أكد المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي اصدره امس برقم 2051، هو رسالة إيجابية هدفها تشجيع جميع الأطراف السياسية للتعاون من اجل إنجاح العملية الانتقالية في اليمن .
وقال بن عمر إن القرار في مجمله، يشير إلى وجود إجماع لدى المجتمع الدولي بضرورة دعم جهود حكومة الوفاق الوطني وجهود الرئيس عبدربه منصور هادي للمضي قدماً في العملية السياسية.
وأوضح في تصريحات له عقب صدور القرار ان العملية الانتقالية تقدمت بالفعل، وتم انجاز الكثير مما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الا ان هناك مهام كبيرة يتوجب العمل من اجل انجازها للمضي في تنفيذ العملية السياسية، مثل تنظيم مؤتمر الحوار الوطني والإصلاح الدستوري وقضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والنظام الانتخابي.
وأضاف ولذلك فان قرار مجلس الأمن جاء للتأكيد على ضرورة الإسراع في انجاز تلك المهام، وبان لا مجال للدخول في أي ممارسات أو أعمال قد تعرقل المضي في العملية الانتقالية.
وبين ان رسالة مجلس الأمن كانت واضحة بانه يجب تعاون جميع الأطراف السياسية من اجل التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية والالية التنفيذية .
واكد ان القرار يستهدف جميع الأطراف التي تعمل من اجل تقويض العملية السياسية، وهو رسالة واضحة جداً بان كل المحاولات الرامية إلى تقويض عملية الانتقال السلمي، يجب ان تنتهي وان استمرار العراقيل، لا محالة سيكون له عواقب وتداعيات .