بدأت بوادر تمرد جديدة على قرارات الرئيس عبدربّه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش وبخاصة الجرس الجمهوري، إذ قالت مصادر عسكرية ان ضباط أحد ألوية الحرس الذي أمر الرئيس بضمه إلى المنطقة العسكرية الجنوبية تمردوا على القرار حيث قاموا بإخلاء مواقعهم في محافظة أبين بطريقة تسمح لعناصر تنظيم القاعدة من الدخول بسهولة إلى تلك المواقع.
وبحسب المصادر فإن أفراد وضباط في اللواء الثاني مشاة التابع للحرس الجمهوري انسحبوا من المواقع التي كانوا يتمركزون فيها في منطقة العرقوب وجبل يوسف الاستراتيجي ومناطق: العين والكهرباء وجحين وأمضره اعتراضا على قرار ضمهم إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية.
وأضافت المصادر أن «اللجان الشعبية التي قاتلت تنظيم القاعدة إلى جانب قوات الجيش قامت وخوفا من سيطرة عناصر القاعدة على تلك المواقع سارعت ورابطت في تلك المواقع حيث احتفظت اللجان الشعبية بالأسلحة الثقيلة بالتعاون مع الجنود الآخرين المؤيدين لقرار الرئيس».
مخطط جديد
إلى ذلك، ذكرت مصادر أمنية ان أكثر من 200 فرد من اللواء الثاني مشاه جبلي حرس والذي كان مرابطا بأبين لودر وصدر قرار بضمه بقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية محور لودر وصلوا مساء أول أمس إلى معسكر السواد مقر قيادة الحرس الجمهورية بالعاصمة صنعاء بعد ان استدعاهم قائد الحرس.
وأشارت ذات المصادر إلى ان أفراد لواء الحرس وصلوا العاصمة صنعاء قادمين من أبين للمطالبة بحقوقهم، وأن الشرطة العسكرية قامت بمحاولة استيعابهم واستقبالهم لديها، إلا ان قائد الحرس قام بإرسال عربات عسكرية نقل، ومنع دخولهم الشرطة العسكرية، وتم نقلهم إلى مقر معسكر الحرس الجمهوري بالسواد.
وقال مصدر مطلع: «لانستبعد ان يكون ذلك التصرف واستدعاء الجنود من قبل نجل صالح لتحريضهم للتمرد، ومحاولة تكرار سيناريو وزارة الداخلية».
مسألة وقت
إلى ذلك، قال مصدر حكومي لـ«البيان» ان الإجراءات الإدارية تحتاج بعض الوقت حتى استكمالها وعند ذلك سيتضح ما اذا كانت هذه القوات ستلتزم بقرار الرئيس ام انها ستعارضه.
وأضاف المصدر أنه «عقب انهاء تبعية هذه الالوية ماليا لقوات الحرس والفرقة سيواجه أي فرد أو جماعة يرفض القرار باجراءات عسكرية رادعة ، وعندها سيتم احالة هؤلاء إلى محاكم عسكرية خصوصا وان الكثير من ألوية الحرس الجمهوري يقودها مقربون من الرئيس السابق ونجله أو من أبناء منطقته ، كما هو حاصل مع اللواء الثالث مشاه جبلي المسيطر على مقر الرئاسة حيث عين الرئيس قائدا جديدا له لكنه غير قادر على ادارة اللواء لان قادة الكتائب من منطقة الرئيس السابق وأقاربه ويرفضون أي توجيهات يصدرها القائد الجديد».
وعلى صعيد متصل، رحبت أحزاب اللقاء المشترك بقرارات الرئيس هادي المتعلقة بتشكيل الحرس الرئاسي من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري وضم عدد من الألوية إلى المناطق العسكرية التي تقع في إطارها واعتبرت ذلك خطوة صحيحة في سبيل إنهاء انقسام القوات المسلحة وبداية حقيقية لتوحيد الجيش والأمن تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وجددت أحزاب المشترك التأكيد على وقوفها إلى جانب الرئيس وقراراته الشجاعة، وأنها ستظل وفية لتعهداتها، ودعا المشترك كافة القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا من اجل الخروج بالوطن من مأزقه الراهن.