دعا القاضي حمود الهتار السلطة التنفيذية في اليمن إلى الالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية المتعلقة بأسباب الاحتجاز والحبس ومدده ومكانه والجهات المخولة قانونا بإصدار أوامره وإحالة جميع الموقوفين لديها الذين مضى إيقافهم اكثر من اربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة .
وطالب القاضي الهتار النيابة بممارسة مهامها الدستورية والقانونية بالإشراف على اعمال مأموري الضبط القضائي وعلى السجون الاحتياطية والمركزية وأماكن الاحتجاز في اقسام الشرطة والمناطق الأمنية ومراكز المديريات والأمن القومي والسياسي والمركزي والاستخبارات والمعسكرات والإفراج عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم دون مسوغ قانوني واتخاذ الاجراءات القانونية في قضايا السجناء على ذمة قضايا جنائية.
وقال القاضي الهتار ان اعتقال شباب الثورة السلمية بسبب مشاركتهم في المظاهرات والإعتصامات والاحتجاجات السلمية التي حدثت خلال العام الماضي وبقاءهم في السجون دون مسوغ قانوني وصمة عار في جبين السلطة ومخالفة صريحة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية والمبادرة الخليجية واليتها وقرارات مجلس الامن وواجبات الدولة في الحفاظ على حرية مواطنيها وكرامتهم..