أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن أحكامها ملزمة "لكل جهات الدولة" وذلك غداة قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره "غير قائم قانونا".
واضافت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ لبحث قرار مرسي أن "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة أقاموا الاثنين منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وأنها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشدد بيان المحكمة على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وجاء نص البيان كالتالى: "إن المحكمة الدستورية العليا وهى ماضية في مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وإذ تؤكد المحكمة كما سبق أن فعلت مراراً، أنها ليست طرفاً في أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها.
وقد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وإعمالاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذاً للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً.
الرئاسة ترد
من جانبه، قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر على إن قرار الرئيس محمد مرسي الاحد بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف في بيان صادر الإثنين عن رئاسة الجمهورية ان قرار الرئيس محمد مرسي الاحد جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية مؤكدا إنه ليس هناك أية منازعة مع وأوضح ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قرار الرئيس مرسى رقم 16 لسنة 2012 بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 والقاضى بحل مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات مبكرة للمجلس على أن تتم خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على الدستور الجديد ووضع قانون جديد لانتخاب أعضاء البرلمان يستند إلى سند يتعلق بالاختصاص وآخر يتعلق بالموضوع.
أما السند المتعلق بالاختصاص - وفقا لعلي - فإنه يعود إلى نص الإعلان الدستورى المصرى المؤقت في المادة 25 منه على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وعلى ذلك فإنه وفور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الدكتور مرسي رئيسا للجمهورية أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب بجميع وسائلها وفى مقدمة ذلك العمل على إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة تلك الأجهزة التى تمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وعن السند المتعلق بالموضوع أفاد علي بأنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذى يمثلهم صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى تم على أساسه انتخاب هذا المجلس..وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة الذي تنطق بها المحكمة في إحقاق الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعة شأنه على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أية جهة أو سلطة من سلطات الدولة.
وقال "إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب استنادا لهذا الحكم , فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد".
وأكد ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قرار رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والإداري على اعتبار أن ذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي ملاءمة للتوقيت اللازم لتوقيت القرار ومراعاة للمصلحة العليا للدولة والشعب.
وشدد القائم بأعمال المتحدث على احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا وأنه ليست هناك أية منتازعة مع القضاء وأن القرار مشمول بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
وأكد أن القرار هو لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا قائلا: نحن أمام دولة دستورية مدنية وطنية حديثة والكل خاضع فيها لسيادة القانون ولا خلاف على ذلك.. مشددا على أن القرار اشتمل على مادة لتطبيق قرار المحكمة الدستورية.