أكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الارياني، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص تغيير أمين عام المؤتمر الشعبي العام، هو محض افتراء وكذب وليس له أساس من الصحة.
وأوضح الارياني أن اللجنة العامة أعلى هيئة تنظيمية في المؤتمر الشعبي العام- لم تتطرق إلى شيء من هذا القبيل.
وطالب الدكتور الإرياني المواقع الإلكترونية التي نشرت مثل هذه الافتراءات أن تتحرى المصداقية وعدم نشر الأقاويل والأكاذيب المزيفة.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مقربة من الدكتور/ عبدالكريم الإرياني لـ"أخبار اليوم" أن الإرياني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني متهماً إياه بالوقوف وراء تسريب مثل هذه المعلومات والأخبار الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة بغرض توتير العلاقة بين رئيس الجمهورية والدكتور الإرياني.
وأوضحت المصادر أن الدكتور الإرياني أكد للبركان بأن هذه الأساليب لا تخدم المؤتمر وتعمق الانشقاقات وتخلف حالة انهيار في أوساطه، مشيرة إلى أن الدكتور الإرياني قال للبركاني خلال ذلك الاتصال "كان الأولى أن تتكلموا بشفافية بحقيقة ما جرى ودار في الاجتماع مع رئيس الجمهورية لا أن يتم تسريب أخبار كاذبة لا تخدم المسار التنظيمي للمؤتمر.
هذا وكانت قيادات مؤتمرية في اللجنة العامة قد اعتبرت أن اجتماع اللجنة العامة أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حدثاً هاماً، كونه تم بغياب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الرئيس الحالي للحزب.
وكشفت المصادر لـ"أخبار اليوم" أن اللجنة العامة ناقشت مع الرئيس هادي أمين عام المؤتمر مقترحات حول إحداث إصلاحات جذرية داخل المؤتمر وإعادة هيكلته بما يتواكب مع المتغيرات التي شهدتها اليمن بعد ثورة الشباب، وبما يمكن الحزب من أداء دوره الريادي والفعال في الحياة السياسية ورسم ملامح خارطته السياسية وفق شراكة وطنية حقيقية.
وأضافت المصادر أن أعضاء اللجنة العامة طلبوا بصورة واضحة وشفافة مناقشة دور كل من رئيس المؤتمر الحالي علي عبدالله صالح وكذلك دور رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب عبدربه منصور هادي في النهوض بالمؤتمر من حالته الراهنة إلى مستوى الطموح والتطلعات ومدى إمكانية أن يكون المؤتمر قادراً على النهوض بنفسه إلى مستوى التحديات والمتغيرات في ظل هيكلته الراهنة على أن يظل صالح رئيساً للمؤتمر وهادي نائباً وأميناً عاماً.
من جانبهم اعتبر أعضاء اللجنة العامة بقاء الحال على ما هو عليه أمراً من شأنه أن يكبح الشعبي العام عن أداء دوره كشريك أساسي ورئيسي في إدارة الحياة السياسية، معتبرين أن الإصلاحات التي من شأنها استعادة قرار المؤتمر السياسي إلى دوره الطبيعي تقتضي إحداث تغييرات في قياداته العليا، بحيث يكون رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رئيساً فعلياً للمؤتمر كون ذلك سيمثل مكسباً للشعبي العام وليس مكسباً لشخص عبدربه.
وأوضحت المصادر أن أعضاء في اللجنة العامة وفي مقدمتهم أحد الوزراء في حكومة الوفاق الوطني أصروا على مناقشة جادة لمستقبل الرئيس السابق صالح والشعبي العام، مطالبين بالخروج برؤية تمنح الرئيس السابق مكافأته التاريخية في الحزب كرئيس مؤسس في حين تمكن الرئيس هادي والقيادة الجديدة للشعبي العام من امتلاك قرارات المؤتمر وقيادته.
ونفت المصادر المؤتمرية صحة الأنباء التي تحدثت عن أن يكون الإرياني قد كلف بعمل الأمين العام للشعبي العام، مشيرة إلى أن مقترحاً كهذا طرح على الطاولة للنقاش ولم يتخذ فيه قراراً، كونه مرتبط بتكليف الدكتور الإرياني بمهام الأمين العام، بتكليف الرئيس هادي القيام بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام بصلاحيات كاملة.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الأمانة العامة وفي مقدمتهم الإرياني ويحيى الراعي كلفوا مع أعضاء من الأمانة العامة بمناقشة الرئيس السابق رئيس المؤتمر الحالي خلاصة الرؤى التي خرج بها الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس هادي والمقترحات المطروحة لإحداث إصلاحات داخل المؤتمر الشعبي العام وإشعاره بصورة قطعية بأهمية أن يخرج الشعبي العام من أزمة منصب الرئيس (رئيس الحزب)، خاصة بعد أن أصبح المؤتمر مهدداً بالانقسامات وسط قياداته وأعضائه أمر وشيك بإحداث تسوية مع صالح للتنازل عن رئاسة المؤتمر.
وأكدت المصادر أن المهمة التي أوكلت للإرياني واللواء/ يحيى الراعي تنتهي بعودة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من جولته الخارجية التي ستبدأ الأحد عدة أيام بحيث تعقد اللجنة العامة اجتماعها الثاني برئاسة الرئيس عبدربه فور عودته لمناقشة المستجدات.