لقيت حادثة التفجير التي استهدفت موكب وزير الدفاع في اليمن اللواء محمد ناصر أحمد ، في العاصمة صنعاء أمس الأربعاء ردود أفعال غاضبة وإدانات واسعة من مختلف القوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقوى التغيير.
وفي المسيرة التي خرجت بالعاصمة صنعاء وأطلق عليها مليونية المحاكمة ردد مئات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين هتافات نددوا فيها بما أسموها "الجريمة البشعة" التي استهدفت وزير الدفاع اليمني بسيارة مفخخة وأودت بحياة 12 شخصاً بينهم 7 من مرافقي الوزير كانوا يمرون من أمام مقر الحكومة حيث مسرح الجريمة.
كما طالب المحتجون بسرعة التحقيق في "التفجير" وكشف هوية مرتكبيه ومن يقف وراءه ورفع الحصانة عن صالح وأفراد عائلته وبقايا نظامه المتورطين في قتل الشباب واستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن والبدء في بناء الدولة المدنية الحديثة.
من جهتها قالت منظمة يمانيو المهجر: "أن ما تشهده الساحة اليمنية من حوادث تفجير واغتيالات متكررة سببه عدم التعامل بجدية مع التحقيقات التي تمت في جرائم سابقه مماثلة وإبقائها حبيسة الأدراج بدلاً من كشف نتائجها للرأي العام".
وذكرت المنظمة في بيان لها أن المؤشرات الأولية للتفجيرات والاغتيالات التي شهدتها اليمن منذ التوقيع على المبادرة الخليجية واستهدفت عديد من القيادات العسكرية والشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة، تحمل في معظمها بصمات جهات تسعى لتحقيق مكاسب سياسية، وتعزز من قناعة الناس بأن الحصانة التي منحت للبعض ساهمت أيضاً في تنامي الجريمة .
وتباينت ردود الأفعال والمواقف السياسية والحزبية تجاه هذه الحادثة بين القوى اليمنية المختلفة وهو ما عكس حالة الانقسام التي يشهده الشارع اليمني منذ قرابة السنتين، حيث باشر كل طرف توجيه اتهاماته إلى الطرف الآخر بالوقوف وراء العملية مستنداً في ذلك إلى تفسيرات وتحليلات تتوافق وأهوائه وسياساته.
وفي الوقت الذي حمل بيان للنظام السابق ممثلاً في المؤتمر الشعبي العام ، الحكومة التي يرأسها المشترك ووزارة الداخلية المحسوبة على حزب الإصلاح مسؤولية التقصير الأمني الذي أدى إلى وقوع الحادث، ربطت أحزاب اللقاء المشترك عبر بيان لها ما حدث بخطاب التهديد والوعيد الذي قالت أن وسائل إعلام تابعة للنظام السابق قد تضمنته بل ولوحت فيه قبيل ساعات من الجريمة بالعنف الذي سيطال الجميع.
واتفقت أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام في إدانتهما للحادث ووصفه بالإرهابي، وكذا المطالبة بالتحقيق وكشف ملابساته ومن يقف ورائه للرأي العام.
إلى ذلك دعا المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الرئيس هادي وحكومة الوفاق لاتخاذ إجراءات حازمه ضد العابثين بأمن الوطن واستقراره، وكشف نتائج التحقيقات السابقة في الجرائم التي ارتكبت وذهب ضحيتها خيرة ابناء الوطن وكذا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 2011 معتبراً بقاء ابناء العائلة على رأس قيادة الجيش والأمن وأجهزة ألاستخبارات أمر يعيق عملية التغيير ويربك المشهد الوطني.