أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن بلاده تعتزم استثمار 18 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مصر التي يواجه اقتصادها صعوبات كبيرة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي.
وأوضح الشيخ حمد -بعد لقاء مع الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة- أن قطر ستضخ أموالا في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والسياحة.
وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب تبلغ تكلفتها التقديرية ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد، إضافة لإقامة مشروع سياحي ضخم تبلغ تكلفته نحو عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط.
ويعد الإعلان القطري أحدث تعهد لدعم الاقتصاد المصري الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الثورة، حيث تعهد العديد من الدول والجهات الدولية بتقديم دعم لمصر.
وفي الشهور القليلة الماضية، حصلت مصر على قروض وتعهدات بمساعدات تتجاوز خمسة مليارات دولار، منها دعم مباشر للميزانية بقيمة ملياريْ دولار من قطر، وقروض من السعودية والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقترب من الاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة على إسقاط مليار دولار من ديون مصر، وبدأ مسؤولون كبار من نحو 50 شركة أميركية زيارة لمصر يوم السبت الماضي لبحث استثمارات جديدة.
كما طلبت مصر الشهر الماضي رسميا من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار لدعم ميزان المدفوعات وسد عجز الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 7.9% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري.