عبرت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن انزعاجها الشديد من كل أطراف التسوية السياسية في اليمن لتناسيهم قضية مهجري الجعاشن والتي كانت بمثابة الشرارة الاولى لانطلاق الثورة الشبابية الشعبية..
وكانت هذه القضية تشكل حدثا هاما في الساحة اليمنية والتي تبنت هذه القضية مجموعة من الناشطين الحقوقيين وتمت اعتصامات واحتجاجات كبيرة في كل أنحاء اليمن وتسلق البعض في هذه القضية وكانت النواة الاولى للثورة الشعبية..
حيث ظلت الاعتصامات امام رئاسة الوزراء وامتدت إلى امام البرلمان وتصاعدت وتيرة هذه الاحتجاجات إلى ساحة التغيير وتشدق الكثير من الناشطين على حساب هذه القضية، وهناك من "كان تشدق لايمانه العميق بمطالب اهالي الجعاشن والبعض الاخر وصل إلى مستويات عليا وبعد التسوية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وصل البعض إلى ما يصبو اليه وللاسف الشديد لازالت هذه القضية مهمشة بل اصبحت منسية".. حسب البيان..
واعتبر بيان المؤسسة، حصل نشوان نيوز على نسخة منه، أن قضية اهالي الجعاشن قضية انسانية بحتة وتعتبر من جرائم الاتجار بالبشر وفقا لنصوص البرتكول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر حيث تم تهجيرهم من مساكنهم..
ودعت المؤسسة تدعو رئيس الجمهورية إلى وضع حل جذري وعاجل لهذه القضية ومحاكمة كل المتورطين في تهجيرهم واعادتهم إلى مساكنهم، معتبرة أنه "من المعيب تناسي هذه القضية من قبل من تبناها وحصد الكثير والكثير باسم هذه القضية"..
ودعت المؤسسة اللجنة الفنية للحوار الوطني إلى تبني هذه القضية الانسانية "التي تدور في حلقة مفرغة يتجاذبها الساسة لتحقيق غاياتهم وتكون من اولويات قضايا الحوار الوطني، وعبرت "عن أسفها العميق لتجاهل هذه القضية التي استخدمت ككرت لتحقيق غايات ومصالح شخصية كون هذه التصرفات زادت من معاناة هؤلاء البشر الذي شاءت الاقدار والتحولات إلى تهميش هذه القضية" كما دعت اللجنة الفنية للحوار الوطني إلى تبني قضايا المجتمع ومن اهم القضايا هي قضية الاتجار بالبشر التي افترست اليمنيين واصبح المواطن اليمني يباع ويشترى وهذا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان اليمني التي اكرمه الله عز وجل ووضع التدابير والاجراءات الوقائية القانونية المتمثلة في سرعة اصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر لحماية كرامة الانسان اليمني..
كما عبرت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار عن شكرها لوزارة حقوق الانسان لتبنيها لهذه القضية والتي اولتها اهتماما خاصا وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة والتي لم نلمسها من قبل الوزارت السابقةوأملت اخراج الجهود إلى حيز الوجود..
وختم البيان ان المؤسسة وهي توجه هذا البيان الذي هو من منطلق الواجب الديني والوطني الذي يحتم علينا ذلك وهي مسؤلية انسانية بالدرجة الاولى بعيدة كل البعد عن الولائات الضيقة والسياسية كونها تهم جميع ابناء الوطن دون استثناء نأمل التجاوب السريع والعاجلمن كل اطياف المجتمع ونتطلع إلى تجسيد شعار (تفرقنا السياسة ويجمعنا مكافحة ومحاربة جرائم الاتجاربالبشر)..