نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن لقاءً تعريفياً بقانون حق الحصول على المعلومات مع القيادات النسائية الشابة بصنعاء صباح اليوم الاربعاء بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الامركية.
وتضمن اللقاء عرض الافلام الوثائقية والفلاشات التلفزيونية وبروشورات التوعية التي نفذها المركز للتوعية بحق الحصول على المعلومات ضمن حملة لمناصرة قانون المعلومات والتوعية به والتي ينفذها منذ بداية العام الجاري.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن اللقاء يأتي بهدف تعريف القيادات النسائية الشابة بأهمية حق الحصول على المعلومات بإعتباره مفتاح للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، مشيرا إلى أن قانون حق الحصول على المعلومات يعد خطوة هامة نحو تعزيز الحقوق والحريات ومكافحة الفساد في اليمن.
وأكد نصر بأن على الناشطات القيام بدور فاعل لتوسيع مستوى الوعي في أوساط النساء بأهمية المعلومات، مبينا أن القانون لا يحل المشكلة بل يضعنا في بداية مشوار حق الحصول على المعلومات.
واستعرض الناشطة الشبابية اسمهان الارياني أهمية حق الحصول على المعلومات للمرأة اليمنية حيث أكدت على أهمية المعلومات لضمان حقوق المرأة في التعليم وفرص العمل والصحة والامومة الامنة وغيرها من الحقوق الاساسية.
وأشارت في ورقتها المقدمة في اللقاء إلى اهمية عمل قاعدة بيانات لأوضاع المرأة اليمينة وتحديثها عن طريق الاهتمام برصد كافة المعلومات والبيانات التي تساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و صحيا، وتوعية وتدريب النساء على اهمية القانون لقضاياهن وتدريب النساء على آليات طلب المعلومات من وحدة المعلومات في المؤسسات والقطاعات الخاصة والعامة
كما طالبت بضرورة تمثيل النساء في وحدات المعلومات في الجهات والمؤسسات الخدمية والتشريعية والتنفيذية، مؤكدة على أهمية الشفافية والمسألة في قضايا النوع الاجتماعي والموازنات المخصصة لدعم المرأة ونشر هذه الموازنات لتسهيل عملية الرقابة على صرفها، وإعداد الأدلة الإرشادية والتدريبية لكيفيه حصول النساء في المناطق الحضرية والريفية على المعلومات والبيانات والجهات المخولة بإعطاء هذه البيانات.
وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.