أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق من المحاولات المستمرة لتقويض اجراءات المرحلة الانتقالية في اليمن وأعاد التأكيد على العمل بموجب قراره رقم 2051 ، والذي يتضمن تلميح باستخدام العقوبات وفق البند 41 لمن يعرقل العملية السياسية..
جاء ذلك في البيان الذي أصدره عقب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقده بشأن الوضع في اليمن في ضوء تقرير المبعوث الخاص جمال بن عمر..
وأعلن مجلس الأمن عن تأييده لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن اعادة هيكلة المؤسستين الامنية والعسكرية..
وأقر المجلس بالحاجة إلى البدء بحوار وطني شامل ومكثف ودون تأجيل يضع اسسا ليمن موحد ومستقر. معرباً عن القلق بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة.