عبدالإله حيدر شائع صحافي يمني في الـ37 من عمره. متزوج ولديه 3 أطفال. اعتقله الأمن القومي اليمني في 16 آب (أغسطس) عام 2010. وأخفي لأكثر من شهر من دون كشف مكانه، ثم قدم للمحاكمة لدى المحكمة الجزائية المختصة في قضايا الإرهاب، وفي 18 كانون الثاني (يناير) عام 2011، أصدرت المحكمة حكماً بسجنه خمس سنوات بتهمة تقديم الدعم الإعلامي لتنظيم "القاعدة" في اليمن.
يقول صديقه كمال شرف (رسام كاريكاتير) إن "عبدالإله شخص منفتح، ولديه أصدقاء من الطوائف والإتجاهات كافة. وليس متطرفاً ويستمع إلى الموسيقى. لكن جرأته وفضحه المعلومات المغلوطة التي كان يروجها النظام السابق في حربه مع "القاعدة" ونقله الحقائق كما هي، كلها اسباب أدت إلى دخوله السجن".
يشرح شرف بأن عبدالإله كان على تواصل مع أنور العولقي، المطلوب الأول سابقاً لدى الولايات المتحدة بتهمة "الإرهاب". وفي وقت لم تكن أميركا قادرة على الوصول إلى العولقي، كان عبدالإله الصحافي الوحيد القادر على التواصل معه. وهاجم شائع نظام صالح بأنه يُضخم حجم القاعدة وخطرها لإستغلال الولايات المتحدة والحصول على أموال وأسلحة منها".
احتجز الأمن القومي شائع مرات قبل إعتقاله. يقول موسى النمراني الناشط في الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اليمنية (هود) إن "الأمن القومي حاول اقناع شائع بالعمل معه في مقابل مادي، ولكنه رفض، ورفضه هذا هو ما جعل الأمن يلصق به تهمة تعاونه مع القاعدة كمستشار إعلامي للعولقي".
ويقول المحامي عبد الرحمن برمان تكفل بالدفاع عن الصحافي اليمني:"لم تكن هناك أدلة كافية ضد شائع، فلم يجدوا غير ملف واحد على الحاسوب الخاص به يظهر محادثة بين شخصين غير معروفين، ولا يعتبر هذا دليلاً كافياً على إدانته".
يتابع برمان أن "شائع فضح ما يتم من قصف عشوائي وقتل للمدنيين أثناء القصف الأميركي على أبين، وظهوره على الفضائيات ومنها قناة الجزيرة، أدى إلى تعاطف الرأي العام الأميركي مع ضحايا القصف، وهذا ما تسبب في خوف الإدارة الأميركية وبخاصة أن هناك قنوات أجنبية كانت تريد التعاقد مع شائع".
وفي سؤال للمحامي عن كيفية حصول شائع على هذه المعلومات من "القاعدة"، يقول إن "شائع كان صحافياً مجتهداً ومهتماً بموضوع تنظيم القاعدة، كان يقرأ كثيراً عنهم وجمع كل الكتب التي تتعلق بهم ، وحاول التواصل مع الخارجين من السجون أو الخارجين من التنظيم، وعن طريقهم أستطاع الوصول للعولقي".
قرار رئاسي يلغيه البيت الأبيض
في الأول من شباط (فبراير) عام 2011، صدر قراراً رئاسياً للإفراج عن شائع، ولكن هذا القرار سرعان ما أًلغي.
فقد أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه أن الرئيس الأميركي باراك اوباما أعرب عن «قلقه» بشأن الإفراج عن عبدالإله شائع، ووصفه بالصحافي القريب من الإمام أنور العولقي المتهم بإنتمائه للقاعدة والتحريض على شن اعتداءات في الولايات المتحدة .
و يقول المحامي عبدالرحمن برمان: "بمجرد أن أنتشر خبر أن هناك قرار رئاسي بالإفراج عن عبدالإله، تواصل أوباما مباشرة مع الرئيس السابق علي صالح ومنع صدور قرار الإفراج."
يتابع برمان "بعد رحيل الرئيس السابق علي صالح التقى الإتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين اليمنيين بالرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وقد وعد أثناء اللقاء ببحث القضية ووصفها بأنها قضية رأي عام، لكنه صرح بأنها أصبحت بيد الأميركيين وأن أي قرار في هذه القضية هو قرار أميركي وليس قراراً يمنياً".
ولمعرفة رأي الجانب الحكومي في القضيه، تواصلنا مع وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور، وسألناها عن موقف وزراة حقوق الإنسان من هذه القضيه فقالت: " نحن كوزارة نرفض أي إجراء تعسفي ضد حرية الرأي، ولا نعتبر أن هذه المحاكمات قانونية ، ليس هناك قانون لمكافحة الإرهاب وللأسف هناك الكثر غير شائع في السجون بدون محاكمة عادله". أكملت مشهور: "لا يوجد دلائل واضحة في قضية شائع ولكن النظام كان يستغل موضوع تواجد القاعدة في اليمن ليزج بمعارضيه في السجون والشائف كان ضحيه". وأقرت بأن بقاء شائع في السجن يعود إلى أمر أميركي في هذا الشأن.
في السادس من رمضان لهذا العام، الذكرى الثانية لإعتقال شائع، وقف أصدقاؤه وزملاؤه من صحافيين وناشطين في حقوق الإنسان أمام منزل رئيس الجمهورية ليعبروا عن تضامنهم معه والمطالبه بحريته، لربما حرك هذا التضامن شيئاً في القضيه أو على الأقل لكي يقولوا لعبدالإله السجين بأنهم لم ولن ينسوا قضيته.