قال وزير النفط والمعادن في اليمن المهندس هشام شرف" إن الدولة ماضية قدما في إصلاح خط أنبوب النفط مأرب- رأس عيسى خلال الأسبوع الجاري وأن العمل يجري باتجاه ضخ النفط فيه قبل شهر رمضان".
جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط والمعادن اليوم قيادة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج والذي كرس لمتابعة تقدم العمل فيما يتعلق بجهود اصلاح انبوب النفط في مأرب من خلال الفرق الفنية التابعة لشركة صافر بالتعاون مع القوات المسلحة.
وأضاف الوزير هشام شرف " ان الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه سواء افراد أو جماعات الاضرار بمقدرات الشعب اليمني تحت اي مبرر كان".
وأكد ان المجتمع الدولي والشعب اليمني يدعم القيادة السياسية والحكومة في تحركها وجهودها العسكرية لاصلاح انبوب النفط مأرب – رأس عيسى وبكل الوسائل المتاحة للدولة.
وشدد وزير النفط والمعادن على ان قرار اصلاح وضخ النفط من مأرب قرار مصيري واحد اهم اعمدة برنامج عودة العملية الاقتصادية لوضعها الطبيعي في الجمهورية اليمنية وقرار ذو مغزى واثر مباشر لانجاح المبادرة الخليجية في جوانبها السياسية والاقتصادية والامنية.
وأشار إلى ان انبوب مأرب يعتبر من اهم مقدرات الشعب اليمني الاقتصادية حيث يوفر عائد للبلد يقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار سنويا.
واكد وزير النفط والمعادن ان المجتمع الدولي والدول الخمس العظمى ودول مجلس التعاون الخليجي تساند القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني في كل جهودها لارساء الامن والاستقرار حتى تعود الاوضاع الامنية والاقتصادية إلى طبيعتها وعلى رأس قائمة الاولويات عودة انبوب النفط مأرب- رأس عيسى لنشاطه المعتاد كما كان قبل فبراير 2011م.
يأتي ذلك في حين أقرت وزارتي الدفاع الداخلية خطة أمنية مشتركة لحماية أنانيب النفط في مأرب.
وتشمل الخطة وضع نقاط ثابتة كل ثلاثين كيلوا متر مزود بكافة التجهيزات العسكرية وما بينهما دوريات لا تتوقف.
كما أقر الإجتماع الذي عقد صباح اليوم بوضع حزام أمني دائم حول الأنبوب في المناطق "الموبوءة بالمخربين" والتنسيق المباشر مع محافظ المحافظة وكافة الأجهزة العسكرية، وفي حال وجود مخربين مستعصيين يتم الإستعانة بطائرة بدون طيار من دول أجنبية.
وأشارت الخطة إلى تشكيل مجاميع قبلية من أبناء المنطقة يشاركون مع الجيش في حماية الأنبوب مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها معهم مسبقا، مشيرة إلى أن التكاليف المتعلقة بحماية الأنبوب ستتكفل بها وزارة المالية كاملة.
يذكر أن شركات النفط من بينها شركة YLNG تقوم بدفع مبالغ كبيرة للقادة العسكريين المكلفين بحماية الأنبوب بالإضافة إلى رجال القبائل.
ويشير تقرير مالي إلى أن YLNG تدفع شهريا 170 ألف دولار شهريا لكل قائد عسكري مع جنوده في كل موقع.
ونصت الخطة المقرة في اجتماع اليوم على إعادة الإنتاج النفطي خلال الأربعاء القادم، مشددة على ضرورة تجاوز كل المشاكل قبل رمضان مالم فسيتم توقيف انتاج النفط بشكل نهائي.
وأشارت الخطة إلى ضرورة البدء بحملة إعلامية كبيرة ومركزة تواكب عملية إصلاح الأنابيب.
هذا ويخسر اليمن ما يقارب من 25 مليون دولار يوميا -حسب تصريح سابق لوزير النفط- منذ ما يقرب عن أربعة عشر شهرا جراء توقف الإنتاج النفطي بسبب أعمال تخريبية يقوم بها بعض أبناء القبائل.
واعتمد اليمن مؤخرا على هبات نفطية سعودية واماراتية لتغطية العجز، بينما فشلت كل مساعي الوساطة لإصلاح الأنبوب وإعادة الإنتاج.