قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك.. في الوقت لا يزال آلاف المتظاهرين يحتلون ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجا على ما وصفوها بالأحكام المخففة.
وبحسب (بي بي سي) فقد قرر النائب العام تمديد قرار المنع من السفر الصادر بحق مساعدي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات السبت ببراءتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد "لمشاركتهما" في قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق في 11 شباط / فبراير الماضي.
وبرأت المحكمة معاوني العادلي كما برأت نجلي مبارك جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم لسقوط التهمة الموجهة اليهم بالتقادم.
من ناحية أخرى تقدمت اللجنة القضائية المكلفة باسترداد أموال مصر من الخارج بدعوى قضائية جديدة ضد علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق بنيابة أمن الدولة العليا.
واتهمت اللجنة في دعواها المذكورين بالقيام بعمليات غسيل أموال داخل مصر وسويسرا.
ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال متظاهرون يحتلون ميدان التحرير وسط الأحد غداة مظاهرات ضخمة خرجت احتجاجا على الحكم الصادر ضد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.
وأمضى عدد من المتظاهرين ليلتهم في خيام أو على الأرض في الساحة حيث تجمع حو إلى عشرين ألف شخص حتى وقت متأخر من الليل. وكان هؤلاء أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية، وفي مقدمتها إعادة محاكمة قتلة متظاهري الثورة، ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة.
وردد المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات منددة بالأحكام الصادرة وبالنائب العام الذي اتهموه بالتقصير في جمع أدلة الاتهام.
وكانت كيانات وائتلافات وفعاليات شعبية قد رفضت الأحكام الصادرة بحق قتلة متظاهري الثورة المصرية، واصفة إياها بالمسرحية الهزلية.
من جانبها ذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان الأحد أن إجم إلى أعداد المصابين أثناء التجمعات بميدان التحرير وبعض الميادين في المحافظات الأخرى بلغ حتى الآن 113 مصابا.
وكانت بعض القوى السياسية قد أعلن اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير وشارك في مظاهرات السبت عدد من المرشحين السابقين للرئاسة المصرية، من بينهم المرشح حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح.
ورفضت حركة شباب 6 أبريلالأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة جملةً وتفصيلاً، محمِّلة المجلس العسكري مسؤوليتها بسبب "صمته على إتلاف الأدلة وتستره على الحقائق في شهادات المحكمة".
أما المرشح الإخواني محمد مرسي، الذي سيخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية أمام أحمد شفيق آخر رئيس حكومة في عهد مبارك، فقد تعهد بإعادة محاكمة رموز النظام السابق حال فوزه بالرئاسة.
وفي المقابل أعلن المرشح الرئاسي أحمد شفيق في مؤتمر صحفي عقده الأحد احترامه حكم القضاء المصري والتزامه بحكم القانون، مشيرا إلى أن السلطة الجديدة ستحرص على احترام حقوق الإنسان.
وشن شفيق هجوما على جماعة الإخوان ووصفهم بأنهم " يمثلون الظلام وهم فئة مغلقة على نفسها".
وفي تصريح لبي بي سي، أكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمى باسم حملة المرشح محمد مرسى أن الحملة علقت نشاطها الدعائى اليوم الأحد، تضامنا مع الأحداث التى يشهدها ميدان التحرير واعتصام المتظاهرين فيه.
وأشار علي إلى أن مرسي تلقى دعوة من عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الخاسر في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية لاجتماع عاجل لتدارس الموقف موضحاً أن اللقاء سيكون مغلقاً.
مجلس الشعب
وكان مجلس الشعب المصري قد استهل جلسة الأحد بمناقشة الحكم على مبارك والعادلي.
وقال رئيس المجلس سعد الكتاتني، في بيان أن "كل ما يعني المجلس هو القصاص للشهداء. المجلس لا يتعرض لأحكام القضاء ولكنه يعاهد الجماهير على الحفاظ على دم الشهداء".
وكان النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط قد وجه الدعوة لمرشحي الرئاسة محمد مرسى، وحمدين صباحى وعبد المنعم أبوالفتوح، للحضور إلى مجلس الشعب الأحد لبحث إمكانية تشكيل مجلس رئاسي مع نواب الشعب.
من جانبه رفض عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الخاسر في الجولة الأولي للانتخابات، فكرة تشكيل مجلس رئاسى غير منتخب، مشيرا الي أن ذلك يعد تراجعاً من الممكن ان يهدد مسيرة الديمقراطية واستقرار البلاد.
وأشار موسي إلي أن العملية الانتخابية يجب ان تستمر وأن نحتكم لصندوق الانتخابات مهما كانت نتائجه لأنه يعبر عن الإرادة الحرة لجموع الشعب المصرى.