رحبت دوائر سياسية ودبلوماسيون أجانب في اليمن بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعيين مبعوثه الشخصي إلى اليمن جمال بن عمر مساعداً للأمين العام ومسؤولاً عن المساعي الحميدة للمنظمة الدولية في اليمن خلال المرحلة الانتقالية، وقالت إن من شأن هذا القرار أن ينقل الجهود الدولية في مسار التسوية السياسية إلى مرحلة جديدة، من شأنها التسريع بوتيرة عملية انتقال السلطة وفق الإطار الزمني المحدد في المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 وتجاوز العثرات التي حالت دون المضي بمسار التسوية .
وأكدت المصادر أن قرار بان كي مون عكس اهتمام المجتمع الدولي بالمضي بخطة التسوية، وخصوصا مع استمرار عوامل التعثير التي حالت دون تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية الثانية من المبادرة الخليجية والتي كانت بدأت بخطوات قوية بعد مغادرة بن عمر صنعاء بعد زيارته الأخيرة، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مرسوما بتأليف اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني، وتعثرت تاليا نتيجة تغيب أعضاء أساسيين في تشكيلها وتحفظ أطراف سياسية عدة على تأليفها ومهماتها، ناهيك عن عجز اللجنة عن عقد اجتماعها الأول حتى الآن رغم تجاوز الفترة المحددة في المرسوم لعقد هذا الاجتماع وتدشين أعمال التحضير لمؤتمر الحوار المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل .
وكان جمال بن عمر شغل منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن منذ إبريل/نيسان العام الماضي، وقاد خلال الشهور الماضية جهود التسوية السياسية لأزمة نقل السلطة بصورة سلمية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية .
وكان بن عمر أكد أن مجلس الأمن اعترف في قراره الأخير2051 بأن هناك تحديات كبيرة، وعرقلة للعملية السياسية في اليمن، وأشار بشكل واضح وصريح إلى إمكانية اتخاذ عقوبات ضد كل من يعرقل العملية السياسية، مشيراً في ذلك إلى استمرار الهجمات على مرافق البنى التحتية من منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية وأنابيب تصدير النفط والغاز التي قالت إنها “تكلف الخزينة العامة للدولة بين 200 إلى 250 مليون دولار شهرياً، وهذا يعتبر جريمة بحق الشعب اليمني، خصوصاً أن البلد يعاني من أزمة إنسانية” . ونفى بن عمر وجود أي تردد من قبل مجلس الأمن في تسمية المعرقلين للعملية السياسية، مؤكداً أن مجلس الأمن كان واضحاً في هذا الجانب وكان هناك إجماع على عدم السماح لأي مجموعة أو فرد يريد أن يعرقل أو يهدد العملية السياسية في اليمن، لكن مجلس الأمن يسير خطوة خطوة وهذا لا يعني بتاتا أن المجلس لن يتابع هذا الأمر أو أنه لن يحمل المسؤوليات للأشخاص أو المجموعات المسؤولة عن هذه الأعمال” .
وفي شأن التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة أكد بن عمر أن "مواجهة القاعدة لا يمكن أن تكون بالطرق العسكرية والأمنية فقط بل تتطلب أولاً إنجاح العملية السياسية لأن القاعدة استفادت من غياب الدولة ومن تعمق الأزمة خلال الأشهر الماضية، كما تتطلب أيضاً خطة سياسية واقتصادية واجتماعية متكاملة"