اعلن المجلس الثوري بمحافظة إب عن رؤيته لاولويات التغيير والاصلاح كاساس لشراكة فاعلة في الحاضر والمستقبل بين كل القوى والمكونات المؤمنة بحتمية التغيير من اجل بناء الدولة الحديثة في اليمن واستعادة ادواتها وتعزيز سيادة النظام والقانون على الجميع ومناهضة كل مظاهر الظلم والتفلت الامني واهدار الحقوق والعبث بمقدرات المحافظة وتحقيق تطلعات المواطن البسيط ومعالجة اثار الفترة الماضية.
الرؤية التي تقدم بها المجلس توزعت على عدد من المحاور يأتي في مقدمتها الجانب الامني والعسكري ، اصلاح القضاء، ازالة المظالم ورفع الضرر، مكافحة الفساد، تطبيق مبادئ ومعايير الحكم الرشيد، الحقوق والحريات، التخطيط، السطو على الاراضي واراضي الاوقاف واملاك الدولة، اصلاح التعليم، البيئة والمياة، الاعلام والثقافة والصحة.. الرؤية التي اكدت على تبني مفاهيم ثورية تواكب ضرورة الانتقال الي طور البناء محذره من طغيان التجاذبات السياسية على حساب المشروع الوطني الذي ينشده اليمنيون على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم.. داعية "مختلف الفرقاء والقوى للوقوف على كلمة سوا تعيد للوطن عافيته وتساعد على المضي نحو المستقبل بعيدا عن ارث الماضي وتجاذبات الحاضر، فالوطن يتسع للجميع"..
وفيما يلي نص الرؤية
رؤية الشباب لاولويات للتغيير والاصلاح
في محافظة إب
إنطلاقاً من اهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وقناعة منا بضرورة الانتقال الي مرحلة البناء على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة العدل والحرية والمساواة، دولة المؤسسات والواجبات والحقوق، واستشعارا لهموم المواطن البسيط الذي عانى ويعاني من تداعيات الوضع العام على مختلف الصعد وتاكيدا لقيم ومبادئ الشراكة في بناء اليمن الجديد وتحملا لمسئوليتنا الوطنية والاخلاقية والتاريخية فإننا في المجلس الثوري نتقدم لجماهير شعبنا ولكافة المكونات السياسية والاجتماعية والثورية المؤمنة بحتمية التغيير برؤية الشباب للاولويات العاجلة للاصلاح والتغيير داخل المحافظة كاساس لشراكة فاعلة في الحاضر والمستقبل ونلتزم بالعمل الجاد لتحقيقها من اجل بناء الدولة الحديثة واستعادة ادواتها وتعزيز سيادة النظام والقانون على الجميع ومناهضة كل مظاهر الظلم والتفلت الامني واهدار الحقوق والعبث بمقدرات المحافظة وتحقيق تطلعات المواطن البسيط ومعالجة اثار الفترة الماضية.
وعليه فاننا نرى بان اهم القضايا التي تتصدر اولويات المحافظة وتحتاج إلى العمل المشترك على مستوى المحافظة كما يلي :
أولاً: الجانب الأمني والعسكري:
ضبط الجانب الأمني وتنسيق أداء السلطات الأمنية والعدلية والمحلية والسياسية والاجتماعية في تحقيق ذلك، ويتمثل ذلك فيما يلي:
1. ضبط عملية حمل السلاح والتحرك به في المدن وفي الطرق الرئيسية وفق آلية تضمن إيجاد جو آمن ومستقر لجميع أبناء المحافظة.
2. منع إطلاق النار في المدن ويتولى أعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات بعمل حملات توعيه وتحذير الناس من إطلاق النار سواء في الأعراس وغيرها ومن يطلق النار بعد أسبوع من البلاغ تتولى أجهزة الأمن القبض عليه وحجز سلاحه.
3. وضع حد للتقاطعات وإطلاق النار في الأسواق والشوارع والطرقات العامة ، فالأسواق يجب أن تكون آمنة ويجب التعاون بين السلطة المحلية والجهات الأمنية والأحزاب والمشائخ والنواب وعقال الحارات واعضاء المجالس المحلية أن يكونوا متعاونين في ذلك بحيث يمنع حمل السلاح حتى لأولئك المستأجرين للأسواق.
4. توحيد مراكز القيادة والتوجيه للقوات الامنية والعسكرية المتواجدة في المحافظة ووضع كافة معسكرات الأمن العام والأمن المركزي تحت تصرف مدير أمن المحافظة تحت اشراف محافظ المحافظة رئيس اللجنة الامنية.
5. رفع النقاط العسكرية المحيطة بالمحافظة واستبدالها بنقاط تتبع ادارة امن المحافظة واعادة كل التشكيلات العسكرية الي ثكناتها.
6. رصد وتقييم نشاط الجماعات الارهابية وتنظيم القاعدة داخل المحافظة والمنع المبكر لمحاولات زعزعة الامن.
7. ضبط المطلوبين امنيا واحالتهم للنيابة في القضايا الجنائية وقضايا التقطعات واحالتهم للقضاء..
ثانيا:في الجانب القضائي: العمل على اصلاح المؤسسات القضائية بما يضمن تحقيق العدل بين الناس وتعزيز دورها في مراقبة اداء الاجهزة التنفيذية من خلال:
1. البت في القضايا المنظورة امام المحاكم ورفع مستوى كفاءة المحاكم في انجاز هذه القضايا بما يحول دون تسويفها وانهاك المواطنين..
2. الرقابة على على شرعية وسلامة قرارات وأعمال مختلف المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية، ضمان اداء محاكم الاموال العامة لدورها في التصدي للفساد والبت في قضايا الفساد ونهب الاموال العامة..
3. قيام التفتيش القضائي، بدوره في مراقبة اداء الحكام والتصدي لاي مظهر من مظاهر الفساد داخل المؤسسة القضائية..
4. ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة في اداء عملها..
5. قيام النيابة العامة بمنع اعتداءات الاجهزة الامنية على الحقوق الاساسية للمواطنين والتصدي لاشكال الحبس التعسفي واعتداءات اجهزة البحث الجنائي..
ثالثا:رفع المظالم وازالة الضرر: ويتمثل فيما يلي
1. إعادة مهجري الجعاشن إلى منازلهم وأرضهم والبحث عن وسائل لمساعدتهم بما يمكنهم من العودة وإعادة بناء أنفسهم.
2. اغلاق السجون الخاصة وضبط المتسترين على القتلة والمجرمين ومنع الاعتقالات التعسفية والحبس خارج سلطة القانون.
3. الطلب من النيابة والقضاء النزول إلى السجون ودراسة اوضاع السجناء واطلاق من انهوا مدة محكوميتهم وسرعة محاكمة من لم يحاكم والعمل على حل قضايا السجناء على ذمة قضايا الديون خاصة الذين قضوا مدة طويلة بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم...
4. إعادة المبعدين من أعمالهم خارج سلطة القانون سواءا اولئك الذين تم ابعادهم على خلفية انضمامهم للثورة أو لاسباب سياسية أو غيرها..
5. محاكمة قتلة المتظاهرين في إب، وتكريم أسر الشهداء والجرحى والاهتمام بهم وبأسرهم.
6. معالجة اثار الصراعات السياسية في محافظة إب ابتداءا باحداث المناطق الوسطي وما تلاها من احداث والعمل على حل الاضرار الناجمة عنها
رابعا:مكافحة الفساد
1. المواجهة الجادة لوباء الفساد المستشري والعبث والنهب المنظم للمال العام , الذي أصبح يستنزف معظم جهود ومقدرات التنمية بإيقاف التداعيات الخطيرة والماحقة لتلك الظاهرة والقضاء على مسبباتها ورصد بؤر انتشارها، والاستفادة من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.
2. قيام مؤسسات واجهزة الدولة الرقابية باداء عملها بشكل تام ومستقل وضمان ممارساتها لمهامها المحددة في القانون النافذ وربطها مباشرة بالمؤسسة القضائية وتوفير الحماية اللازمة لها لمنع تعرضها لاي تعسفات قد تطالها من قبل نافذين.
3. تفعيل دور المؤسسة القضائية في مكافحة الفساد واحالة كل ملفات الفساد ومرتكبيه الي القضاء للبت فيها.
4. خلق وتشجيع مبادرات الرقابة المجتمعية وتوفير الظروف اللازمة لتنشيط دورها في المجتمع ومساعدة المجتمع على خلق ادوات رقابية مثل المنظمات والهيئات الشعبية التي تعزز من قدرته على مقاومة الفساد والقضاء على اسباب انتشاره.
خامسا: تطبيق مبادئ ومعايير الحكم الرشيد في إصلاح الإدارة وذلك كما يلي :
1. توصيف الوظيفة العامة واعتماد معايير الجدارة والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، والمؤهل في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير، وتحريم بيع الوظيفة العامة، والاتجار بها.
2. تطبيق مبدأ حياد الوظيفة العامة ومنع استغلال موارد الدولة لصالح أي طرف حزبي وإبعاد القيادات المحلية عن العمل السياسي في المحافظة لصالح أي حزب.
3. تطبيق مبدأ التغيير في الوظيفية العامة ، وتحديد عمر زمني لكل مدير عام بحيث لا يستمر في إدارته أكثر من دوره انتخابيه.
4. إحالة من ثبت فسادهم من المسئولين الحاليين للقضاء وفق تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو مايملكه المواطنين من وثائق صريحه تدين الفاسدين.
5. تطبيق مبدأ استقلال القضاء والتعاون بينه وبين السلطات الأمنية والمحلية بحسب الدستور والقانون.
6. تفعيل عمل لجان المناقصات المحلية والفرعية وتحمل مسئوليتها في المراجعات وتنفيذ المشاريع وصرف المستحقات.
سادسا:الحقوق والحريات:
1. حرمة الإنسان ودمه وماله وعرضه واعتبار الاعتداء على أي منها جريمة في حق المجتمع ككل تستوجب المساندة للضحايا والعقاب الفوري لمرتكبيها ايا كانوا.
2. منع الاعتقالات التعسفية والسجون الخاصة واعتبار ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وضمان تفعيل دور المنظمات الحقوقية في مراقبه إعمال ذلك.
3. تشجيع حرية التعبير عن الرأي وضمان حقوق التظاهر والاعتصام وتسهيل اجراءات تنظيم المواطنين لانفسهم في اطار منظمات المجتمع المدني.
4. تنظيم حملات للنزول لاقسام الشرطة والسجون العامة للحد من تعسفات الاجهزة الامنية والعمل على اطلاق سراح السجناء الذين استوفوا مدة سجنهم فورا.
5. العمل على ادماج الفئات المهمشه في المجتمع وتسهيل سبل تاهيلهم اجتماعيا وتعليميا وسرعة تثبيتهم في وظائفهم العامة..
سابعا:التخطيط:
1. وضع خارطة باحتياجات المحافظة تحدد واقع المنشات العامة الصحية والتعليمية وادراجها في الخطط التنموية المستقبلية.
2. التزام المخططات العامة للمحافظة وايقاف اعمال البناء المخالفة للنظام التي تتم بتواطئ من قبل ادارة الانشاءات واحالتهم للنيابة للتحيقيق.
3. منع الاجراءات التعسفية تجاة المواطنين في ما يخص الحصول على رخص البناء ومتابعة مظاهر البناء العشوائي والسطو على الشوارع العامة من قبل الاجهزة المعنية.
4. اعداد خارطة للسدود والحواجز المائية المطلوبه للمحافظة تبين بدقة اماكنها ومواقع بنائها مرفقة بدرسات جدوى تبيين الفائدة المجتمعية منها.
5. اعداد خارطة بالطرق التي تحتاجها المحافظة مع ترتيب أولوياتها واعداد مصفوفة بالشوارع التي تحتاج الي اعادة تاهيل.
6. تنفيذ المخططات المدينة بشكل دقيق وتخطيط الاجزاء التي لم يتم تخطيطها حتى الان.
ثامنا:مشكلة السطو على اراضي الموا طنين واراضي الدولة والاوقاف
1. إيقاف ناهبي الأراضي، وحصرهم وتحريك النيابات والقضايا ضدهم، والوقوف بحزم امام مظاهر السطو المسلح على اراضي المواطنين بما يضمن ايقاف مثل هذه الممارسات وتتولى الجهات المعنية ذالك.
2. عمل حصر شامل باراضي الدولة والاوقاف وتحديدها ومنع الاعتداء عليها أو التلاعب بها وحصر ما تم التصرف به حتى الان واعتماد الشفافية في اعداد هذا السجل واتاحتها للجميع.
3. اصلاح اوضاع الهيئة العامة للمساحة والسجل العقاري تلافيا لاسباب النزاعات والتلاعب باملاك المواطنين.
تاسعا:إصلاح التعليم العام:
1. تحرير كامل المؤسسات التعليمية من الهيمنة الحزبية ومنع تسخيرها لمصلحة أي حزب وإعادة تقييم احتياجات المدارس من الكادر البشري وحصر حالات التهرب الوظيفي ومعالجتها...
2. دراسة اوضاع الكادري التعليمي بفئاته الاربع وتقييمها حسب الاحتياجات الحقيقية للعملية التعليمية والتعامل مع كل الاختلالات الوظيفية وفق مفهوم مهني بحت..
3. دراسة اوضاع جامعة إب والعمل على استكمال البنية التحتية المطلوبة وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع..
4. تقييم اوضاع التعليم الاهلي ، المدارس والجامعات الخاصة، وتحديد المنشأت التي تنطبق عليها الشروط واغلاق تلك التي لا تنطبق عليها الشروط..
عاشرا:البيئة والمياة:
1. منع وايقاف كل اعمال الحفر العشوائي عن المياة ومراقبه تصريف وتوزيع المشاريع المائية العاملة
2. تشجيع عمل الحواجز المائية في المحافظة ودراسة الخيارات الممكنة وتقديم دراسات جدوى للجهات المانحة لانجاز هذه المشاريع.
3. حماية المناطق المحمية والايقاف الفوري لعملية زراعة القات في محمية عنة والمحميات المماثلة والوقوف بحزم امام تغول نبتة القات في هذه المناطق.
4. استكمال مشروع تشجير محافظة إب وتنويع الغطاء النباتي بما يتناسب مع مناخات المحافظة.
الحادي عشر: الاعلام والثقافة
1. انشاء مكتبة مركزية مجهزة بكافة الامكانيات وايجاد فروع لها في المديريات.
2. انشاء قناة تلفزيونية سياحية مقرها الرئيسي إب تعنى بقضايا المحافظة والترويج السياحي لها.
3. انشاء صحيفة لمحافظة إب.
الثاني عشر: الصحة
1- دراسة الوضع الصحي العام واعادة تاهيل المستشفيات الحكومية واعداد دراسة بمستشفى مركزي يستوعب احتياجات المحافظة.
2- انشاء مراكز تخصصية للسرطان والفشل الكلوي ومرض السكر.
3- تقييم مستوى المستشفيات الخاصة وتطبيق معايير ومواصفات الجودة المحددة في القانون.
خاتمة:
إننا في المجلس الثوري اذ نضع رؤيتنا لاولويات التغيير والاصلاح داخل المحافظة نتطلع الي شراكة مستدامة عنوانها بناء الدولة المدنية الحديثة وسيادة النظام والقانون ومناهضة الظلم والطغيان وتلمس هموم المواطن اليمني داعيين مختلف الفرقاء والقوى للوقوف على كلمة سوا تعيد للوطن عافيته وتساعد على المضي نحو المستقبل بعيدا عن ارث الماضي وتجاذبات الحاضر، فالوطن يتسع للجميع.. والله من وراء القصد..