قال اللواء علي سعيد عبيد، الناطق باسم اللجنة العسكرية لانهاء المظاهر المسلحة في اليمن ان اللجنة سوف ستتخذ إجراءاتها أمام ما حصل بمحيط وزارة الدفاع وسيجري التحقيق ومحاكمة 62 من المهاجمين تم القاء القبض عليهم، أمام المحاكم العسكرية.
واوضح عبيد في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط"؛ «ان مجموعة من اللواء الثاني مشاه الذي كان تابعا للحرس الجمهوري انشقت (بعد قرار رئيس الجمهورية ضمه للمنطقة العسكرية الجنوبية)، وعددها ما بين 150 إلى 200 ضابط وجندي، وتوجهوا نحو العاصمة صنعاء من موقع تمركزهم(لودر –ابين)، وقيادة الحرس الجمهوري عندما علمت بالأمر قامت بملاقاتهم قبل أن يدخلوا العاصمة وأخذتهم إلى قيادة الحرس، وفوجئنا يوم (الثلاثاء) عند الـ3 صباحا بأن هذه المجموعة تحركت بأسلحتها الشخصية وبعض الأسلحة الأخرى كال«آر بي جي» وغيرها، وقدموا إلى مبنى وزارة الدفاع وهم يطالبون ببعض المطالب والاستحقاقات، وربما أن الهدف ليس الاستحقاقات وإنما الدخول إلى الوزارة والعبث بها» حد وصفه.
واضاف « ما حدث في وزارة الدفاع لا يختلف كثيرا عما حدث في وزارة الداخلية، فالأخيرة استولت عليها شرطة النجدة، وهي أصلا في محيط الوزارة، معسكرها، ولأنها عن قرب عبثت كثيرا ودمرت محتويات الوزارة، والآن تقوم لجنة خاصة بالقيام بحصر الخسائر التي لحقت بوزارة الداخلية، في حين ألقي القبض على عدد من المتورطين في ذلك ويخضعون حاليا للتحقيقات، لكن وزارة الدفاع هي أكثر تحصينا».
وحول وجود اطراف تقف وراء تلك الأعمال قال ناطق اللجنة العسكرية «ربما يكون وراء هذه الأحداث عمل سياسي أو من هذا القبيل، لكن لا يوجد لدينا أي شي يمكن أن نثبته (على أي طرف)، لكن من خلال التحقيقات مع العناصر المقبوض عليها والتي قامت بهذه الأعمال، ربما تصل اللجنة العسكرية إلى بعض الخيوط بشأن ما حدث، سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع».
وحول التواصل مع قيادة الحرس الجمهوري اوضح عبيد « نحن تواصلنا معهم وسألنا عن كيفية خروج هؤلاء (أفراد اللواء الـ2 مشاة حرس جمهوري من معسكر السواد بجنوب صنعاء)، لكن قيادة الحرس الجمهوري تطرح مبررا بأن لا علاقة لهؤلاء بالحرس بعد أن أحيلوا (وفقا للقرار الرئاسي) إلى المنطقة الجنوبية، وعندما تحدثنا إلى أحد القيادات في الحرس الجمهوري، قال إن هؤلاء متمردون علينا ولا نستطيع أن نسيطر عليهم واعملوا معهم ما تريدون وفقا للنظام والقانون، نحن لم نرسلهم ولكنهم خرجوا بمحض أنفسهم بسلاحهم الشخصي وعليكم التصرف معهم بحسب النظام».
وحول الأخطار التي تهدد بعض المؤسسات الحكومية أكد عبيد ان قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية جاهزة لمواجهة أي عمل تخريبي يؤدي إلى مشاكل داخل العاصمة.
وحول عودة أنشطة القاعدة مؤخراً قال عبيد «الدولة والحكومة اتخذتا جملة من الإجراءات كي لا يتكرر ما حدث من تفجير انتحاري في أبين، وراح ضحيته أكثر من 45 شخصا، والتفجير الانتحاري في محافظة البيضاء، والآن هناك إجراءات وأجهزة تتبع هذه الأمور، وأعتقد أن هناك اختراقات وأناسا مخترقين (للأجهزة الأمنية) وأن «القاعدة» تحصل على معلومات، وإن شاء الله الأمور تكون إلى الأفضل»،حد تعبيره.
إلى تفاصيل الحوار:
* كيف تنظرون وتقرأون ما جرى من محاولة اقتحام لوزارة الدفاع للمرة الثانية خلال أسبوع؟ وقبل ذلك جرى اقتحام وزارة الداخلية، ومن يقف وراء ذلك؟
- نحن لا نستطيع، بالضبط، أن نحدد جهة بعينها، ولكن نعتبر أن مثل هذه الحالات من إفرازات الأزمة التي مر بها البلد (الاحتجاجات ضد نظام صالح) وما زالت تعاني منها، وما حدث في وزارة الداخلية، الشهر الماضي، ربما لا تكون له علاقة بما حدث في وزارة الدفاع، الثلاثاء الماضي وقبلها، ولكن ما حدث أن هناك وحدة من الوحدات التي تسمى لدينا «شرطة النجدة» قامت، خلال فترة معينة، باحتلال وزارة الداخلية وحدثت بينها مواجهات مع حراسة وزير الداخلية، وفي الأخير عبثوا بكل محتويات وممتلكات الوزارة، وتم إلقاء القبض على مجموعة ممن قاموا بهذه العملية، وهم الآن قيد التحقيق لمعرفة من يقف وراءهم، وإلى الآن لم تعلن نتائج التحقيق وما زالت التحقيقات مستمرة حتى اللحظة.
وفيما يتعلق بمحاولات اقتحام وزارة الدفاع وما حدث فيها، فقد صدرت قرارات من رئيس الجمهورية (المشير عبد ربه منصور هادي)، تتعلق بإعادة هيكلة الجيش وتنقل الوحدات من منطقة إلى أخرى لتخفيف التوتر في العاصمة صنعاء، وأحد الألوية الموجودة في محافظة أبين (اللواء الثاني مشاة حرس جمهوري)، أحيل وفقا للقرارات ليتبع المنطقة العسكرية الجنوبية، لكن مجموعة من هذا اللواء الذي كان تابعا للحرس الجمهوري انشقت، وعددها ما بين 150 إلى 200 ضابط وجندي، وتوجهوا نحو العاصمة صنعاء من موقع تمركزهم، وقيادة الحرس الجمهوري عندما علمت بالأمر قامت بملاقاتهم قبل أن يدخلوا العاصمة وأخذتهم إلى قيادة الحرس، وفوجئنا يوم (الثلاثاء الماضي) عند الـ3 صباحا بأن هذه المجموعة تحركت بأسلحتها الشخصية وبعض الأسلحة الأخرى كال«آر بي جي» وغيرها، وقدموا إلى مبنى وزارة الدفاع وهم يطالبون ببعض المطالب والاستحقاقات، وربما أن الهدف ليس الاستحقاقات وإنما الدخول إلى الوزارة والعبث بها، وما إلى ذلك، لكن حراسة وحماية وزارة الدفاع تصدت لها، والشرطة العسكرية التي هي أيضا مسؤولة عن حماية القوات المسلحة بشكل عام، وجرى تبادل إطلاق النار وكانت النتيجة إلقاء القبض على 62 من المهاجمين للوزارة من قبل الشرطة العسكرية، وهناك قتيلان ونحو 10 جرحى، والعملية انتهت والتحقيق جار مع المقبوض عليهم، فيما يتلقى الجرحى العلاج في المستشفى العسكري، وحتى الآن لا نعرف هوية القتيلين إن كانا من المهاجمين أو من الشرطة أو من المواطنين.
* كيف ستتعامل اللجنة العسكرية مع هذه التطورات الخطيرة؟
- اللجنة سوف تجتمع وستقف أمام هذه التطورات بصورة جادة بشأن ما حصل في وزارة الدفاع، وسوف تتخذ إجراءاتها، وسيجري التحقيق ومحاكمة هؤلاء أمام المحاكم العسكرية.
* هل من إجراءات أمنية خاصة تركز عليها اللجنة والجهات الأمنية لحماية وزارة المالية والبنك المركزي ووزارتي الدفاع والداخلية وغيرها؟
- أصلا ما حدث في وزارة الدفاع لا يختلف كثيرا عما حدث في وزارة الداخلية، فالأخيرة استولت عليها شرطة النجدة، وهي أصلا في محيط الوزارة، معسكرها، ولأنها عن قرب عبثت كثيرا ودمرت محتويات الوزارة، والآن تقوم لجنة خاصة بالقيام بحصر الخسائر التي لحقت بوزارة الداخلية، في حين ألقي القبض على عدد من المتورطين في ذلك ويخضعون حاليا للتحقيقات، لكن وزارة الدفاع هي أكثر تحصينا، فإن سورا كبيرا يحيط بها ولا تستطيع أي جماعات اختراقه، ولديها بوابات حديدية كبيرة، وهناك حراسات داخل مقر الوزارة، إضافة إلى الشرطة العسكرية، وهي على أهبة الاستعداد عند الاحتياج وتتخذ الإجراءات بسرعة، وفعلا قامت بهذه المهمة في موضوع وزارة الدفاع، ولن يستطيع (المهاجمون) دخول وزارة الدفاع أبدا، لكن ما يجري هو خارج الوزارة فقط.
* هناك منشآت هامة كمنزل الرئيس والبنك المركزي ووزارة المالية، فهل جرى تأمين الحماية لها؟
- عندما يتجه مثل هؤلاء إلى البنك أو غيره فهي مسألة رمزية، فللبنك بوابات حديدية ولا أحد يستطيع أن يدخل، إضافة إلى وجود حراسات من الشرطة العسكرية، وهي مدربة تدريبا جيدا، ومسلحة تسليحا جيدا.
* هل تتهمون طرفا معينا أو شخصا ما بالوقوف وراء ما جرى في وزارتي الداخلية والدفاع؟
- ربما يكون وراء هذه الأحداث عمل سياسي أو من هذا القبيل، لكن لا يوجد لدينا أي شي يمكن أن نثبته (على أي طرف)، لكن من خلال التحقيقات مع العناصر المقبوض عليها والتي قامت بهذه الأعمال، ربما تصل اللجنة العسكرية إلى بعض الخيوط بشأن ما حدث، سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.
* في ما يتعلق بتأمين الطرق، إلام وصلتم؟ وما هو الشوط الذي قطعتموه في هذا الجانب؟
- الطريق الآن، تقريبا، من صنعاء إلى مأرب إلى حضرموت آمن، ورفعت بعض النقاط التي كانت أقيمت من قبل بعض القبائل المسلحة، وجرت معالجة الأمر من قبل اللجنة العسكرية وجرى إحلال نقاط، في المناطق الضرورية، من أفراد الشرطة العسكرية، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الأمر، ولكن تحدث أحيانا مشكلة لدى شخص معين أن أحد أبنائه مسجون أو من هذا القبيل، فيقومون بعمليات تقطع مؤقتة وهذه تحدث بين وقت وآخر، وهي نتيجة لأن الدولة أحيانا لا تتخذ إجراءاتها لأنها تريد أن تمضي المبادرة الخليجية بصورة طبيعية، والأمور تسير إلى الأفضل في الوقت الراهن.
* بعد ما حدث في وزارة الدفاع، هل قامت اللجنة العسكرية بالتواصل مع قائد الحرس الجمهوري، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح؟ وهل برر ما جرى؟
- نحن تواصلنا معهم وسألنا عن كيفية خروج هؤلاء (أفراد اللواء الـ2 مشاة حرس جمهوري من معسكر السواد بجنوب صنعاء)، لكن قيادة الحرس الجمهوري تطرح مبررا بأن لا علاقة لهؤلاء بالحرس بعد أن أحيلوا (وفقا للقرار الرئاسي) إلى المنطقة الجنوبية، وعندما تحدثنا إلى أحد القيادات في الحرس الجمهوري، قال إن هؤلاء متمردون علينا ولا نستطيع أن نسيطر عليهم واعملوا معهم ما تريدون وفقا للنظام والقانون، نحن لم نرسلهم ولكنهم خرجوا بمحض أنفسهم بسلاحهم الشخصي وعليكم التصرف معهم بحسب النظام.
* في ما يتعلق بمن يسمون «البلطجية» وهم يخيمون في «ميدان التحرير» وعلى مقربة من البنك المركزي والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والبرلمان، هل شرعتم في اتخاذ إجراءات لرفعهم من هناك؟
- في الفترة الأخيرة التي تم خلالها وقف إطلاق النار وتم اتخاذ إجراءات سحب العسكر الذين كانوا انتشروا في الشوارع والأحياء السكنية لم نسمع عن وجود أي قناص في أي مكان إطلاقا، بصراحة، وحتى مصطلح «البلطجية» هو كان في فترة معينة في ضوء ما يتداول في بعض الدول العربية وفي أوج الأزمة، كان فعلا هناك قناصة فوق أسطح بعض العمارات الكبيرة، لكننا الآن لا نسمع بمثل هذه الأعمال، وقوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية جاهزة لمواجهة أي عمل تخريبي يؤدي إلى مشاكل داخل العاصمة.
* هل بدأت الألوية العسكرية من الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع فعلا تطبيق قرارات الرئيس هادي بنقلها؟
- أصلا بعض الألوية هي موجودة في المناطق التي نقلت إليها، لكن بعضها تتبع الفرقة الأولى مدرع وأخرى تتبع الحرس الجمهوري، هي موجودة في المناطق التي حولت إليها وتؤدي مهامها، والأمر الأساسي أنها كانت مرتبطة بوحداتها الأم، فقط، مثلا هناك لواء، أو لواءان، من الفرقة موجود في المنطقة الجنوبية، وقضت الضرورة أن يقوم بمهامه نظرا لوجود الإرهابيين في أبين، والأمر نفسه بالنسبة للحرس الجمهوري، ولهذا فإن هذه الوحدات والألوية أحيلت إلى المناطق التي هي بها، وليست هناك علاقة لها الآن بقياداتها السابقة في الفرقة أو الحرس.
* «القاعدة» عادت إلى تنفيذ عمليات انتحارية كبيرة في أبين والجنوب واغتيالات، بعد دحرها، فهل من إجراءات للحد من نشاطها؟
- هي هزمت وجرى طردها من كل المدن التي كانت تسيطر عليها في محافظة أبين، ولكن لجأت، في الفترة الأخيرة، إلى الجبال والاختفاء فيها والتحصن بها، لكن في بعض الأوقات شخص، أو اثنان، من عناصرها ينزل إلى المدن وينفذ عمليات ثم يهرب، ثم لجأت إلى أسلوب السيارات المفخخة أو تفخيخ السيارات وتفجير الأشخاص الانتحاريين، والدولة والحكومة اتخذتا جملة من الإجراءات كي لا يتكرر ما حدث من تفجير انتحاري في أبين، وراح ضحيته أكثر من 45 شخصا، والتفجير الانتحاري في محافظة البيضاء، والآن هناك إجراءات وأجهزة تتبع هذه الأمور، وأعتقد أن هناك اختراقات وأناسا مخترقين (للأجهزة الأمنية) وأن «القاعدة» تحصل على معلومات، وإن شاء الله الأمور تكون إلى الأفضل.
* هل وصلت التحقيقات إلى نتائج بشأن اغتيال قائد المنطقة الجنوبية العسكرية السابق اللواء سالم قطن وغيره من قادة الجيش إلى نتائج؟
- بالنسبة للشهيد قطن من المعروف أن انتحاريا قتله بعد أن راقب تحركاته وكان يناديه أثناء خروجه من البيت ب«يا عم سالم»، في إشارة إلى أنه كان يريد مساعدة منه، والعميد عمر سالم بارشيد، مدير كلية القيادة والأركان، كان شخصا يخرج بسيارته ويرتاد المسجد والسوق (بمسقط رأسه في المكلا – حضرموت)، وجاءوا ولغموا سيارته، لكن لا بد من أن تكون هناك حيطة وحذر بالنسبة لأساليب «القاعدة» الجديدة.
*الشرق الأوسط