تفيد الأنباء الواردة من بورما بأن البرلمان البورمي "بورما - مينمار" سيصوّت في الرابع من يوليو/تموز الجاري على مشروع تقرير مصير المسلمين في إقليم أراكان بين منحهم الجنسية وحق المواطنة أو تهجيرهم بشكل جماعي، ما أثار حالة من الترقب والخوف في صفوف الروهنجيين المسلمين.
يأتي هذا في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تشنها جماعة الماغ البوذية المتطرفة وهروب أكثر من 20 ألف مسلم إلى بنغلاديش المجاورة والتي ضيقت بشكل كبير على الروهنجيين المسلمين وإعادة 39 قارباً، بحسب منظمات الاغاثة العاجزة عن توفير الغذاء والدواء والمأوى للاجئين المسلمين.
بينما أصبح الترقب من المجهول سيد الموقف في داخل إقليم أراكان بعد أن أقدمت الحكومة البورمية على اعتقال 30 شخصاً من جماعة الماغ لصلتهم بمقتل 10 رجال دين مسلمين في حادث فجّر أياماً من أعمال العنف الطائفي، حيث قتل 400 شخص - بحسب الناشطين - بينما تجاوزت أعداد الجرحى عتبة 2000.
وقالت صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" يوم الاثنين إن 30 مشتبهاً بهم وضعوا في الحبس "ويجري التحرك ضدهم بموجب القانون"، في إشارة إلى الحادث الذي وقع في الثالث من يونيو/حزيران حين أنزل الضحايا المسلمون من حافلة وضربوا وقتلوا.
وتبرز الاضطرابات وأعمال القتل التحديات التي تواجه أول حكومة مدنية في ميانمار منذ إنهاء خمسة عقود من الحكم الشمولي العسكري في ميانمار.
وقال الناشط البرماوي محمد نصر لـ"العربية نت" إن المسلمين في بورما لا يثقون بالحكومة ولا المعارضة ويعتبرون مثل هذه الاعتقالات ما هي إلا لذر الرماد في العيون، فالمتهمون أكثر من 500 راهب بوذي من مدرسة للرهبان هناك، بينما اقتصر الاعتقال على 30 شخصاً ليس بينهم راهب.
وأضاف نصر أن الجالية البرماوية المسلمة في بنغلاديش تعاني الأمرّين بسبب ضيق ذات اليد وقلة الطعام والشراب.
أما الشيخ عبدالله المعروف، وهو أحد الزعامات الدينية للمسلمين في بورما، فيقول: "نحن نتعرض لإبادة وسط صمت دولي، وكأنه لا يوجد على وجه الأرض شعب يُباد بكل دم بارد وأن الحكومة غير جادة في إيقاف العنف، وإنه لا يتوقع خيراً من تصويت البرلمان الذي ربما يثخن جراح المسلمين في بورما بتشريدهم عن بكرة أبيهم".