تأكيداً لما سبق ان نشره من وثائق حول فضيحة منع اليمن من التصويت في الأمم المتحدة، حصل "نشوان نيوز" على خطاب من موظفي وزارة الخارجية موجه إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور أبوبكر القربي، مرفق به وثائق جديدة تخص حسابات البعثة .. وتؤكد جميعهاً سحب السفير المندوب الدائم لدى الامم المتحدة جمال السلال والمسؤول المالي في البعثة الدائمة في نيويورك مبلغ 42.23,14 أربعمائة وعشرين الف ومائتين وثلاثة وثمانين الف دولار أمريكي وأربعة عشر سنت من حساب البعثة في 20 يونيو 2012، وأعيد المبلغ في 27 يونيو إلى الحساب..
وعندما قدمت الامم المتحدة الشيك الذي تسلمته من البعثة يوم 20 يونيو لسداد الاشتراك لم يكن هناك رصيد كافٍ في الحساب كما تبين الوثائق، والمطلوب هنا ليس وزير الخارجية بل نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالأمر بالتحقيق مع وزير الخارجية وكل المسئولين فيها والسفير والمسئول المالي ومحاسبة كل المتورطين بموجب القانون، لكشف ما توصف ب"المهزلة" التي ادت إلى منع بلادنا من التصويت في الامم المتحدة...
وقد علم نشوان نيوز ان وزارة المالية تجري بحثاً في كل الاشتراكات الدولية المحولة لحساب وزارة الخارجية لتحويلها إلى نيويورك، والتي كان آخرها اشتراكات اليمن في الامم المتحدة للعام الجاري 2012، التي جاءت في شكوى موظفين وزارة الخارجية..
وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نص خطاب موظفي وزارة الخارجية موجه إلى الوزير القربي ويليه صور المستندات والوثائق:
طلب التحقيق حول تأخر المندوبية بنيويورك في سداد اشتراكات الأمم المتحدة وحرماننا من التصويت بالرغم من تحويل المبلغ من الداخل - الرسالة بمرفقات هامة - وعلى ملف وورد ايضاً
معالي الأخ / أبو بكر عبد الله القربي المحترم
وزير الخارجية
الموضوع : عدم سداد بلادنا لاشتراكات الأمم المتحدة وحرمانها من التصويت بالرغم من تحويل المبلغ من الداخل
بعد التحية:
كما تعلمون بان بلادنا حرمت من التصويت على قرار الجمعية للأمم المتحدة رقم A/66/L.57 بتاريخ 31 يوليو 2012م حول الحالة في الجمهورية العربية السورية والذي تبنته المجموعة العربية ، وجاء سبب عدم التصويت تحت حجة عدم تسديد الاشتراكات السنوية المتأخرة على بلادنا لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والبالغ قدرها 1193928.71 مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون دولاراً وواحد وسبعون سنت.
وقد دارت عدد من المراسلات بين البعثة الدائمة لبلادنا في نيويورك والوزارة حول أسباب عدم التسديد يتضح من خلالها عدد من الأمور:
1. أغلق حساب السفارة في البنوك الأمريكية مع عدد من الدول لأسباب تتعلق بسياسات البنوك الأمريكية تجاه عدد من الدول ومنها بلادنا وكان آخر موعد لقبول أي معاملة في WashingtonFirstbank هو 23 أبريل 2012م.
2. أشعرت السفارة بتحويل مبلغ 223.673 مائتان وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وسبعون دولار أمريكي يوم 28 أبريل 2012م أي بعد إغلاق الحساب لذا فقد رد البنك جميع أرصدة السفارة لحين فتح حساب آخر لإيداعها فيه.
3.تم فتح حساب لسفارتنا في نيويورك بتاريخ 15 يونيو 2012م في Bank of America، وأودع في الحساب مبلغ 420.283.14 أربعمائة وعشرين ألف ومائتان وثلاثة وثمانون دولار وأربعة عشر سنت أي أن المبلغ متوفر لسداد الاشتراك مع النقص في المبلغ المحول والبالغ مقداره 12.619.00 اثنا عشر ألفا وستمائة وتسعة عشر دولار أمريكي بل أنه وصل يوم 19 يونيو إلى 517.529.78 خمسمائة وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرون دولار وسبعة وثمانون سنت.
4. في يوم 20 يونيو 2012م ، وهو نفس اليوم الذي كتب فيه الشيك للأمم المتحدة بمبلغ 223.673 مائتان وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وثلاثة وسبعون دولار أمريكي سُحب مبلغ 420.283.14 أربعمائة وعشرين ألف ومائتان وثلاثة وثمانون دولار وأربعة عشر سنت من حساب السفارة في البنك ، وهو نفس المبلغ الذي أودع لفتح حساب السفارة. ليصبح الرصيد 97.246.64 سبعة وتسعون ألفا ومائتان وستة وأربعين دولار وستة وأربعون سنت وهو ما لا يكفي لتغطية الشيك المطلوب أصبح الشيك دون رصيد. ( لماذا سُحب المبلغ واختفى من الحساب؟ )
5. حينما حاولت الأمم المتحدة سحب الشيك يوم 21 يونيو 2012م وجدت بأن الشيك من دون رصيد وأعيد للسفارة يوم 25 يونيو 2012م.
6. ثم في يوم 27 يونيو 2012م أعيد المبلغ المسحوب مرة أخرى 420.283.14 أربعمائة وعشرين ألف ومائتان وثلاثة وثمانون دولار وأربعة عشر سنت ليصبح رصيد السفارة في البنك 507.343.89 خمسمائة وسبعة ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون دولاراً وتسعة وثمانون سنتاً مع ما هو موجود في الحساب مسبقاً.
7. حتى بعد كل ما تقدم أعلاه ، فمنذ يوم 27 يونيو 2012م وحتى يوم 28 يوليو 2012م ( قبل التصويت بيوم ) مر 31 يوماً وهي فترة كافية لسداد مبلغ الاشتراك كاملاً زائد المبلغ الناقص حيث أن هناك دخل إضافي موجود لتغطية مثل تلك الحالات الطارئة (لكنه لم يسدد ) ، لماذا لم يتم سداد المبلغ؟ وكتب الشيك أخيراً بالمبلغ ناقصاً يوم 3 أغسطس 2012م.
بناء على ما تقدم أعلاه وبسبب موقف بلادنا الغير مبرر سياسياً تجاه علاقاتها مع الدول العربية المتبنية للقرار والتي هي في نفس الوقت الدول الداعمة لاستقرار الأوضاع في اليمن، وما ترتب عليه من تناول إعلامي مسيء للدبلوماسية اليمنية على كافة مستوياتها، نتوجه إليكم بطلب التحقيق في جميع ما ذكر أعلاه.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،
موظفو وزارة الخارجية اليمنية
- مرفق المستندات كاملة.
للاطلاع على المستندات ملف PDF اضغط هنا بالزر الأيمن واختر حفظ