رفض الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التعليق على ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا مساء اليوم بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية الذي يقضي بإعادة البرلمان للانعقاد والغاء قرار حله، مؤكدا ان الرئاسة قد تصدر بيانا في وقت لاحق بخصوص هذا الحكم.
وفي تعليقه على تبعات قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان في الشارع المصري قال علي مايحدث في مصر حاليا هو حراك سياسي الهدف منه تمكين الوصول للاراده الشعبية وتاكيد على ان الشعب مصدر السلطات كما أكد الرئيس محمد مرسي أكثر من مرة.
من جهته ثانية، دعا المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي الرئيس مرسي إلى الالتزام بحكم الدستورية، وقال في صفحته الرسمية بموقع تويتر: "حكم المحكمة الدستورية حسم الأمر. أدعو الرئيس المنتخب للمبادرة باعلان التزامه بأحكام القضاء وسيادة القانون واغلاق القوس على الأزمة الراهنة".
وتعرض صباح لهجوم ناشطين على موقع تويتر، اعتبروا إن تصريحه يدعم "الفلول".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قررت إلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب..
أما محامي جماعة الإخوان المسلمين ، والمتحدث باسم هيئة الدفاع أمام المحكمة الدستورية العليا عبد المنعم عبد المقصود فقد أعلن، أن الهيئة فوجئت بالمنازعات التي حدد لها جلسة صباح الثلاثاء بالمخالفة لدولاب عمل المحكمة، على حد قوله.
وتابع عبد المقصود قائلا في بيان باسم هيئة الدفاع له اليوم: الهيئة طعنت على حكم الدستورية العليا باعتباره حكما معدوما وقررت رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحياتها بنظر المنازعة المرتبطة بالحكم المعدوم على النحو سالف البيان، وعلى إثر ذلك خرجت المحكمة وفاجأتنا بحكم "هو والعدم سواء بسواء "- على حد تعبيره- لإهدارها طلب الرد الذي يوجب قانونا أن يغل يدها عن نظر المنازعة لحين الفصل فيه.
واختتمت هيئة الدفاع بيانها بما يلي: نؤكد احترام الدستور والقانون، وهو واجب الدستورية العليا أولا وقبل غيرها حتى يستقر في وجدان المواطن الثقة في القضاء.