يؤدي المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بالقصر الجمهوري، وذلك بعد توليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والنقض.
واستلم المستشار متولي خلفاً للمستشار حسام الغرياني، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، والمحددة بـ70 عاماً في 30 يونيو الماضي.
كما يؤدي أيضاً المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة، أمام الرئيس محمد مرسي، خلفاً للمستشار فاروق سلطان المُحال على التقاعد.
وقال المستشار متولي، الذي ترأس أمس أول اجتماع لمجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد، والذي يضم أقدم 6 قضاة بمحكمتي النقض والاستئناف بالإضافة إلى النائب العام، ويرأسه رئيس محكمة النقض، إن الاجتماع الأول كان اجتماعاً عادياً لم تصدر فيه أية قرارات.
ولفت إلى أن الاجتماع كان لتسيير أعمال القضاء ودراسة حركة الترقيات وتوزيع القضاة في العام القضائي الجديد.
وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على حل مشاكل العدالة والقضاة من منطلق منصبه كقاضٍ للقضاة، واستكمال تعزيز استقلال القضاء، بالعمل على إصدار مشروع قانون السلطة القضائية، بما يحقق رغبات القضاة.
هذا ويضم تشكيل المجلس: المستشار متولي رئيساً، وعضوية المستشارين عبدالمجيد محمود النائب العام، وسمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورضوان عبدالعليم النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وبشرى مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعبدالرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا.
جدير بالذكر أن البحيري قد ترأس أمس الجلسة الشهرية للمحكمة الدستورية كأول عمل له داخل المحكمة بعد أن خلف المستشار فاروق سلطان الذي بلغ سن التقاعد.
يُذكر أن اليمين الدستورية بروتوكول يتم اتباعه بعد توليه رئاسة المحكمة الدستورية، ليقوم بمهامه داخل المحكمة.