ذكر مصدر حكومي أن اليمن حصل على موافقة مبدئية على رفع سعر الغاز المسال من قبل توتال الشركة الفرنسية المنتجة له، بعد أكثر من 6 أعوام على تدشين المشروع بأسعار هي الأقل عالميا، الأمر الذي كلف اليمن خسائر مادية بلغت مليارات الدولارات، في قصة هي إحدى أكبر الكواراث وصفقات الفساد للنظام السابق.
ونقلت صحيفة (القدس العربي) عن مصدر حكومي يمني مسئول قوله إن شركة توتال الفرنسية التي تمتلك النصيب الأكبر من شركة إنتاج الغاز اليمني المسال (يمن إل إن جي) وافقت على رفع أسعار الغاز اليمني من 3 دولار إلى 7 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأوضح المصدر للصحيفة أن موافقة الشركة جاءت إثر لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة شركة توتال في باريس في الرابع من الشهر الجاري خلال زيارته لفرنسا، والذي ناقش معهم ضرورة رفع اسعار الغاز اليمني لتفادي الغضب الشعبي في اليمن، لما يشعر به اليمنيون من إجحاف في سعر الغاز اليمني، الذي حصلت الشركة على حق الامتياز في انتاجه وأسست لذلك أكبر تحالف استثماري (كونسورتيوم) في اليمن لإنتاجه باسم الشركة اليمنية للغاز المسال (يمن إل إن جي)، وكلّفها مشروع انتاجه نحو 4 مليار دولار.
وأبلغ الرئيس هادي حينها قيادة شركة توتال 'ضرورة التحاور والعمل من أجل وضع اتفاق جديد يتواكب مع الوضع الحالي في اليمن حتى لا يكون هناك اجحاف في حق أي طرف من الطرفين، وكذا أهمية تفهم الموضوع من قبل الشركة وفقاً للمعطيات الجديدة الثورة الشعبية'.
وأضاف المصدر ان وزير النفط اليمني أحمد عبد الله دارس الذي لا زال يقود فريق التفاوض اليمني مع شركة توتال في باريس توصّل إلى موافقة مبدئية معها بشأن رفع سعار الغاز اليمني من 3 دولار إلى 7 دولار في المليون وحدة حرارية، ابتداء من العام المقبل 2013، فيما سيتحرر سعره وفقا للسعر العالمي ابتداء من العام 2015. مؤكدا أن الوزير اليمني سيوقّع محضرا بهذا الاتفاق مع الشركة يوم غد الخميس في باريس، والذي يلغي السعر المحدد في عقد الانتاج والتصدير مع الشركة.