخطوط كما بينها المستجيبون رئيس الدولة، والأسرة الحاكمة والأمن القومي والوحدة الوطنية والفساد المستشري في أجهزة الدولة والمعتقدات الدينية، فأي تجاوز لهذه الخطوط تكلف الصحف تكاليف باهظة منها مصادرة الصحف واغلاق مقراتها والتهديد والمحاكمة.
ووفقا للدراسة فإن الصحف الأهلية تعاني من تدخلات الأجهزة الحكومية في عملها وطبيعة مضامينها التحريرية مما خلق لدى البعض نوع من الرقابة الذاتية في علمها وطبيعة الموضوعات المعدة من قبلها.
وعددت الدراسة عدة اشكال من تدخل الأجهزة الحكومية في عمل الصحافة الأهلية ومن أبرزها مصادرة المواد التحريرية وأجهزة الطباعة، وحظر النشر، ورفع دعاوى قضائية لنيابة الصحافة والمحاكم المختصة، وتوقيف الصحف وحجب المواقع الالكترونية والاختطاف والسجن والعقاب الجسدي والرقابة على المواد الصحفية في مطابع المؤسسات الحكومية ومضايقة المعلنين لدى الصحف الأهلية بحيث لا تصبح الإعلانات موردا هاما لديمومة واستمرارية صدور هذه الوسائل.