وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، أمام الأوضاع الأمنية الراهنة، على مستوى الجمهورية، والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار، واليات التعامل مع الاختلالات الأمنية، في ظل التحديات التي تفرضها الأعمال الإرهابية.
واستهل المجلس جلسته الاستثنائية بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار من طلاب كلية الشرطة الذين استهدفتهم أيادي التطرف في عملية إجرامية غادرة أمام بوابة الكلية، أثناء خروجهم ظهر الأربعاء الماضي لقضاء إجازتهم الأسبوعية، وأسفر عن استشهاد تسعة من طلبة الكلية وإصابة 15 آخرين بجراح.. سائلا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية حول سير التحقيقات الجارية لكشف كافة الملابسات المتصلة بهذا الحادث الإجرامي. مشيرا إلى ما تبذله الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق التي تم تشكليها تنفيذا لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، من جهود مضاعفة لمتابعة مدبري ومخططي هذه الجريمة الإرهابية.. مؤكدا أن عملية التحقيقات مستمرة، وان الوزارة لن تألوا جهدا حتى يتم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل.
ولفت التقرير إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية وتمكنها من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية خلال الأيام الماضية في محافظات مختلفة، واستمرارها بالتعاون مع أبناء الوطن الشرفاء في مكافحة الإرهاب والتطرف وعناصره الضالة المنحلة من المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية والدينية..مشددا على أهمية تكثيف العمل التوعوي في المنابر الإعلامية والدينية للحد من التغرير بالشباب الذين يقومون بتفجير أنفسهم ولاسيما ان معظم من يقدمون على هذا الفعل تتراوح أعمارهم ما بين 17-22 سنة.
وتضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز الإجراءات الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات وتكثيف الخدمات والحراسات الأمنية في المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك تحديث وتفعيل خطط وبرامج ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً.
وجدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي .. مشددا على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة ولجنة التحقيق، سرعة الكشف على ملابسات هذا الحادث ومن يقفون ورائه من مخططين وممولين ومنفذين ومساعدين، وضبط كل من يثبت تورطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع.
وأكد المجلس عزم وتصميم الحكومة على مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إشاعة العنف والفوضى في البلاد وإقلاق السكينة العامة، وحث جميع أبناء الوطن الشرفاء على مساندة جهود الدولة لمكافحة التطرف والإرهاب، باعتبار ذلك مسؤولية تضامنية تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء.