وقف مجلس الوزراء في اليمن في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء أمام المصفوفة الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الارهاب ، كما وافق على إعلان تعز عاصمة ثقافية للجمهورية، ووافق السياسات والاجراءات الخاصة بأولوية الاصلاحات في المرحلة، ومواضيع مختلفة.
واعتمد المجلس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة المصفوفة المقترحة من اللجنة الامنية العليا لمكافحة الارهاب في الجمهورية اليمنية.. واقر تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والعدل والاعلام والشباب والرياضة وحقوق الانسان وامين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة تنفيذ ماورد في الاستراتيجية من قبل الوزارات والجهات والقطاعات والمؤسسات ذات العلاقة ، اضافة إلى التنسيق مع الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في التصدي للانشطة الارهابية لعناصر القاعدة وتشكيل اصطفاف وطني واسع من اجل ذلك.
وتهدف الاستراتيجية إلى مواجهة ظاهرة الارهاب وتجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله في جميع محافظات الجمهورية ، ومساعدة لجنة الشئون العسكرية المنشاة بموجب المبادرة الخليجية في تنفيذ المهام الموكلة اليها وخاصة في مجال اعادة وتثبيت الامن والاستقرار ، وكذا توعية الناس بمخاطر الارهاب والتطرف على البلاد وإيجاد رأي عام مسئول ومناصر لجهود الدولة في هذا المجال ، اضافة إلى حماية المجتمع من توسع وانتشار ظاهرة التطرف.
ويرتكز تنفيذ الاستراتيجية على نوعين من الاجراءات الاولى ذات طبيعة امنية عسكرية تقع مسئولية تنفيذها على كافة الاجهزة الامنية العسكرية والثانية تتعلق بالاجراءات الحكومية والمجتمعية وتنصب على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والفكرية وتقع مسئوليتها على الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في الساحة ، على ان يتزامن تنفيذ هذه الخطة مع تغطية اعلامية شاملة تبين خطورة الارهاب على امن واستقرار المجتمع اليمني والمحيط الاقليمي.
ووافق مجلس الوزراء على السياسات والاجراءات الخاصة بأولوية الاصلاحات في المرحلة الانتقالية ، وثيقة الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة المنبثق عن مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة من 4- 5 سبتمبر الجاري.
وتتضمن الوثيقة تأكيد الحكومة وشركائها من المانحين على شراكتهم التنموية والتزام المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الانتقالية ، بالاستناد على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والبرنامج المرحلي لتحقيق الاستقرار والتنمية 2012- 2014م ومصفوفة اولويات البرنامج.
وكلف المجلس بهذا الخصوص وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحويل الالتزامات الحكومية التي تضمنتها الوثيقة إلى مصفوفة اصلاحات وطنية مفصلة ومزمنة ومحددة المسئوليات.
وأكد المجلس على الجهات الحكومية المختلفة تنفيذ ما يخصها من التزامات وإصلاحات .. ووجه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع هذه الجهات ورفع تقارير متابعة عن مستوى التنفيذ بصورة دورية إلى مجلس الوزراء ، اضافة إلى ترتيب عقد لقاءات تشاورية مع المانحين وشركاء التنمية الاخرين.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد مؤخرا في الرياض ، وتضمن نتائج المؤتمر ومقترح بالمسار السريع واليات العمل الجديدة المطلوبة لتسريع تخصيص التعهدات وإنفاقها على اولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية.
وأقر المجلس بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والزراعة والري والخدمة المدنية ورئيس اللجنة العليا للمناقصات ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، على ان تتولى هذه اللجنة عدد من المهام ابرزها التنسيق والتواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعقد لقاءات تشاورية لمناقشة المستجدات الخاصة بمستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا ومتابعتها واقتراح الحلول للمشاكل التي تعرقل عملية التنفيذ ، اضافة إلى اقرار قائمة البرامج والمشاريع الاستثمارية المختلفة للجهات الحكومية في اطار البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والمطلوب تمويلها من تعهدات المانحين.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان للعام 2011م وكلف بهذا الشأن وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان باستكمال اجراءات الاصدار.
وحدد مشروع القرار الجمهوري تكوين اللجنة وشروط المرشحين لعضويتها ، اضافة إلى مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها ، على ان تكون مهمتها التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي حدثت عام 2011م، وممارسة ذلك بحيادية واستقلالية.
وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الحكومية المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والتي بموجبها سيقدم الصندوق الكويتي منحة لليمن بمبلغ ستة ملايين دولار أمريكي من موارد صندوق الحياة الكريمة .. ووجه وزير الشئون القانونية باصدار الشهادة القانونية للاتفاقية ، وموافاة وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية الصندوق الكويتي بالشهادة القانونية للاتفاقية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري الخاص باعتماد محافظة تعز عاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية .. ووجه وزيري الثقافة والشئون القانونية باستكمال اجراءات اصدار القرار.
وأكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القرار المقدم من وزير الثقافة على المكانة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية التي تنفرد بها مدينة تعز ودورها في تعزيز اصالة وتقاليد الحياة الشعبية وتعزيز قيم التنوع والاختلاف والانفتاح ، اضافة إلى الثراء والتنوع الثقافي والفكري الذي تمتاز به وما تمتلكه من مقومات ثقافية وسياحية.
وأسند مشروع القرار الجمهوري إلى وزير الثقافة بالتنسيق مع محافظ تعز وبقية الجهات اتخاذ عدد من الاجراءات لتنفيذ هذا القرار من بينها تنظيم وإقامة الانشطة الثقافية والفكرية والابداعية في المحافظة ، وانشاء البنى الثقافية التحتية في المدينة ، اضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الثقافي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بشان اعادة تنظيم مصنع المكلا لتعليب الاسماك (الغويزي) بمحافظة حضرموت .. وكلف وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.
ويشتمل مشروع القرار المقدم من وزير الثروة السمكية على 40 مادة موزعة على اربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف وادارة المصنع ورأسماله ونظامه المالي وأحكام عامة وختامية.
ويعد مصنع المكلا لتعليب الاسماك من المرافق الانتاجية التي تؤول ملكيتها للدولة واحد روافد الاقتصاد الوطني ، ويساهم في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية والانتاجية في مجال الثروة السمكية واستراتيجية الامن الغذائي ، ويأتي هذا القرار لتحديد الاطار القانوني للمهام الاساسية للمصنع ونظام الادارة واختصاصات مجلس الادارة ، خاصة انه يتم العمل حاليا بقرار انشائه الصادر عام 1983م.
وأقر مجلس الوزاء مشروع القرار الجمهوري الخاص باعادة تنظيم الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية .. وكلف وزيري الشئون القانونية والصحة العامة والسكان باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.
ويهدف مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان إلى اعادة النظر في هيكلة الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية ، وضرورة قيامها بتحديث تشريعات بما يتلاءم مع توسيع مهامها وتطويرها لتشمل الرقابة المتكاملة على الادوية والمنتجات الاخرى التي لها علاقة مباشرة بالصحة اينما وجدت ابتداء من مواقع التصنيع المنتجة مرورا بالاجراءات والاليات المنظمة للمهنة من حيث التسجيل والتحليل والاستيراد والنقل والتخزين والرقابة على تنفيذ التسعيرة وصولا إلى المستهلك.
ويتضمن المشروع 28 مادة موزعة على خمسة فصول هي التسمية والتعاريف، الاهداف والمهام والاختصاصات ، ادارة الهيئة ، النظام المالي واحكام عامة وختامية.
وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول نتائج الحوادث التي حصلت خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك ، وكذا مستوى تنفيذ الخطة الاستثنائية للطوارئ والاسعافات الصحية على الطرق السريعة.
واوضح التقرير ان التقارير اليومية عن نشاط سيارات الاسعاف على الطرق السريعة في عموم محافظات الجمهورية سجلت خلال ايام عيد الفطر المبارك 62 حادث مروري و20 حوادث متنوعة بين غرق وحريق .. مبينا ان هذه الحوادث الواقعة في الفترة من 15-25 اغسطس 2012م نجم عنها 88 حالة وفاة و272 حالة اصابة في 15 محافظة.
وأقر المجلس تشكيل لجنة قطاعية من وزارات الصحة العامة والسكان والاشغال العامة والطرق والداخلية لدراسة ظاهرة الحوادث المرورية واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم بشان الاحتياجات من الاثاث والمقاعد المدرسية.. ووافق في هذا الاطار على تكليف المؤسسة الاقتصادية قطاع الاثاث المدرسي بعدن للقيام بتصنيع وتوريد كمية إسعافية من المقاعد المدرسية المزدوجة بعدد 100 الف مقعد مدرسي وفق المواصفات الفنية المعتمدة مؤخرا من وزارة التربية والتعليم.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي الخاص بمستوى تنفيذ المشروعات الممولة بقروض ومساعدات خارجية خلال العام 2011م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وبين التقرير ان العام 2011م شهد نقص شديد في مستوى السحب والاستخدام من القروض الجارية بالمقارنة مع العام 2010م ، حيث بلغ اجمالي المبالغ المسحوبة 3ر101 مليون دولار ، وذلك نتيجة للظروف السياسية والامنية التي مرت بها اليمن في هذه الفترة وتعليق السحوبات من بعض الجهات التمويلية.
مشيرا إلى انه تم التوقيع على اتفاقيات تمويل بقروض ميسرة لتمويل مشاريع في عدد من القطاعات خلال العام الماضي بمبلغ 2ر225 مليون دولار في اطار تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن، اضافة إلى التوقيع على منح ومساعدات جديدة بمبلغ 5ر334 مليون دولار.
وشدد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزراء المعنيين استكمال كافة الاجراءات المطلوبة وبما يسرع في عملية تنفيذ المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل الخاصة بها مع الجهات الممولة، ومتابعة سير العمل في المشروعات قيد التنفيذ لضمان استكمالها في المواعيد المحددة .. ووجه بوضع الحلول والمعالجات للمشاريع المتعثرة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر.
وأكد المجلس على الوزراء المعنيين كلا فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة لمتابعة سير تنفيذ المشروعات والاشراف المباشر على اداء وحدات تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم الكامل لها بما يمكنها من تنفيذ المشاريع، ومحاسبة كل من يتهاون أو يقصر في اداء المهام المناطة به.