بدأ الثلاثاء بصنعاء أعمال المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي ينظمه المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بمشاركة مكونات حكومية وسياسية ومدنية وثورية وأكاديمية في اليمن ، ودعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (giz).
وأشار رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن الثورة في اليمن كشفت عن هشاشة وضعف النموذج الاقتصادي التنموي الذي اتبعته الحكومات السابقة، وهو نموذج متبع في كافة النظم العربية الحاكمة منذ ثمانينيات القرن المنصرم.
وأضاف أن النموذج الاقتصادي السائد أسفر عن معدلات نمو متدنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتجذر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات العربية، ومنها الاقتصاد اليمني.
وقال رئيس حكومة الوفاق، بأن الشرارات الأولى للثورات والاحتجاجات الشعبية في البلاد العربية واليمن في مقدمتها، أشعلتها معانات الظلم والقهر وسوء إدارة الحكم وانتشار الفساد والإفساد التي أدت في مجملها إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية واتساع مظاهر الفقر والبطالة.
وأشار باسندوه إلى أن السياسيات الاقتصادية والمالية الخاطئة خلال الفترة الماضية، أسهمت في تراكم مشاكل وتحديات اقتصادية خلال العقود المنصرمة، وقال بأن " الثورة الشعبية التي اندلعت في اليمن مطلع العام المنصرم كشفت عن مشاكل وتحديات اقتصادية متنوعة تراكمت خلال العقود المنصرمة بفعل تلك السياسيات الاقتصادية والمالية".
وأضاف، بأن تلك المشاكل والتحديات قد زادت من اتساع نطاق الفساد وانتشاره بصورة كبيرة في كل مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن التحدي الاقتصادي الأهم الذي يواجه البلاد يكمن في انه اقتصاد ريعي غير إنتاجي يعتمد بصورة أساسية على كميات النفط المستخرجة وأسعاره في الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس الحكومة، بأن ما يقرب من 70 في المائة من إيرادات الموازنة العامة تأتي من القطاع النفطي و85 في المائة من صادرات اليمن السلعية تمثل نفط خام وبالتالي فقد ارتهنت كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية للقطاع النفطي، واتسعت ثقافة الريع والغنيمة لتصبح السمة الغالبة في كافة النواحي ومجالات الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية ".
وعبر عن حزنه لعدم تمكن الدولة وبعد مرور أكثر من 20 عاما على قيام الوحدة بين شطري اليمن من توفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
وقال:"من المحزن ان نجد وبعد مرور أكثر من 20 عاماً على قيام الوحدة اليمنية أننا كدولة لم نتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالكهرباء التي تعتبر حق للمواطن وواجب على الدولة، فما بالنا باحتياجات المشاريع الاستثمارية والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية".
ودعا كافة فئات المجتمع لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وتجاوزها، كما طالب بتكاتف الجهود وتعاون مكونات المجتمع اليمني بكافة فئاته من أجل بناء نظام اقتصادي وطني قادر على تنمية القدرات والموارد الاقتصادية ويحقق في الوقت نفسه قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية التي يتمتع فيها المواطن بكافة حقوقه الإنسانية والسياسية والاجتماعية وغيرها من الحقوق .
وكان رئيس الحكومة قد أشار في مفتتح كلمته إلى أن انعقاد المؤتمر اليمني الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحولات جذرية تشهدها المنطقة العربية ومنها اليمن.
من جانبه، أوضح الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات أن المؤتمر يبحث إمكانية تبني وتطبيق منهج اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن للخروج من الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن اليمن يمر بمرحلة حرجة من الأزمات والتحديات، وعلى مفترق طرق لبناء مستقبل زاهر للأجيال المقبلة يحقق لأبناءه الحرية والكرامة.
ودعا المتوكل، إلى ضرورة ترجمة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في سياسات وطنية، مؤكدا حرص المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات على إشراك كافة الجهات المعنية في هذا المؤتمر، سواءً الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والباحثين والأكاديميين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلين عن الائتلافات الشبابية والمرأة.
ولفت رئيس المرصد، إلى أن المؤتمر هو نتاج لأوراق العمل التي أعدها مجموعة من الأكاديميين والباحثين حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ركزت على تشخيص الإختلالات في السياسات الحالية وتقييم مزايا سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي للتغلب عليها.
من جهته، أشار ممثل المؤسسة الألمانية للتعاوني الدولي، توفيق الذبحاني إلى أن جهود المنظمة الألمانية في تبني سوق الاقتصاد الاجتماعي بدأت منذ 2010 من خلال تنفيذ ورش عمل للقطاع الخاص عن مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية.
ونوه إلى أهمية المؤتمر في إيجاد حلول جذرية ودائمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والمتراكمة منذ عقود.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 كادر يمثلون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني واقتصاديين وأكاديميين وباحثين.
وبحسب خطة المؤتمر، فسيتم استعراض عدد من أوراق العمل على مدى يومين، تتناول اقتصاد السوق الاجتماعي ومفاهيمه وأهميته وشروطه، والوضع الراهن للسياسات الاقتصادية ، والسياسات المالية والنقدية ، والنظام الضريبي ، والقطاع المصرفي، والبناء المؤسسي للدولة واللامركزية وبيئة الاستثمار والبعد الاجتماعي والسياسات الاجتماعية والبيئية، إلى جانب بحثها في التحديات التي تسببت بانسداد أفق النمو والتشغيل والمعطيات المتوفرة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل، فضلا عن نظام الحماية الاجتماعية في اليمن والتوجهات والسياسيات التي يمكن إتباعها للبناء على النظم والآليات المؤسسية القائمة وإصلاحها أو تطويرها بما يتواءم مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يتوصل المشاركون في المؤتمر إلى اتفاق حول حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتطبيقها بصورة متوازنة ومتناغمة ومعتمدة في تنفيذها على أسس ومبادئ ثابتة أهمها حماية وخدمة الإنسان اليمني ومصالحه أفرادا وجماعات في الحاضر والمستقبل، والعمل المؤسسي، والمسؤوليات المشتركة المعتمدة على الحوار والبناء وحماية الحقوق الخاصة والعامة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى تشخيص الاختلالات للنظام الاقتصادي القائم في البلاد حاليا، والاتفاق على تصميم سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتطبيقها بصورة متوازنة، بعد التشاور حول إرساء أسس تشريعية وقانونية عامة ومحددة كمرجعيات لصياغة السياسات والنظم المختلفة وآليتها التنفيذية.