قالت" صحيفة أخباراليوم " اليمنية الخميس 27 سبتمبر أن مسؤولين في صنعاء يتوقعون الحصول على إمدادات من الأسلحة من وزارة الدفاع الأمريكية، تتضمن أربع طائرات بدون طيار خاصة.
وأضافت الصحيفة أن ذلك وسط سلسلة مثيرة للجدل من الضربات الجوية الأمريكية ضد قادة القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتجديد التعاون العسكري مع اليمن.
وقال مسئول في وزارة الدفاع اليمنية -طلب عدم ذكر اسمه - إن اليمن ستحصل على أربع طائرات بدون طيار ..وهذه الطائرات التي تزن 9ر1 كجم مجهزة بأجهزة استشعار لاقتناء الأهداف وكاميرات أشعة تحت الحمراء قادرة على إظهار الأشخاص الذين يحملون أسلحة.
وقالت صحيفة أخبار اليوم اليمنية في عددها الصادر الخميس 27 سبتمبر- نقلا عن دوائر أمريكية أن هذه المعدات تشكل تحولا كبيرا في التعاون العسكري الأمريكي مع اليمن والتي كان قد تم تعليقها حتى وقت سابق من هذا العام. وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الدفاع الأميركية تقليدياً تكون حريصة بشأن أي تقنيات للطائرات بدون طيار، إلا أنها تقريبا تصدرها حصريا لأقرب حلفاءها.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت في العام الماضي 85 طائرة بدون طيار إلى باكستان، وإن كان مشكوكا في تحالفها في الحرب الدائرة ضد تنظيم القاعدة.
مع ذلك فإن هناك كثيرا من الشكوك بشأن مستقبل العلاقات اليمنية الأمريكية في أعقاب اندلاع انتفاضة الربيع العربي في البلاد في العام الماضي والتي أطاحت بحكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي استمر 33 عاماً وانتقال السلطة إلى نائبه المشير عبد ربه منصور هادي.
وقال عايش عواس رئيس مركز سبأ للدراسات الأمنية والإستراتيجية في تصريح نقلته صحيفة أخبار اليوم اليمنية في عددها الصادر اليوم "ببساطة، الحرب ضد القاعدة في اليمن هي حرب عصابات، ومثل هذه الحروب يتطلب الانتصار فيها أسلحة ومعدات عسكرية خاصة، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وطائرات نقل".
ويزعم عايش عواس أن وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية المدربة والممولة أمريكيا تفتقر إلى الدعم الأساسي من القوات الجوية اليمنية.
مع ذلك، فقد حاولت واشنطن تطوير الدعم الجوي منذ عام 2006 في إطار قانون تفويض الدفاع والذي يسمح بتدريب وتجهيز القوات الأجنبية للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
وزارة الدفاع الأمريكية أنفقت حتى الآن أكثر من 300 مليون دولار من هذه الأموال على وحدة مكافحة الإرهاب وقوات العمليات الخاصة اليمنية، مما يجعل هذا البلد الفقير أكبر متلق لتمويل هذا القانون.
وقد تم توقيف تسليم هذه المبالغ في أوائل عام 2011 عندما انتقلت الانتفاضة الشبابية السلمية المستوحاة من الربيع العربي إلى معركة عنيفة وأجبرت الجيش الأميركي على وقف تعاونه وإجلاء أفراده من البلاد.
مع ذلك فإن حالة الاستقرار الأخيرة سمحت لواشنطن بتخفيف بعض القيود.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكى "نظرا لانتخاب رئيس يمني جديد والاحتياجات الأمنية الحرجة لليمن، فقد استأنفنا تدريجيا في وقت سابق من هذا العام تقديم مساعدتنا الأمنية لمكونات الجيش اليمني التي تشارك في الحرب ضد القاعدة".
وكانت وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين وافقتا في يوليو الماضي على تقديم 4ر23 مليون دولار لتعزيز قوات مكافحة الإرهاب اليمنية حتى تتمكن من القيام بعمليات مكافحة الإرهاب من خلال توفير التدريب والمعدات، من بينها طائرتا استطلاع وطائرة نقل.