كشف مصدر عسكري أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيتخذ قرارات حاسمة خلال الأسابيع القليلة القادمة، تهدف في مجملها إلى تقليص نفوذ الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتعزيز عملية هيكلة الجيش بشكل يتوافق والوضع السياسي الجديد.
ونقلت جريدة "القدس العربي" عن المصدر العسكري أن هادي يقوم حاليا بالتشاور حيال استبعاد بعض القيادات العسكرية سواء في الحرس الجمهوري أو في غيره من الموالية لصالح، الذي لا زال يقف حجرة عثرة أمام جهود هادي الرامية إلى خلق وضع عسكري وأمني جديد يلبّي طموحات اليمنيين وفي مقدمتهم الثورة الشعبية التي دفعت به إلى سدة الحكم.
وقال المصدر ان 'هناك ترتيبات متسارعة لإستكمال هيكلة الجيش، يفضي في نهايته إلى تشكيل الجيش وفقا للأنظمة العسكرية الحديثة، يتكون من قوات ثلاث: القوات البرية، القوات الجوية والقوات البحرية، وإلغاء الحرس الجمهوري الذي يرأسه، العميد أحمد علي، نجل علي صالح، وكذا إلغاء الفرقة الأولى مدرع، التي يقودها اللواء الركن على محسن الأحمر، قائد قوات الجيش الموالية للثورة الشعبية'.
وأوضحت أن هناك لجنة عسكرية بقيادة الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء ملكفة بمهمة عمل تصوّر شامل لهيكلة الجيش الجديد، بمساعدة خبراء عسكريين أمريكيين، وأن نتائج هذه الدراسة ستنفذ على ارض الواقع عقب الانتهاء منها 'حيث ستوزع قوات الجيش على المناطق العسكرية، وان ألوية الحرس الجمهوري وكذا ألوية الفرقة الأولى مدرع ستفكك قياديا بحيث تصبح تابعة لقيادات المناطق العسكرية، كلّ حسب تمركزه الجغرافي'.
وأسهمت قوات الحرس الجمهوري التي تشكل نحو 60 في المائة من قوام الجيش اليمني، والمعززة بأحدث الأسلحة، في إبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه قبل الثورة الشعبية، حيث انتقلت السلطة شكليا للرئيس هادي، غير أن القوة العسكرية لا زالت بيد صالح، عبر نجله الأكبر أحمد وافراد عائلته أو عبر الموالين له من أبناء منطقته القبلية.
ورغم مرور نحو خمسة أشهر على تسلم هادي رئاسة اليمن، إلا أنه حتى اللحظة لم يتسلم دار الرئاسة، مقر عمل رئيس الجمهورية ومحل إقامته الرسمية، حيث لا زال اللواء الأول حرس جمهوري (الحرس الرئاسي الخاص) الموالي بالكامل لصالح، هو المسيطر على دار الرئاسة، ومازال يقوم حتى اليوم، بحراسة الرئيس السابق، ورفضت قواته الانصياع لقيادة القائد الجديد الذي عينه هادي في نيسان (إبريل) الماضي وهو العقيد الركن صالح الجعيملاني، بإيعاز من صالح.
وذكرت مصادر إعلامية أمس أن هادي اضطر إلى منح هذا اللواء (هدية) لصالح لحراسته، شريطة إخراجه من العاصمة صنعاء، وهو ما تم الاتفاق على إخراجه إلى منطقة سنحان القبلية، التي ينتمي إليها صالح.
وذكرت صحيفة (الشارع) المستقلة المحسوبة على نظام صالح'أن ترتيبات تجرى لإخراج اللواء الأول حرس جمهوري من العاصمة صنعاء إلى منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي مازال يتمسك بهذا اللواء لحراسته الشخصية، رغم أن هادي أصدر، في 6 نيسان (أبريل) الماضي، قراراً جمهورياً قضى بتعيين العقيد الركن صالح الجعيملاني، قائداً للحرس الخاص (اللواء الأول حرس جمهوري) بدلاً من طارق محمد عبد الله صالح؛ غير أن الجعيملاني لم يتسلم قيادة هذا اللواء حتى اليوم.
غير أن مصادر أخرى قالت لـ"نشوان نيوز" إن الجعيملاني تسلم قيادة هذا اللواء، لكنها وصفته بأنه من الموالين لأحمد علي صالح.
وقالت 'ان رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وجه بإخراج اللواء الأول حرس جمهوري، الذي ما زال يقوم بحماية صالح، من محيط دار الرئاسة، وأنه كلف وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد بتحديد موقع بديل للواء بالتنسيق مع قياداته.'
مشيرة إلى أن وزير الدفاع أقر إقامة وبناء معسكر للواء الأول في منطقة قريبة من سنحان بناءً على طلب من صالح وقيادة الحرس الجمهوري.
ووفقا للعديد من العسكريين اليمنيين الذين التقتهم (القدس العربي) 'لا زال هادي رئيسا بلا رئاسة' في ظل هيمنة قوات الألوية الأول والثاني والثالث والرابع حرس جمهوري الموالية جميعها لصالح، وسيطرتها على دار الرئاسة ومحيطها والمناطق الحيوية في صنعاء وجميع مداخل العاصمة.
وطالبوا هادي باتخاذ خطوات كبيرة وقرارات جريئة تعزز من موقعه الرئاسي، وهي ما وعد بها قبل اسابيع حين قال أنه سيتخذ قرارات تُحدث تغييرات كبيرة في الجيش والأمن.