شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين مناورات كلامية بين النائبين عبدالكريم جدبان وعبدالعزيز جباري إثر توجه جدبان بسؤال وزير الداخلية عن مصير خلية التجسس الإيرانية التي تم الإعلان عن كشفها في صنعاء، واستمرار اعتقال الصحفي عبدالإله حيدر شائع منذ ثلاثة أعوام، إضافة إلى موضوع القبض على شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية يعمل لحساب الموساد الإسرائيلي ويقود شبكة تجسس في اليمن منذ عدة سنوات، حسبما ورد في السؤال.
وعلق جباري على سؤال جدبان بأنه تصمن اتهامات لرئيس الجمهورية بالتقصير والعمالة لأمريكا واسرائيل.
وقال:" الذي يدافع عن رئيس إيران محمود أحمدي نجاد ويتهم عبدربه منصور ليس جديرا بدخول البرلمان"، ما دفع جدبان إلى رفع نقطة نظام على زميله جباري غير أن رئيس المجلس يحيى الراعي لم يتح له حق الرد.
وكان جدبان قد تقدم بسؤال لوزير الداخلية طالب فيه بالإيضاح عن صحة وجود خلية تجسس إيرانية في صنعاء والكشف عن القضية أمام الرأي العام " إن كانت حقيقة أو الكف عن السياسية الحمقى والأساليب الرخيصة للابتزاز والتزلف لدول إقليمية ودولية".
كما تضمن سؤال جدبان طلب التوضيح بخصوص اختطاف المواطن عبدالكريم لالجي في 2008م ومحاكمته في قضية العمالة والتخابر مع إيران وصدور حكم بالإعدام في حقه واستمراره في السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام.
واستمع مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والتنمية والنفط بشأن اتفاقيتي القرض العادي والقرض التعويضي بين اليمن وصندوق النقد العربي بمبلغ ( 21 مليون ومبلغ 24 مليون دينار عربي حسابي) ، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى مراحل إبرام وتقديم الاتفاقيتين ومكوناتها والملاحق لهما وأهم الشروط الواردة في الاتفاقيتين.
وتضمن التقرير استفسارات اللجنة حول هاتين الاتفاقيتين وردود الجانب الحكومي على تلك الاستفسارات ، كما تضمن تقرير اللجنة الاستنتاجات والملاحظات التي توصلت إليها ،مشيرة ً إلى أن هذين القرضين (العادي والتعويضي) يأتيان في إطار سعي الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد العربي للفترة ( يونيو 2012م – ديسمبر 2013م ) والمتضمن جملة من السياسات والأهداف المالية والنقدية والتي تهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه المالية العامة وذلك عبر تمويل الفجوة المالية ( عجز الموازنة ) من مصادر غير تضخمية وبالأخص من المانحين ( صندوق النقد الدولي , صندوق النقد العربي , البنك الدولي ) وتقليص السحب على المكشوف من البنك المركزي في تمويل هذا العجز في حدوده الدنيا وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتفعيل أدوات السياسة الضريبية لزيادة الحصيلة الضريبية وتقوية الرقابة على النفقات الحكومية وتوجيه الجزء الأكبر منها لقطاع الخدمات الاجتماعية , والمحافظة على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية عند المستوى الذي وصلت إليه نهاية 2011م .
وأشارت اللجنة البرلمانية في استنتاجاتها أن تنفيذ السياسات المالية والنقدية والهيكلية المستهدفة من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً للفترة ( يونيو 2012م – ديسمبر 2013م ) يتطلب المزيد من الدعم والتمويل إلى جانب هذين القرضين البالغ إجمالي حصيلتهما ما يعادل حوالي ( 205 ) مليون دولار .
واقترحت اللجنة عدد من التوصيات إلى المجلس لإلزام الحكومة بها عند التصويت على هاتين الاتفاقيتين .
وقد أرجى المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص .
وقد استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة المقدمة من بعض أعضائه والموجهة إلى بعض الوزراء للإيضاح حولها .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.