قال المجلس العسكري في مصر إن قرار حلّ مجلس الشعب كان تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية المصرية. وذلك بعد القرار الذي اتخذه الرئيس محمد مرسي الأحد بسحب قرار حل مجلس الشعب ودعوته للانعقاد لممارسة صلاحياته.
وأكد بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الاثنين، أنه منذ تحمله للمسؤولية انحاز "ولايزال لارادة الشعب ولم يلجأ إلى أي اجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على اهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصريية واحترما لشعبها العظيم".
وقال المجلس، إن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته "قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وتابع البيان: إن الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضروة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الاعلى للقوات المسلحة حتى اقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كافة ماورد من الاعلانات الدستورية.
وشدد البيان على عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الاعلى واتهامه بابرام الصفقات وان هذا يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها.
واختتم البيان "إن القوات المسلحة هي "ملك للشعب المصري العظيم وستظل دائما وفية لعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب"..