قرر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلغاء فكرة احتفالات كان يعتزم إقامتها بمناسبة ذكرى 17يوليو/تموز التي تصادف تولي صالح لمقاليد السلطة في 1978، وذلك بعد الإعلان عن عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي تتعلق بالشأن اليمني في نفس التاريخ.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد عبدالقوي إن هناك توجها لإلغاء تلك الاحتفالات حتى لا تفسر على أنها رسالة استفزازية وتحديا للمجتمع الدولي الذي يرعى العملية الانتقالية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية.
وأوضح في تصريح لـ"العربية.نت" بأن هذا الأمر بات شبه محسوم, مشيرا إلى حدوث انقسام بين قيادات حزب صالح بشأن إقامة الاحتفالات التي كان قد بدأ التحضير لها من وقت مبكر.
ولفت إلى أن الجناح المتشدد داخل الحزب ظل يصر على إقامة تلك الاحتفالات التي شكلت مناسبة وطنية يتم الاحتفاء بها سنويا منذ صعود صالح إلى السلطة في 17يوليو/تموز 1978، باستثناء العام الماضي الذي عاشته البلاد في أزمة.
وصادف ذلك التاريخ تواجد صالح في السعودية للعلاج بعد إصابته في حادث تفجير مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو/حزيران من العام الماضي.
ونوه إلى أنه في المقابل حسمت قيادات التيار المعتدل الأمر بعد أن رأت في إقامة تلك الاحتفالات في الوقت الذي سيعقد فيه مجلس الأمن جلسة لاستعراض تقرير المبعوث الأممي جمال بن عمر بشأن تطورات العملية السياسية والجوانب المتصلة بوجود خروقات للمبادرة الخليجية من جانب طرف أو أطراف سياسية.
وأضاف، أنه سيبعث رسالة مشوشة مفادها أن حزب الرئيس صالح يتحدى الجهود الدولية وبالتالي هومن يعيق العملية الانتقالية.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أوضح أن زيارته الحالية لليمن تأتي لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ قراري مجلس الأمن 2014 و2051، مشيرا إلى أنه سيقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن يوم 17 يوليو الجاري.
وعن الذين يعرقلون سير تنفيذ المبادرة الخليجية، قال بن عمر في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من مساء أمس "مجلس الأمن يتابع الحالة في اليمن عن كثب، بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2051 لا يوجد مجال للتساهل مع من يعيق عملية الانتقال السلمي للسلطة، وكل من يحاولون إخراج العملية من مسارها هم الآن قيد الرصد وتحت المجهر".
كما أكد بأن الأمم المتحدة ستواصل تقديم دعمها القوي للشعب اليمني بهدف المساعدة في الإسراع بتنفيذ كل المهام التي يجب إنجازها في المرحلة القادمة لإنجاح العملية الانتقالية التي أصبح العالم كله ينظر إليها كنموذج لحل النزاعات والانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة.