النقل البري: مشروع السكة الحديدية ينتظر إقرار الحكومة وسيوفر 25 ألف فرصة عمل

النقل البري: مشروع السكة الحديدية ينتظر إقرار الحكومة وسيوفر 25 ألف فرصة عمل

قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في اليمن المهندس صالح عبد الله أحمد الوالي ان مشروع السكك الحديدية الذي يربط مدن يمنية ببعضها وكذا اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي سيوفر 25 ألف فرصة عمل عمل بالإضافة إلى آلاف الفرص المصاحبة لخدمات المشروع .

وكان الوالي قد صرح بان اليمنرصدت مليار و29 مليون دولار لإنشاء مشروع السكك الحديدية الدولية الذي سيمثل ثورة في مجال النقل السريع في البلد وسيربط المملكة العربية السعودية مرورا باليمن إلى سلطنة عمان بدءا من محافظة حجة ومرورا بالشريط الساحلي وصولا إلى أقصى المناطق الحدودية مع عمان.

وأوضح ان الطريق البالغ طوله أكثر من 2155كم له عوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية أيضا فالسياسة تتمثل في ان المواطنين الذين أشعلوا الثورة ينتظرون الجديد من الحكومة الحالية وتنفيذ مثل هذه المشاريع ستعمل على تعزيز الثقة لديهم وكذا تحقيق أحلامهم التي خرجوا من اجلها وأهمها التنموية والاقتصادية حيث ان المشروع سيخفف الضغط عن النقل الطرقي بما تتناسب مع المواصفات الخليجية كما انه استراتيجي مهم جدا من حيث النقل المنتظم و من حيث أنه سيوفر عشرات الأضعاف من النقل الطرقي إلى جوانب مهمة من الأمن والسلامة.

وبين ان الخط السكك الحديدية هي عبارة عن أربعة خطوط الأول ينطلق من الطوال مرورا بالحديدة وتعز ولحج وعدن ونسبة جدواه الاقتصادية 27 % والثاني من عدن عبر شقرة بابين وصولا إلى بلحاف بشبوة والثالث من الحزم الجوف بلحاف وهذا جدواه الاقتصادية تصل إلى 29% حيث انه يربط منابع النفط والمعادن بالميناء البرحي للتصدير، فيما يربط الخط الرابع بلحاف بشحن أو خط شبوة المهرة حضرموت .

وقال ان مشروع السكك الحديدة في اليمن قدم منذ فترة من خلال دراسة أعدتها الأمم المتحدة وكلفتها مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف دولار دفعت الحكومة اليمنية مائة ألف دولار منها فيما تكفلت الأمم المتحدة بباقي المبلغ، كما ان مجلس التعاون قدم دراسة أخرى قبل عامين قادته إلى إضافة 120 ألف كيلو متر من مسقط العمانية إلى مدينة المزيونة الحدودية مع شحن اليمنية كتسهيل ربط اليمن بدول المجلس ووافق على ذلك بعد تقدم اليمن بطلب الانضمام إلى منظومة السكك الحديدة الخليجية .

وأشار المهندس الوالي بان البدء بتنفيذ المشروع مرهون بإقراره من قبل الحكومة بعد ان أدرج المشروع ضمن لائحة وزارة التخطيط المعنية بتنفيذه وإذا ما تم ذلك ليس مستبعد ان ينفذ عام 2013 .

ونوه إلى ان اللجنة العليا للمناقصات أرست مناقصتها على شركة فرنسية لإعداد وثائق المناقصة وسيتم عرضها بعد ذلك على الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال .

وحول موضوع تسلم الموانئ البرية من الجمارك كليا قال المهندس صالح الوالي ان ذلك قاب قوسين أو ادني ولكن لا ندري متى سيكون ذلك قبل عيد الأضحى ام بعده مشيرا في الوقت نفسه إلى جملة من العراقيل التي ستواجههم لكنه أكد ان الهيئة أعدت خطة بديلة لدعم الموانئ بعد تسلمها مثل تأمينها وصيانتها وتطويرها وذلك من خلال موازنة مكتملة وشاملة اعتمدها ستصل فيها موارد الهيئة إلى ما يقارب 2 مليار ريال وبنسبة إنفاق لن تتجاوز 996مليون ريال فيما المبلغ المتبقي سيكون فائضا وقال ان هذه الموازنة تم إقرارها بالإجماع من كل الجهات المعنية .

وأفصح الوالي عن نية الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري إنشاء معهد للتدريب والتأهيل تابع للهيئة لضمان كوادر مؤهلة على أسس علمية حديثة تكون قادرة على الأداء والإنتاج بشكل متقن وبما يتوام مع متطلبات العصر الحديث ومشيدا بتجربة اليمن في إنشاء هيئة لتنظيم شؤون النقل البري كتجربة ناجحة قلدتها دول عدها آخرها المملكة العربية السعودية .