دشن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليوم حملة التوعية بحق الحصول على المعلومات " من حقي أن أعرف " بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، كما نظم حلقة نقاشية مصاحبة حول " معايير اختيار مفوض عام المعلومات " المقرر تعيينه وفقا لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخرا في اليمن.
واستعرض المركز بحضور نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع وقيادات المؤسسات الرسمية والخبراء ورؤساء منظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام مواد الحملة الاعلامية " من حقي أن أعرف "، حيث تتضمن فيلمين وثائقيين حول الحق في الحصول على المعلومات وفلاشات تلفزيونية توعوية وبرشورات وملصقات وفلاش الكتروني سيتم نشره في المواقع الالكترونية.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن الحملة تأتي تتويجا لجهود المركز في مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن، مؤكدا أن إقرار القانون يعد الخطوة الاولى لجهود التوعية بحق الحصول على المعلومات الذي يعد حجر الزاوية للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن تدشين الحملة الاعلامية يتضمن حلقة نقاشية حول معايير أختيار مفوض عام المعلومات الذي نص على تعيينة قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن رقم 13 لسنة 2012م، مطالبا كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بالضغط من أجل اختيار مفوض عام للمعلومات تنطبق عليه شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة.
من جانبها اكدت الدكتورة بلقيس أبو اصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على الدور الهام الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني الفاعلة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اليمن، ومنها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي.
وأوضحت في كلمتها الافتتاحية بالحملة أن إصدار قانون حق الحصول على المعلومات يعد خطوة جيدة في تعزيز المنظومة التشريعية المناهضة للفساد، كما دعت منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام إلى التعاون مع الهيئة بما يؤدي إلى وقف نزيف الفساد في اليمن.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالباري طاهر في الحلقة النقاشية الخاصة بمعايير اختيار مفوض عام المعلومات في اليمن اهم المعايير التي يفترض توافرها في مفوض عام المعلومات، مشيرا إلى أهمية أن يكون المفوض العام منتخبا من هيئة منتخبة وأن يكون آيتا من الحق الصحفي والاعلامي.
وأكد طاهر في ورقته أهمية معيار الاستقلالية، وأن ديمقراطيا معروفا بالتسامح، وقابلية التعايش مع الافكار والاراء والمعتقدات المغايرة، وأن يكون كفؤا في تخصصة مشهود له بالنزاهة، وايضا من المشهود لهم بالدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والناشطين في مجال حقوق الانسان.
وأوصى الصحفي على الفقيه في ورقته حول اهمية المعلومات للعمل الاعلامي بضرورة إجراء تشاور واسع بشأن اختيار المفوض العام للمعلومات قبل ان يصدر الرئيس قرارات جمهوريا بذلك، مشددا على ضرورة إيجاد لائحة تنفيذية للقانون تتمتع بالمرونة وليست مقيدة للقانون.
وطالب بالزام مؤسسات الدولة المختلفة بالتجاوب مع متطلبات قانون حق الحصول على المعلومات، وإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة اللائحة المنظمة لعمل المفوضية، وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات على الشفافية والافصاح.
وتطرق المشاركين خلال النقاش إلى أهمية إجراء تطوير قانون حق الحصول على المعلومات، مؤكدين ضرورة أن تتوافر شروط الكفاءة والمهنية في مفوض عام المعلومات في اليمن.
وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.