تلقى المرصد اليمني لحقوق الإنسان بيانا من مركز القانون والديمقراطية-بإندونيسيا- مفاده حصول اليمن على المرتبة الأولى عربيا، والسابعة عشرة عالميا في حق الحصول على المعلومة، بعد إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في الأول من يوليو الحالي.
وذكر مركز القانون والديمقراطية في البيان- أن اليمن شهد لحظة فارقة في التحول إلى الحكم الديمقراطي من خلال إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في الأول من يوليو هذا العام.
وفي تحليل من قبل المركز باستخدام منهجية تقييم قوانين الحصول على المعلومات، وجد أن القانون سجل 105 نقاط، مما وضع اليمن في المركز 17 في العالم جنبا إلى جنب مع فنلندا ونيبال، ومتقدما عن نظرائه في العالم العربي.
وأقر البرلمان اليمني مشروع القانون في شهر أبريل من العام الحالى، حيث رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التصديق عليه بسبب بعض الاعتراضات، وتم تعديل مشروع القانون ليصبح أقل صرامة لا سيما في الجزء المتعلق بتغليب المصلحة العامة، وذلك استجابة للاعتراضات التي أثارها الرئيس.
ودعا المركز في بيانه السلطات اليمنية للانخراط بطريقة إيجابية في تنفيذ القانون وذلك للتأكد من أن المواطنين يستفيدون عمليا من الحق في الحصول على المعلومات.