تقدم 120 محامياً من كافة أنحاء مصر وأكثر من 100 نائب برلماني ببلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية لارتكابهما جريمة تزوير معنوي.
وأوضح عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن البلاغ المقدم للنائب العام يذكر أن الانتخابات التشريعية الماضية كانت "حرة ونزيهة" وشهد بها العالم، إلا أن "خفافيش الظلام الذين ينتمون إلى العهد البائد" أحزنتهم نتائجها "فأرادوا اغتيال أول مولود شرعي لثورة 25 يناير فجاء الحكم الصادر الخميس الموافق الـ14 من يونيو سنة 2012 من المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب، رغم أن هذا الحكم تجاوزت فيه المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها".
واعتبر عبدالمقصود أن حكم المحكمة الدستورية العليا "يُعد اعتداءً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن الدستورية العليا أعطت لنفسها الحق في حل مجلس البرلمان وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه".
وشرح أن الحكم أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة، حيث تم كتابة مسودة حيثيات الحكم ونسخه ومراجعته والتوقيع عليه من قبل اعضاء المحكمة، وقامت المطابع الأميرية بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية منه إلى المشتركين الساعة 11.03 صباح يوم 14 يونيو/حزيران 2012 أي قبل صدور الحكم.
وأكد عبدالمقصود أن أعضاء المحكمة قاموا "بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع لدفاع الخصوم ثم مداولة" وغيرها من إجراءات المحاكمات، مذكراً بأن عقوبة التزوير من قبل موظفي المصالح العمومية والمحاكم هي السجن المشدد.