أكد مصدر دبلوماسي دولي حضر النقاشات السرية في مجلس الأمن الدولي التي جرت عقب الاستماع لتقرير علني قرأه المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتفقت على إصدرار قرار تاريخي مهم بشأن اليمن.
وأوضح المصدر في اتصال هاتفي مع عضو المجلس الوطني اليمني المقيم في واشنطن منير الماوري أن مشروع القرار سوف يوزع على الدول الأعضاء في المجلس قبل نهاية هذا الاسبوع على أن يصدر القرار بصيغته النهائية مطلع الأسبوع المقبل.
ووفقا لمعلومات متوفرة من أكثر من طرف دولي فإن مشروع القرار سوف يؤكد على قراراته السابقة إضافة إلى إيراد فقرة ستكون هي صلب القرار الجديد وتنص على ثلاث نقاط هامة، وأولها "وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي وراء قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي"، وثانيها " تحذير أي طرف من عرقلة تنفيذ هذه القرارات"، والثالثة: "اعتبار عرقلة قرارات هادي اعاقة لنقل السلطة سلميا في اليمن وبالتالي تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي وللمبادرة الخليجية"..
مع ذلك يعتبر بعض المراقبين أن القرار بهذه الصيغة مخيب للآمال.. حيث كان من المتوقع أن يقر عقوبات فورية ضد من يعرقلون اتفاق نقل السلطة، بعد أن قامت الولايات المتحدة بذات الخطوة.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن دعا المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن إلى دعم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومعاقبة من يعرقل اتفاق نقل السلطة ..
ونبه بن عمر في جلسته بمجلس الأمن إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في اليمن داعياً إلى تحرك عاجل، وأضاف إن "على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية للأزمة الانسانية الحادة"..
وأكد بن عمر على أهمية مؤتمر الحوار الوطني القادم معتبراً أن "نجاح أو فشل الحوار الوطني من الممكن أن يقيم أو يهدم نقل السلطة في اليمن وبالتالي ستكون أولوية الأمم المتحدة في اليمن خلال الأشهر المقبلة المساعدة في نجاحه" معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة لتقديم الدعم لهذه العملية.
وحول عرقلة قرارات رئيس الجمهورية من قبل بعض المقربين من صالح في الأجهزة الأمنية والعسكرية، دعا بن عمر إلى معاقبة من يعرقل هذه القرارات، وقال: "على كل من لا يرقى إلى مستوى التزامه بالسلام وتنفيذ الاتفاق الانتقالي أن يستعد للمحاسبة من الشعب اليمني ومجلس الأمن"..