كشف الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء والطاقة في اليمن عن أن مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط، بينما تبلغ مديونية لها أكثر 71 مليار ريال ، بينها 30 مليار لدى نافذين وعد بوضع مدة زمنية للكشف عن أسمائهم، وقال إن عقودات الفترة الماضية بشراء الطاقة تمت تحت ضغط الضرورة لتغطية العجز في المناطق الحارة.
وأوضح سميع في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة، أن جاهزية وزارة الكهرباء حين استلمها لا تتعدى 371 ميجاوات، وأن الوزارة إستطاعت إعادة الطاقة المنتجة إلى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة . وقال سميع "إن اليمن تحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة على مستوى التوليد والنقل والتوزيع وأن وضع التوزيع سيئا للغاية وخاصة في أمانة العاصمة صنعاء ما يتطلب إحلال شبكة توزيع جديدة ويفضل أن تكون أرضية وليست هوائية لكن هذا تكلفة ذلك كبيرة جدا.
ولفت إلى أن نظام الأمان في محطة مأرب الغازية لم يكتمل بعد، وهذا سبب الخروج المتكرر للمنظومة الكهربائية الوطنية.. مؤكدا حاجة اليمن الماسة إلى ثلاثة آلاف ميجاوات خلال الثلاث السنوات القادمة وأن الحكومة قدمت عدد من المشاريع للمانحين وجاري التفاوض بشأن تمويلها.
وتطرق سميع أمام حشود الصحفيين الذين تقاطروا منذ الصباح لحضور المؤتمر، إلى جزء من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوليد مبينا أن محطة ذهبان ظلت متوقفه منذ عامين بسبب انعدام مادة الديزل فيما كانت مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص تعمل دون توقف، متسائلا عن كيف يوفر الديزل لمولدات القطاع الخاص التي تشتري الحكومة منها الكهرباء فيما لا تزود محطات المؤسسة بالوقود وكلا المولدات وفي نفس المكان؟
وأضاف: "شكلنا غرفة عمليات واستطعنا أن نعيد الطاقة المنتجة إلى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة لعدد من الوحدات المتوقفة لاسباب مختلفة بعضها نقص في الزيوت فقط".
ولفت سميع إلى أن الحكومة ورثت وضعا محزنا لدرجة يصعب القول فيها إن اليمن يمتلك طاقة كهربائية بمعايير القرن الواحد والعشرين مستشهدا بما تنتجه اليمن والبالغة 1189 ميجاوات القدرة المتاحة منها 836 ميجاوات مقارنة بالمغرب المتقاربة مع وضع اليمن من حيث عدد السكان والمساحة لكنها تنتج 9 الاف ميجاوات بينما تنتج السعودية 53 الف ميجاوات وإيران 68 الف وتركيا 84 الف ميجاوات.
ونوه إلى أنه قبل تعيينه في وزارة الكهرباء كانت الجاهزية لا تتعدى 371 ميجاوات بينما اصبحت الان 912 ميجاوات ثلثها طاقة فاقدة لاسباب فنية أو تجارية.
وقال وزير الكهرباء إن ظروف استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة جدا. لافتا إلى أن الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي بايقاف انتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة، الامر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية ومنها الحديدة وعدن وغيرها من المحافظات ذات الطقس الحار.
وأضاف أن رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي وجه الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية ومنها الجنوبية لتفادي محاولة البعض من قيادات الحراك المسلح لاستغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندات تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.
وأوضح سميع أنه بموجب تلك التوجيهات تم توقيع عقود شراء الطاقة لمحافظة عدن بواقع 70 ميجاوات و60 ميجاوات لمحافظة الحديدة 30 ميجاوات منها لم تبدأ في التشغيل فضلا عما تم توقيعه مؤخرا لتزويد محافظات لحج ومأرب والجوف وعدد من مديريات بعض المحافظات.. مبينا أن إجمالي الطاقة الجديدة المشتراة تبلغ 183 ميجاوات بالاضافة إلى 243 ميجاوات الموجودة من العقود السابقة.
وقال إن الحكومة أوكلت أمر التفاوض مع الشركات الخاصة إلى المجالس المحلية بينما تولت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود وتم شراء الكيلو وات الواحد بواقع 5ر3 سنت لكل كيلووات وهو سعر يقل بكثير عما كان يجري في السابق حينما كان يتم شراء الكيلووات الواحد بما لا يقل عن سبعة سنت.
كما تطرق وزير الكهرباء إلى نماذج من الفساد في شراء الطاقة.. مبينا أن الحكومة كانت تشتري من شركة الاهرام 70 ميجاوات لكن التوليد الحقيقي 57 مجياوات فقط في وقت كانت الشركة تتسلم من الحكومة كمية الديزل كاملة.. محملا قيادة مؤسسة الكهرباء والمختصين المسئولين الكاملة عن هذه الاختلالات.
وتحدث الوزير سميع عن بعض عمليات الفساد في شراء قطع الغيار ومنها أن أحد التجار النافذين استطاع الحصول من اللجنة العليا للمناقصات على مذكرة لالزام وزارة الكهرباء بأن تشتري قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر وثالثة في التواهي بعدن.. لكن الوزارة أصرت على إنزال مناقصة عامة وتقدمت إحدى الشركات مقدمة عرض بنفس المواصفات المطلوبة ومن ذات الشركة الأمم المنتجة للمولدات وكانت المفاجئة أن سعر الشركة يقل بنحو ثلاثة ملايين يورو وقد تم ارساء المناقصة عليها وهو ما وفر على الدولة مبلغ كبير.
وأكد أن هناك شخصيات في مؤسسة الكهرباء كانت ترغب في ارساء المناقصة على الشخصية النافذة الحاصلة على مذكرة من لجنة المناقصات.
وفي شأن وضع شبكة النقل ومحطات التحويل قال وزير الكهرباء إن الوضع لا يقل سوء عن قطاع التوليد لأسباب غير مفهومة.. متطرقا إلى العشوائية التي شابت المرحلة الماضية في تنفيذ مشاريع الكهرباء ومنها مشاريع خليجي 20 حيث .. مبينا إنه تم مد خط كهرباء من عدن إلى أبين رغم أن منظومة التوزيع لا تسمح بخروج أكثر من 12 ميجاوات.
وتحدث سميع عن المشاكل الادارية التي تعاني منها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء مبينا أن لديها 14 الف موظفا 7 في المائة فقط مهندسين و93 بالمائة اداريين وأغلبهم يحملون شهادة الابتدائية والاعدادية وهو ما يفرض على الوزارة تحدي كبير في إعادة تأهيل وتدريب هذا الطاقم الكبير.
وبين أنه في عام واحد تم توظيف ما يقارب ستة الاف شخص افضلهم من حيث التدريب اسوء بكثير من السابقين.. مؤكدا أن إجراءات التثبيت تمت لفئة كبيرة ولم يتبقى سوى 1867 شخصا تم تشكيل لجنة لفرز مؤهلاتهم وقد ورفعت بتقرير بشأن ذلك وغالبيتهم لا يحلمون مؤهلات.
وفي شأن الوضع المالي للمؤسسة أكد الدكتور سميع إنها مهددة بالانهيار ولولا دعم وزارة المالية لكان الوضع مختلف.. مشيرا إلى أن تحصيل ايرادات المؤسسة ما يزال سيئا جدا وما يزال التحدي قائما وان مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط في وقت أن مديونية الغير للمؤسسة تبلغ 71 مليار ريال منها 30 مليار لدى كبار الشخصيات النافذة في الدولة.
وتوعد بنشر أسماء الشخصيات النافذة التي ترفض دفع قيمة استهلاك الكهرباء في مختلف وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة وأن الاجراءات تسير في هذا الجانب.