رحبت الهيئة العامة لمعتقلي الثورة في اليمن بالتوجيه الذي أصدره اليوم وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان والذي قضى بالإفراج عن كافة المعتقلين على ذمة الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العام 2011 ، 2012م، وإغلاق المعتقلات غير الشرعية.
وفي بلاغ صحفي صادر عن الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية، اعتبرت الهيئة أن القرار إيجابي ومبشر بانفراج في أخطر قضية ظلت عالقة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وقالت الهيئة في بلاغها الصحفي: سنتابع جدية التعامل من قبل الاجهزة الامنية في المحافظات والعاصمة مع هذا التوجيه، ونأمل ان يتم التنفيذ في أقرب وقت وأن يستجيب لذلك كل الخاطفين والسجّانين بما فيهم المخطوفين في زنازين تابعة لمؤسسات عسكرية أو استخبارية من بينها الحرس الجمهوري والأمن السياسي والمركزي.
وكان موقع وزارة الداخلية اليمنية قال إن وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان وجه إدارات الأمن بالمحافظات وأمان العاصمة ومختلف الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (108) للعام 2012م المتعلق بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي لعام 2011م من كافة المعتقلات الشرعية وغير الشرعية.
وبحسب توجيه وزير الداخلية فقد قضى بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإطلاق سراح المعتقلين والعمل على إغلاق كافة المعتقلات غير الشرعية.
كما شمل القرار تمكين كافة الأسر التي لديها معتقلين أو مفقودين من الإبلاغ لدى الجهات المعنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان بكافة البيانات عن كل معتقل أو مفقود لمعرفة العدد الحقيقي لهم.
وكانت حكومة الوفاق قد أصدرت قرار رقم (108) للعام 2012م قضى بسرعة الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة.
وكلفت الحكومة لجنة حقوقية مختصة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور تقوم عملها بحصر أسماء المعتقلين من شباب الثورة، في جميع السجون بمختلف محافظات الجمهورية، ومحاسبة من شارك في تعذيب المعتقلين.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لمعتقلي الثورة اليمنية كانت قد التقت الجمعة وفدا زائرا من منظمة العفو الدولية على رأسه السيد فيليب لوثر نائب مدير برنامج أفريقيا والشرق الاوسط وناقشت معهم قضايا المعتقلين خلال أحداث الثورة وسلمتهم كشوفات من أسماء المعتقلين ووثائق عن حالات التعذيب التي تعرض لها شباب الثورة خلال أحداثها.