يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية يومي السبت والأحد إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم واختيار رئيس جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مصر التي يتنافس بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.. وسط أجواء مشوشة جراء قرار المحكمة الدستورية الذي يعتبر بمثابة حل ضمني لمجلس الشعب ، التطور الذي اثار ردود فعل داخلية وخارجية مختلفة.
وبدأت منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلي فترة الصمت الانتخابي التي يُمنع فيها المرشحان بحكم القانون من أن يقوما بأي أعمال تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات أو ندوات انتخابية أو تصريحات إعلامية أو غيرها من وسائل الدعاية المرئية.
وتسبق فترة الصمت الجولة الثانية من الاقتراع التي ستجمع بين المرشح محمد مرسي الذي جمع أكثر من 5.7 ملايين صوت خلال الجولة الأولى وأحمد شفيق الذي حصل على أكثر من 5.5 ملايين صوت. ولتشجيع المواطنين على الإقبال على التصويت، قررت السلطات اعتبار يومي السبت والأحد عطلة رسمية مدفوعة الأجر.
وتأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت يومي 23 و24 مايو الماضي وكانت تضم 13 مرشحا حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين غير أنه لم يستطع أيا منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على 50 % من عدد تلك الأصوات زائد صوت واحد على نحو أهلهما معا لخوض الإعادة.
ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا.
ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية من بينهم حوالي 1200 قاضية من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع "الفرعية" بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع (الأحد) بعد غلق باب التصويت في الانتخابات وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.
وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية أن عملية التصويت ستبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح غد السبت في كافة اللجان على أن تنتهي في الثامنة مساء .
وقالت اللجنة إنها اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية التي من شأنها حماية العملية الانتخابية من أي عبث في مقدمتها الحرص على أن يتولى القاضي الواحد الإشراف على صندوق انتخابي واحد فقط ووجود أختام ضاغطة غير قابلة للنسخ بكل استمارة تصويت بالإضافة إلى رقم كودي مسلسل لكل استمارة ووجود الحبر الفسفوري غير القابل للازالة قبل مرور 24 ساعة على الأقل وصناديق الاقتراع المؤمنة بأرقام كودية منعا من أن يطال أوراق التصويت أي عبث بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة في حماية اللجان الانتخابية من جانب الشرطة وأفراد القوات المسلحة.
وأكدت أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم مع توفير كافة التيسيرات لهم في عملية الاقتراع وذلك بأن يبلغ الناخب القاضي رئيس اللجنة بشكل سري رغبته في الإدلاء بصوته واختيار مرشح ما فيقوم القاضي بدوره بمساعدة الناخب ويتم إثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية.
وأشارت إلى أن استمارة التصويت ستكون بتصميم مختلف عن استمارة التصويت في الجولة الأولى للانتخابات وأنها ستضم اسمي وصورتي المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق والرمز الانتخابي لكل منهما.
ردود داخلية
وتواصلت الردود الداخلية على قرارات المحكمة الدستورية، حيث اعتبرت مجموعة من القوى الثورية أن ما حدث "سيناريو انقلاب عسكري.. أعده المجلس العسكري منذ فبراير/ شباط 2011 لتصفية الثورة" وذلك عبر "مسلسل البراءات لقتلة الثوار الذي انتهى بالحكم المشين لأبناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم قانون الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب".
وقالت هذه القوى في بيان إن "كل هذه الإجراءات المتتالية كشفت عن أن المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على إعادة إنتاج النظام القديم وأن الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لإعادة إنتاج نظام مبارك".
واعتبرت أن "الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق أحمد شفيق". ودعت هذه القوى الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى سحب مرشحهم محمد مرسي من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وتعهد المرشح محمد مرسي بالاستمرار في جولة الإعادة وحذر من مؤامرة على غرار ما كان يحدث في الانتخابات في عهد مبارك، وقال في إشارة إلى اندلاع الانتفاضة ضد مبارك في 11 فبراير/ شباط "إن حدث شيء من التزوير فإن النتيجة ثورة عارمة على المجرمين ومن يحمونهم وسنحقق أهداف ثورة 25 يناير كاملة وسيعلم الجميع قيمة إرادة الشعب الحر".
في المقابل أعرب عمرو موسى المرشح السابق في انتخابات الرئاسة عن اعتقاده أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ليس حكما سياسيا، وأضاف -في تصريحات خاصة لشبكة "سي أن أن" الأميركية- أن الحكم يستند إلى حيثيات قانونية محددة وواضحة التفاصيل، مستبعدا أن تكون هناك أي دوافع سياسية سواء لدى المحكمة أو لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من وراء هذا الحكم.
ردود خارجية
وعقب صدور قرارات المحكمة الدستورية دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مصر إلى عدم النكوص عن الديمقراطية، وقالت "لا يمكن العودة إلى الوراء في ما يخص الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب المصري".
ودعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إلى الاستمرار في عملية التحول الديمقراطية في البلاد. وقال على لسان متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين "لا ينبغي أن ينشأ الآن فراغ ديمقراطي"، وأكد ضرورة أن يكون هناك خطة موثوق بها لتسليم السلطة إلى أيد مدنية.
وطالب متحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بروكسل اليوم الجمعة بإجراء انتخابات رئاسية "حرة ونزيهة" في جولة الإعادة، وتسليم سريع للسلطة إلى حكومة مدنية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي سيتابع الانتخابات عن كثب.
وقال المتحدث "إننا نرغب في توضيح العواقب المحددة للحكم بأن الانتخابات البرلمانية قامت على أساس غير دستوري.. تقرير مستقبل مصر أمر يخص المصريين ونحن نؤكد أهمية نقل السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن ووفقا للخطة الزمنية المعلنة حتى الآن". وأضاف المتحدث أنه يتعين أن يكون هناك "تلبية قوية لمطالب الشعب نحو الحرية والديمقراطية والفرص الاقتصادية".