أعلن في اليمن عن إشهار الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة بجهود من منظمات مجتمع مدني وأعضاء في البرلمان وقانونيين وأكاديميين.
وفي المؤتمر الصحفي، قال المحامي محمد المقطري، نائب رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان، إن استعاده الأموال والثروات المنهوبه قد تكون صعبه في مراحلها الأولى ولكنها ليست مستحيلة .
وتهدف الهيئة إلى تجميد واسترداد الأموال والثروات التي نهبها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأولاده خلال (33)عام والتي تقدر بحوالي 70مليار دولار أمريكي وإرجاع الأراضي الجنوبية وإعادتها .
وأوضح المقطري أن الأمم المتحده والولايات المتحدة الأمريكيه وبريطانيا والاتحاد الاروبي وسويسرا وقطر أعلنوا استعدادهم لدعم وبذل جهودهم لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبه.
وأكد المقطري على استرداد الأموال وإرجاعها إلى ملاكها مادامت المواقف الدوليه مسانده وتقدم الدعم الفني والقانوني وتقدم الاستشارات بخبراء دوليين متخصصين في هذا المجال.
من جانبه،قال الدكتور محمد الأفندي،أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير التجارة السابق، إن هناك حماس عالمي وإقليمي ودولي لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحه الفساد التي بدأت تتغلغل في كل البلدان .
وأكد الافندي في تصريح لموقع "الصحوة نت" على هامش المؤتمر الصحفي،على ضرورة الجهد الوطني من اجل مواكبه الجهد العالمي لاسترداد الأموال المنهوبة وعلى الحكومة اليمنية التحرك مادامت موقعه على قانون مكافحه الفساد لاسترداد الأموال إلى الشعب .
وطالب محمد سميع، الأمين العام للهيئة المنظمات والمؤسسات القضائية بتفعيل القوانين من اجل استرجاع الأموال المنهوبة .
وقال سميع فيما يتعلق بقانون الحصانه إن مساعد وزير العدل الأمريكي قال إن قانون الحصانه اليمني قانون محلي ولا يتعدى مطار صنعاء وسنحاكم النظام بالقانون الدولي .
واختتم الدكتور محمد المقطري المؤتمر الصحفي بتوجيه الدعوة إلى جميع المنظمات للتعاون وبذل كل ما بوسعهم من أجل استرداد الأموال المنهوبه إلى الشعب اليمني .