أظهرت نشرة إصدار سندات إسلامية لقطر اليوم الإثنين أن فائض الميزانية الحكومية تضاعف لأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 44.5 مليار ريال (12.2 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس وبما يعادل مثلي المتوقع في الخطة الأصلية بدعم من قفزة في عائدات الغاز الطبيعي المسال.
وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وبلغ فائض ميزانيتها في السنة المالية 2011 - 2012 ما يعادل سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 وفقا لحسابات لرويترز ارتفاعا من 22.5 مليار ريال كانت متوقعة في الخطة الأصلية.
ويمكن هذا الحكومة من أن تمضي قدما في خططها لإنفاق ما يربو على 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط على مشروعات البنية التحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
إلى ذلك، قالت أربعة مصادر مطلعة أمس الإثنين إن قطر تعتزم إصدار سندات إسلامية (صكوك) على شريحتين بعد أن بدأت اجتماعات بالمستثمرين في ماليزيا.
وكانت البنوك المرتبة للإصدار قالت الأسبوع الماضي إن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم سيقوم بجولات ترويجية في كوالالمبور اليوم وفي سنغافورة بعد غد الثلاثاء وقد يجري بعدها إصدار صكوك بناء على أوضاع السوق.
وقالت مصادر بالسوق في الخليج إن الطلب على صكوك قطر الحاصلة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة وتعد من أغنى دول العالم سيكون مرتفعا مما سيسمح بعملية كبيرة.