[esi views ttl="1"]
arpo37

الاخوان المسلمون: الدستور المكمل يعيق الرئيس القادم عن تنفيذ برنامجه

قال د.محمود حسين الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين ان الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري استند الي دستور 1971 ، وان الصلاحيات الموضوعة لم تنقص ما هو موجود في الاعلان الدستوري وان كل ما نشر في الاعلان هو نفس المعمول به حاليا ، واري ان هناك بعض الفقرات اشارت الي نفس الدستور 71 وهذا بعد أن رأي النتائج في تقدم للدكتور محمد مرسي واراد ان يجعل الرئيس القادم دون اي صلاحيات بحجة الاستناد الي دستور سابق وقد حذف نصوص اخري من الدستور السابق كافة اختصاصات رئيس الجمهورية جاءت في دستور 71 واختار منها مايريده ويتماشي مع تقييد الرئيس القادم.

وأضاف حسين خلال لقائه ببرنامج اهل البلد بقناة مصر 25 مساء امس الاول أن دستور 71 فيه مواد تستدعي الضحك واختار منها ما يرده ونحن غير قابلين للاختيار ولم يأخذ كل الصلاحيات التي نص عليها دستور 71 .

وتساءل ما من الصلاحيات التي اصدرها العسكري في الاعلان المكمل لم يكن معمول به الان لرئيس الجمهورية ،مشيرا الي أن النص المكمل لم يقارن بين هذه الصلاحيات وبين صلاحيات الرئيس القادم بالقائم بها الان ، وانه سلب السلطة التشريعية واخذها المجلس العسكري مع انها ليست من حقه .

واشار الي انه اعطي للعسكري احقية في المادة 9 و10 الذي رفضها الشعب وهي ان تكون ميزانية القوات المسلحة رقم معني بها ،مشيرا الي انه اعطي لنفسه حق اصدار التشريعية بدلا من مجلس الشعب واعطي لنفسه حق انه لا يحاسب علي ميزانية من قبل مجلس الشعب ،مؤكدا أنه سلب من البرلمان امرين السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية وسلب الرئيس هذه الصلاحية حتي الرئيس نفسه لا يعقب علي هذه الصلاحيات مع انه رئيس المجلس الاعلي لقوات المسلحة .

ولفت الي انه تعمد تشويه صورة الاخوان والحرية والعدالة والبرلمان وكان مؤداها ان لا يكون رئيس الجمهورية ممثل لحزب الحرية والعدالة وينشر مصطلح الاستحواذ الذي لا اصل له ،مؤكدا أنه قصد التشوية للوصول الي ما وصل اليه من حل البرلمان لنقل سلطة التشريع اليه ، ليظل حاكما بالفعل حتي يظل قائما مشيرا الي انه سوف يسلم السلطة شكلا وليس حقيقتا في 30 -6 لانه معه سلطة تشريعية لا يستطيع احد ان يفعل فيها شيئا واخذ كل شيء من الصلاحيات منه .

واوضح أن الاعلان المكمل الصادر الان جعل المجلس العسكري هو الذي يحدد الميزانية العامة ،موضحا أنه هو الذي يحدد تخصيص الموازنة للمؤسسات والوزارات الخاصة بالدولة ليجعل الرئيس القادم خالي تماما من الصلاحيات ،مؤكدا ان هذا معناه انه يريد ان يقول للرئيس القادم كل مشروعاتك لن يصنع منها شيئا لاني املك الموازنة ، وأن الرئيس القادم عندما يضع مشروعه لتطوير الصحة أو التعليم مثلا سوف يقف امام هذه المشاريع الا وفقا لموافقة المجلس العسكري ليقول للشعب المصري انني سلمت السلطة شكلا لا موضوعا ومازلت املك السلطة التنفيذية والتشريعية كاملة .

لمتابعة آخر النتائج الأولية:
http://www.facebook.com/nashwannews

زر الذهاب إلى الأعلى