طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين مجلس القضاء الأعلى بوقف الحكم الصادر بحق مراسل المصدر أونلاين في محافظة البيضاء الزميل ماجد كاروت والتحقيق بشأنه.
واعتبرت النقابة في بلاغ صحفي الحكم فضيحة وسابقة من شأنها الإساءة للقضاء واستغربت النقابة صدور هذا الحكم في محاكمة لم يتوفر فيها الحد الأدنى من النقاش العادل، وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لصدور الحكم بالسجن لمدة عام وغرامة مئتين ألف ريال على كاروت على خلفية نشر أحدهم رأيا على صفحته بالفيس بوك ضد مسؤول حكومي.
واعتبرت النقابة مثل هذه الاحكام "تهدد حرية التعبير وحرية الصحافة وتشعرنا بإنعدام الثقة"، وتسقط هيبة القضاء وأكدت وقوفها مع الزميل كاروت ودعت الصحفيين والمنظمات المهتمة بحرية التعبير إلى التضامن معه.
نص البلاغ الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين:
تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من الصحفي ماجد كاروت مراسل موقع ”المصدر اونلاين” يفيد فيه أن محكمة البيضاء الابتدائية اصدرت يوم امس الأول الاثنين بحقه حكما بالسجن عاماً كاملاً وتغريمه 200 ألف ريال وذلك على خلفية مزاعم كاذبة عن نشره انتقادات لمسؤول حكومي في الفيس بوك.
وتستغرب نقابة الصحفيين أن يصدر حكما بالسجن بحق الزميل ماجد كاروت في محاكمة لم يتوفر فيها الحد الادنى من النقاش العادل، وفي حكم غريب لازالت النقابة تحاول فهم دوافعه.
إن عدم سلامة اجراءات التقاضي والتعسف الواضح في اتخاذ هذا الحكم يثير قلقاً بالغاً لدى نقابة الصحفيين، كما أن الحكم فضيحة وسابقة من شأنها الإساءة للقضاء كونه يتعامل مع اشارة على صفحة تواصل في الفيسبوك، وهو عالم افتراضي يصعب تحديده والسيطرة عليه.
أن الحكم الصادر يكشف ايضا جهلاً فاضحاً بالمادة المنشورة التي كانت حيثية أساسية في الحكم، وواضح من طريقة الاستعجال به وعدم استيفاء اجراءات التقاضي والتحقيق مع الزميل كاروت، أن هناك نزعة انتقامية للزميل وأن الحكم أتى من باب تصفية الحسابات على خلفية كتابات الزميل كاروت ومواقفه وأرائه.
وتطالب نقابة الصحفيين المجلس الاعلى للقضاء إيقاف هذا الحكم وفتح التحقيق بشأنه، وتؤكد النقابة أنها ستقف مع الزميل كاروت، داعية الوسط الصحفي ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحرية التعبير التضامن مع الزميل وإدانة هذا التعسف.
إن مثل هذه الاحكام تهدد حرية التعبير وحرية الصحافة وتشعرنا بإنعدام الثقة، وتسقط هيبة القضاء ، ولذا فأن النقابة ستستمر في احتجاجها وستوصل صوتها عبر الاطر المعنية ، كما أنها تضع أمام المجلس الاعلى للقضاء مسئولية كبيرة في تصحيح مثل هذه الأخطاء.
وحسب بلاغ الزميل كاروت فأن مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء محمد موسى القرفوشي ونائبه كمال النجار كانا قد رفعا دعوى قضائية ضده لنشر انتقادات لهما في صفحته على الفيس بوك، مع العلم انه لم ينشرها وإنما قام شخص آخر بوضع إشارة إلى صفحته.